التخصيص يستأنف قريباً ... وتسهيل الحصول على تأشيرات للإقامة والعمل . قطر : "قانون الشركات" يصدر في الربع الأول من العام 2000

تناقش الحكومة القطرية حالياً "قانون الشركات" الجديد، الذي يتوقع صدوره في الربع الأول من السنة المقبلة ويسمح بتملك الأجانب نسبة 100 في المئة من المشاريع في قطاعات معينة، كما انهت الحكومة إعداد قانون "صناديق الاستثمار" لتشجيع الأجانب على الاستثمار في بورصة الدوحة. وتعتزم الحكومة استئناف طرح الشركات العامة للتخصيص "بعد تحسن الظروف الاقتصادية" كما تعمل على تسهيل قوانين الاقامة والحصول على تأشيرات للدخول الى قطر والعمل فيها.
توقع وزير المال والاقتصاد والتجارة القطري السيد يوسف حسين كمال "الخروج بسنة مالية لا عجز فيها للمرة الأولى منذ 12 عاماً إذا استمرت أسعار النفط على مستوياتها الحالية. وفي اشارة الى الموازنة الحالية التي تنتهي في آذار مارس المقبل أكد ان بلاده استطاعت اجتياز مرحلة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الاقتصادات الآسيوية العام الماضي.
ولفت الى التأثير الايجابي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط وقال ان الايرادات كانت أكثر مما توقعنا.
وكان الوزير يتحدث الى الصحافة أمس بعد افتتاحه الندوة الاقليمية حول تطبيق وتنفيذ الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تشارك فيها وفود عربية. ورداً لسؤال وجهته "الحياة" عن الوضع الاقتصادي في قطر قال الوزير: "ان السنة 2000 ستشهد انفراجاً وستكون السنوات المقبلة أكثر انفراجاً".
وكشف الوزير ان بلاده تناقش الآن "قانون الشركات" الجديد وهو معروض حالياً أمام مجلس الوزراء بعد اجراء تنقيحات وادخال ملاحظات من جهات عدة وأخذ رأي منظمة التجارة الدولية وبعض الدول الراغبة في الاستثمار في قطر. وقال: "ان هذا القانون، الذي يتوقع صدوره في الربع الأول من السنة المقبلة، سيُسمح فيه للاجانب بتملك مشاريع بنسبة تصل الى مئة في المئة كاملة في بعض القطاعات مثل قطاعات التعليم والسياحة والزراعة والخدمات وبمعايير لا تؤثر على الشركات المحلية".
وأضاف: "حتى في غياب هذا القانون فإن الفترة الماضية شهدت توقيعي على قرارين يسمحان للأجانب بتملك أكثر من 50 في المئة وهناك شركة فندقية يملك الأجانب فيها أكثر من 60 في المئة فيما يملك القطريون 40 في المئة فقط".
وأشار الى ان هناك قانوناً خاصاً بتشجيع الاستثمار الأجنبي وهو يعرف بالاجراءات الخاصة بالاستثمار في قطر.
وقال ل"الحياة" ان استثمارات بلاده في الأعوام الأربعة الماضية في مجال البتروكيماويات والغاز والنفط بلغت نحو 20 بليون دولار.
وأوضح انه تم تشكيل لجنة منذ فترة قصيرة لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول الى قطر تضم عضوين من وزارتي المال والطاقة في هذه اللجة. وقال: "ان هناك ادارة خاصة باستقدام الأيدي العاملة" ورأى ان كل هذا يصب في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأعلن الوزير الانتهاء من قانون "صناديق الاستثمار" وهو خاص بسوق الدوحة للأوراق المالية وقال: "ان القانون سيعرض على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة" مشيراً الى أنه سيسمح للأجانب بالاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية من خلال مشاركتهم في هذه الصناديق.
ورأى ان ندوة "الملكية الفكرية" "مهمة جداً لجذب الاستثمارات خصوصاً ان الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتية لا تأتي الى أي دولة للاستثمار إلا إذا كانت هناك قوانين تحمي ملكيتها للعلامات التجارية.
وأكد ان قطر بصدد الانتهاء من هذه القوانين مشيراً الى وجود ثلاثة خبراء من منظمة التجارة الدولية يزورون الدوحة لمراجعة قوانين الملكية الفكرية وبراءة الاختراع واشار الى أنه كان هناك قانون مدني وتجاري واحد اما الآن فتم ايجاد قانون خاص للأمور التجارية يضم 804 مواد. وأوضح ان هذا القانون تم عرضه على مجلسي الوزراء والشورى البرلمان وتوقع صدوره قريباً. وشدد على أن كل هذه القوانين تعطي اطمئناناً كبيراً لأي مستثمر بأن قطر دولة مؤسسات ولها قوانين تحمي حقوق المستثمرين.
منطقة حرة
وقال السيد كمال ان هناك أمراً مهماً وهو اننا نعتبر ان كل دولة قطر منطقة حرة إذ ان نسبة الرسوم الجمركية بسيطة، كما نعطي اعفاءات من الضرائب لمدة 10 سنوات في ظل وجود حرية تحويل وتنقل رؤوس الأموال. كما شدد على أهمية الاستقرار السياسي في قطر وتوافر الطاقة بأسعار معقولة جداً الغاز والنفط ومشتقاته ومناطق صناعية مجهزة بجميع متطلبات البنية التحتية، ورأى ان كل هذا يمثل مزايا لبلاده وتصب في اتجاه جذب الاستثمارات المناسبة.
وقال ان بلاده روجت في العامين الماضيين لامكانات في الخارج وأفاد انه سيقوم مع وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء السيد عبدالله العطية بحملة ترويج الشهر المقبل في المانيا بالتعاون مع مؤسسات المانية لشرح القوانين الاستثمارية والمشاريع التي يمكن ان يشارك فيها المستثمرون الألمان.
قطار التخصيص
ونفى الوزير القطري أن يكون "قطار التخصيص" توقف بعد تخصيص مؤسسة الاتصالات كيوتل وقال: "جرت دراسة لتخصيص شركات أخرى من بينها شركة "الحديد والصلب" والشركة "القطرية للفنادق" لكن الأزمة الاقتصادية الدولية جعلتنا نهدئ العملية لننتظر سنة أوسنتين لأن أرباح هذه الشركات تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي مرت". وشدد على أننا إذا أردنا تخصيص أي شركة فإن أهم عامل يؤخذ في الاعتبار هو الأرباح التراكمية للشركة. ورأى ان تجربة تخصيص "مؤسسة الاتصالات" كانت ناجحة.
وأشار الى وجود وفد من صندوق النقد الدولي في الدوحة منذ 15 يوماً وقال: "ان هؤلاء يرون ان تجربة تخصيص كيوتل كانت رائدة".
واعتبر ان انخفاض الأسعار وارتفاعها ليس موجوداً في قطر فحسب بل في جميع الأسواق الدولية. مشيراً الى أن مؤشر داوجونز يرتفع بين 300 و400 نقطة ثم ينخفض وقال رداً على سؤال: "اننا لا نتخذ القرارات من دون استشارة إذ نقوم باستشارة مؤسسات دولية لأننا مهتمون بسمعة قطر".
مطار جديد
وقال السيد كمال: "تم تخصيص مبلغ 500 مليون ريال لتمويل بناء مطار جديد". وتوقع ان يكون جاهزاً للعمل في نهاية السنة 2001.
ونفى وجود نية حالياً لاصدار سندات لكنه قال "إذا كانت هناك مشاريع تحتاج لتمويل ورأت الحكومة ان الأسلوب الأمثل هو اصدار سندات فسيتم طرح ذلك". وسئل عن السحب من الاحتياط النقدي فقال "ان الدولة تبني احتياطياتها على أساس استخدامها في الظروف الاستثنائية وكون ان دخل الدولة تأثر نتيجة انخفاض أسعار النفط فانها تضطر للسحب منها لكن هناك مقاييس معينة لا نتعداها نهائياً لأن هناك قوانين لهذه الاحتياطات".
وأضاف: "هناك رقابة دولية خصوصاً ان لدينا مشاريع مطروحة في الأسواق المالية، وإذا لم يطمئن هؤلاء لوجود الاحتياطيات بالمستويات المطلوبة فلن يقوم أحد بإقراضنا".