مصرفي لبناني يضاعف قيمة "بنكو دي فنزويلا" لتتجاوز عتبة البليون دولار خلال سنتين

تمكن مصرفي لبناني يرأس احد اكبر المصارف في فنزويلا من مضاعفة قيمة المصرف الذي دبر صفقة شرائه لصالح مجموعة "سانتاندير" الاسبانية اكثر من ثلاثة امثال بعد عامين على الشروع في اعادة هيكلته.
وقال السيد ميشال غوغيكيان 40 عاماً، الذي يعتبر أحد أبرز المصرفيين النافذين في فنزويلا، ان قيمة مصرف "بنكو دي فنزويلا"، ثالث اكبر المصارف الفنزويلية من ناحية الودائع والأصول والثاني من ناحية الأرباح، ارتفعت من 300 مليون دولار لدى ابرام صفقة بيعه عام 1997 الى أكثر من بليون دولار حالياً. واضاف في حديث الى "الحياة" في مكتبه في كراكاس: "اشترينا المصرف بنحو 300 مليون دولار وكانت ارباحه 70 مليون دولار آنذاك. وتضاعفت قيمته ثلاث مرات لتتجاوز بليون دولار حاليا ووصلت ارباحه العام الماضي الى 120 مليون دولار.
وتعود علاقة غوغيكيان المولود في بيروت، بأميركا اللاتينية الى عام 1971، حين كان والده سفيراً للبنان لدى كولومبيا. ثم توجه عام 1978 الى الولايات المتحدة لاكمال دراسته الجامعية وهناك عمل ابتداء من عام 1980 مع "سيتي بنك" لمدة 13 عاماً، منها خمس سنوات انتقل فيها للعمل في البحرين والسوق السعودية حتى عام 1986 حينما عاد الى نيويورك، وبعدها توجه الى فنزويلا عام 1987 حيث تولى فترة عامين منصب رئيس المالية والاستثمار المصرفي. وانتقل عام 1989 الى نيويورك مجددا حتى عام 1992 حينما ترك "سيتي بنك" للعمل مع مجموعة "بنكو سانتاندير" الاسبانية العملاقة وكلف تأسيس فرع للاستثمار المصرفي في اميركا اللاتينية انطلاقا من فنزويلا.
وقال غوغيكيان: "عام 1994 حدثت الأزمة المصرفية في فنزويلا وخضع بنكو دي فنزويلا، وهو من أكبر وأقدم المصارف في فنزويلا، للمحاسب القضائي بعدما وضعت الحكومة يدها عليه حتى عام 1997 حينما قامت بتخصيصه".
واضاف: "توليت باسم مجموعة سانتاندير ادارة مشاركتنا في المناقصات الخاصة بشراء المصرف الى ان وقع الاختيار علينا في كانون الاول يناير 1997، ومنذ ذلك الحين أدير المصرف وأرأس مجلس ادارته".
ومنذ ايلول سبتمبر 1997 أجيز للمصرف رسمياً ان يتحول الى مصرف وسيط وادرجت اسهمه في البورصة لتشهد أرباحه وعائداته وقاعدة زبائنه نمواً متواصلا.
وذكر الرئيس التنفيذي للمصرف ان "حجم الأصول التي يديرها بنكو دي فنزويلا يصل اليوم الى 2.5 بليون دولار وهو يملك 205 فروع". وذكر ان "عدد الموظفين يبلغ حالياً خمسة آلاف موظف" وان "تضخم القوة العاملة التي كانت تبلغ 7700 موظف اضطرنا الى اعادة هيكلته للتخلص من العمالة الزائدة وخفض النفقات التشغيلية وزيادة تنافسيتنا".
وتصل حصة مجموعة "سانتاندير" الى 96 في المئة من أصول المصرف. واكتفى السيد غوغيكيان بالابتسام رداً على سؤال حول ما اذا كان يملك الأربعة في المئة الباقية وقال: "استطيع فقط ان اقول ان أسهم سانتاندير تبلغ 96 في المئة من اجمالي اسهم المصرف".
ويعتبر "بنكو دي فنزويلا" اقدم المصارف في فنزويلا وهو تأسس عام 1890 وكان حتى عام 1950 يعمل بمثابة المصرف المركزي لفنزويلا. وتعزز وضعه منذ مطلع السنة الجارية مع اندماج مجموعتي "بنكو سانتاندير" و"بنكو سنترال ايسبانو" ليصبح اسمهما الجديد "سانتاندير سنترال ايسبانو"، وليشكلا معا المصرف الثالث من ناحية حجم الرساميل والعاشر من ناحية اجمالي الأنشطة المصرفية في منطقة اليورو.
وقال غوغيكيان: "نعتمد في نشاطنا على دعم المجموعة الأم التي تملك اكثر من 100 الف موظف و22 مليون زبون في 38 بلداً حول العالم".
وزاد: "لدى مجموعتنا 15 مصرفاً في أميركا اللاتينية و45 ألف موظف في 11 بلداً ونحن اكبر هذه المصارف. كما ان مجموعتنا التي تملك فرع أوفشور مهما في هذه المنطقة من العالم هي اكبر مجموعة مالية في اميركا اللاتينية قاطبة من ناحية جمع الأموال والأصول وعدد الفروع والموظفين وصافي الودائع".
وتابع: "سعينا منذ تولينا ادارة المصرف قبل اكثر من عامين الى الاستثمار بنشاط في عملية تطوير مواردنا البشرية وادخال انظمة تقنية حديثة تسهم في الارتقاء بمستوى خدماتنا وايصالها الى العملاء والزبائن".
واشار الى انه جرى منذ عام 1997 استبدال 72 جهاز سحب بالبطاقات الالكترونية ونصب قرابة 524 جهازاً جديداً تتمتع بمواصفات دولية لتسريع المعاملات، كما جرى الشروع في خطة لتحديث 100 فرع مصرفي وادخال منتجات ادخار وتوفير وائتمان جديدة، علاوة على نصب 500 خط اتصال هاتفي لتأمين الخدمات الرقمية للزبائن للتعامل مع حساباتهم وادارتها عن بعد.
وقال ان ارباح المصرف لن تنمو هذه السنة "إذا لم تتراجع بعض الشيء". وبرر ذلك بأن الهبوط في اجمالي الناتج القومي اثّر على سلوك الادخار وعلى حركة الاستثمارات الداخلية والخارجية وجمد نشاط الشركات في ظل التغييرات الدستورية والسياسية التي تبعت تولي الرئيس هوغو شابيز الرئاسة مع طاقم حكومي جديد قبل ثمانية اشهر.
وتوقع ان تكون الأرباح للسنة الجارية في حدود 120 مليون دولار على الاكثر وان يكون هناك نمو اقتصادي كبير السنة المقبلة مع انقشاع غيوم التغيرات السياسية والاقتصادية الحالية وعودة الاستثمارات.
ونوه الى ان "حاجات أبناء الجاليات العربية لا تختلف عن حاجات بقية الشرائح الاجتماعية الأخرى في فنزويلا".