معترفاً بالركود الاقتصادي ومؤكداً العمل على معالجته . الحص : المعطيات تجعلنا متفائلين بمستقبل لبنان

} أكد رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص أمس مسارعة الحكومة الى معالجة ازمة الركود الاقتصادي بتدابير مالية وضريبية واقتصادية. وإذ تفهم الشكوى من هذا الركود، قال "ان المعطيات المحلية والدولية تجعلنا متفائلين بالمستقبل، واثقين من مقدرتنا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة".
ألقى الرئيس الحص كلمة ظهر امس في غداء نظمه فرع لبنان في المنظمة الدولية للإعلانات، اعترف فيها بأن "لبنان يشهد منذ سنوات ركوداً اقتصادياً تصاعدت حدّته اخيراً، لأسباب صارت معروفة، وسارعنا الى معالجته بتدابير مالية وضريبية واقتصادية وببرنامج للتصحيح المالي رحب به رجال اقتصاد ومؤسسات محلية وأجنبية، وفي مقدمها البنك الدولي". واعتبر ان عملية الاستقراض باليورو والدولار "ناجحة في كل المعايير، خصوصاً بمساهمة بيوت المال الاميركية الكبيرة وللمرة الأولى في الاكتتاب فيها، ما يعني ثقة بمستقبل لبنان واقتصاده ونظامه المالي".
وتابع "ليس سهلاً الخروج من الأزمة الإقتصادية التي خلّفتها سنوات الحرب، وهي جزء من ركود تعانيه الاقتصادات العربية، ولذلك قررنا العمل على مستويين: الأول المضي في تنفيذ المشاريع التي بوشر بها ومعالجة المستحقات المترتبة على الخزينة للمقاولين والمستشفيات وأصحاب الأملاك المستملكة وتعديل بعض الضرائب والرسوم، وتحسين الجباية وإرساء مبدأ الثواب والعقاب في الادارة وتكريس الاصلاح الاداري من خلال هيئات الرقابة المعنية. والثاني الطلب من مجلس الانماء والاعمار وضع خطة انمائية للسنوات الخمس المقبلة تكون الأولوية فيها للقضايا الاجتماعية والتربوية والصحية، وإنماء المناطق الأقل تطوراً في لبنان، ودعم حركة نمو القطاعات الإنتاجية بما فيها الزراعة والصناعة والسياحة، ومن المنتظر انجازها قبل نهاية العام".
وشدد على انه يشرح لكل من يلتقيهم من المسؤولين العرب والأجانب "ان الاستثمار حر في لبنان، ولا قيود على تحويل الرساميل او انتقالها، وأن السرية المصرفية لا تمسّ، وأن الإقتصاد الحر القائم على المبادرة الفردية والملكية الخاصة من الثوابت اللبنانية التي يقوم عليها اجماع وطني". وأكد "ان المساواة في المعاملة بين المستثمر اللبناني والمستثمر الأجنبي هي من مميزات النظام في لبنان، وإن ما يطبّق على الشركة اللبنانية يطبّق على الشركة الأجنبية على السواء، ولتسهيل المعاملات على المستثمرين حصرنا بالمؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات مسؤولية إنجاز المعاملات المطلوبة لتأسيس المشاريع".
وقال "نحن نفهم الشكوى من الركود الإقتصادي وهذه حال ترافق كل مرحلة انتقالية مثل المرحلة التي نجتازها هذه الأيام، لكن المعطيات المحلية والدولية تجعلنا متفائلين بالمستقبل، وواثقين من مقدرتنا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وقد لمست اثناء وجودي في نيويورك تفاؤلاً بمستقبل لبنان، وهذا ما يدعو الى الإطمئنان والإرتياح".
ونوّه "بإنجاز تحقق في عهد حكومتنا هو الفصل بين الاقتصاد والسياسة. فعندما تسلمت حكومتنا المسؤولية كانت هناك مخاوف من ان يجر تبديل الحكومة الى ازمة، فإذا بنا اليوم ننعم بوضع يتميز بقوة العملة اللبنانية، وبجنوح معدلات الفائدة الى الانخفاض على رغم كل الحرتقات والإنفعالات السياسية". وكرر التأكيد على ثوابت السياسية الخارجية اللبنانية.
وتحدث رئىس فرع لبنان للمنظمة الدولية للإعلان جان كلود بولس، فدعا رئيس الحكومة الى "رفع الغبن والجهل اللاحق بمهنة الإعلان، التي هي ضحية افكار مسبقة وخاطئة، ومتهمة من دون حق بالتجارة وبالإعلام والسياسة، علماً انها مهنة شرفاء ونبع للإبداع والخلق ومهنة الإقتصاد والترويج وذراع للإقتصاد الحر ووسيلة التعبير الأمثل له". وطالب بأن "يكون للمهنة مرجع واحد موحد، لنصل الى تشكيل هيئة عليا للإعلان تجمع المعلنين والوسائل وشركات الإعلان والوزارة المرجع".
الى ذلك، تسلّم الحص خطة اعدتها اللجنة الاغترابية التي كلفها وضعها للافادة من طاقة المغتربين اللبنانيين، وأبرز ما تضمنته اجراء مسح نوعي للبنانيين المنتشرين، واقتراحات في شأن منح من يستحق الجنسية اللبنانية، وأخرى لإشراكهم في الحياة السياسية اللبنانية وتشجيع السياحة وتبادل الزيارات، وتشكيل لجنة موقتة تدير الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في انتظار توحيدها.