دمشق طلبت عدم اقحامها في تفاصيل داخلية من نوع رفع الحصانة . الادارة المحلية للعبة السياسية تعطي المبادرة لبري وتتيح المساومات "اللبنانية" قبيل القمة الثنائية

تتّفق الأوساط النيابية المحايدة في لبنان، على ان االجلسة النيابية التشريعية التي انعقدت يومي الاربعاء والخميس الماضيين كانت أقل سخونة وتصعيداً بين المعارضة والموالاة والحكومة، مما توقعه المراقبون قبل انعقادها.
فعلى رغم اختلاف التقويم لحصيلة الجلسة بمنطق الربح والخسارة، بين موالين يعتبرون ان المعارضة خسرت أمام الرأي العام بتأجيلها البتّ في مشروع قانون الاثراء غير المشروع، وبين معارضين يعتقدون انهم سجّلوا نقاطاً لمصلحتهم عبر قرار تحويل المشروع الى اللجان النيابية المشتركة لاعادة درسه مجدداً، فان القوى المحايدة نفسها لأن ترى ما حصل لا يخرج عن المألوف. واذا كان من نقاط سجلها فريق ما، فهو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قام بدوره العادي والذي احتفظ فيه بزمام المبادرة كمدير للعبة البرلمانية. فهو الذي رجّح اعادة تحويل المشروع الى اللجان النيابية آخذاً بمخاوف المعارضة من اقراره كما هو وبطريقة قد تستهدف رجالاتها لاحقاً وهو الذي قرر تسريع دعوة اللجان الى الاجتماع غداً الاثنين لتنقيح المشروع واعادته الى الهيئة العامة ليحوّل بعدها الى قانون.
وهذا يعني ان بري، استطاع مرة اخرى، الامساك بالعصا من وسطها، ليس فقط بسبب طريقة تعاطيه مع هذا المشروع، بل مع غيره، ومع الاجواء السياسية التي سبقت الجلسة النيابية ورافقتها وتبعتها.
وتدعو الاوساط النيابية المحايدة هذه، الى قراءة الوضع السياسي الداخلي في لبنان في هذه المرحلة انطلاقاً من رغبة سورية في ترك هامش اللعبة الداخلية اللبنانية يأخذ مداه المستقل، من دون اقحام دمشق في عدد من التفاصيل المحلية التي لا ترغب في التورط فيها. وتمّت ترجمة الحرص السوري على ترك هامش معين للعبة الداخلية، من خلال مواقف مباشرة سمعها مسؤولون ووزراء وسياسيون لبنانيون على مدى الاسابيع القليلة الماضية، من مسؤولين سوريين كبار. وتؤكد مصادر رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص لمسه، من خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين السوريين وشملت الرئيس حافظ الأسد ونجله بشار، خلال زيارته دمشق يومي الاثنين والثلثاء الماضيين، رغبة في الابتعاد عن التفاصيل البنانية الداخلية، كما ان عدداً من الوزراء والسياسيين الذين التقوا الدكتور بشار وغيره، حاولوا جسّ النبض حول الموقف الذي ينوون اتخاذه من مشروع الاثراء غير المشروع والخلاف على اللامركزية الادارية وقضية طلب النيابة العامة التمييزية رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم لملاحقته في قضية محرقة برج حمود بتهمة تبديد أموال فيها، فجاء الجواب قاطعاً "لا تقحمونا بهذه التفاصيل". وحين ألمح بعض الحلفاء المقربين في السؤال خصوصاً بالنسبة الى رفع الحصانة، قيل لهم "خذوا الموقف الذي ترونه مناسباً وفق مقاييس مصلحتكم والمصلحة اللبنانية. ونحن لن نتدخل لمصلحة هذا الموقف أو ذاك...".
الا ان المقربين من دمشق يقولون ان رغبتها في الابتعاد عن بعض التفاصيل لا تعني عدم مراقبتها للوضع بل ان حيادها في بعض الامور يتم تحت سقف جملة ثوابت لهذه المرحلة منها:
1- استمرار الدعم الكامل للحكم والحكومة. وهو التأكيد الذي عاد به الرئيس الحص من لقاءيه مع الأسد الأب والإبن، بل ان مصادره تؤكد انه تبيّن له ان لا صحة لكل ما يقال في بيروت، من جانب بعض المعارضين الذين يترددون على المسؤولين السوريين، من ان هناك مآخذ لدى دمشق على سلوك الحكومة او ان هناك بحثاً في تغييرها. بل هناك دعم مطلق لها وللعهد.
2- تهدئة السجالات بين الحكم والحكومة من جهة وبين المعارضة من جهة اخرى خصوصاً حين تأخذ طابع حملات اعلامية جارحة تخرج عن المألوف. وهذه التهدئة أبدى المسؤولون السوريون رغبة فيها، قبل انعقاد الجلسة النيابية الاخيرة.
3- الحرص على ان يأخذ توحيد الموقف الدرزي خصوصاً بين حليفي سورية النائبين وليد جنبلاط وطلال ارسلان، حول الاوقاف الدرزية، والملف الدرزي الداخلي، طريقه الى التنفيذ التدريجي من دون عراقيل، سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء. واذا تمّ التنفيذ في المرحلة الاولى بتعيين مجلس الوزراء اعضاء ادارة الاوقاف وفقاً لاتفاق جنبلاط - ارسلان، فان دمشق تشجع جهوداً يبذلها مقرّبون من العهد من اجل ترتيب اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وجنبلاط. والاخير يعتبر ان صدور قرار مجلس الوزراء بالتعيينات في الاوقاف يفتح بابا على تجديد الحوار.
فدمشق تلحّ على الدوام من اجل عدم قطع الصلة بين العهد الحليف وبين الحلفاء المعارضين الذين تعتقد ان لهم دورهم ووزنهم في الساحة الداخلية، سواء رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أو جنبلاط أو غيرهما. ومن هذا المنطلق أخذ رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي يزيد من إطلالته الاعلامية في الآونة الاخيرة.
الا ان تجنّب التدخل في اللعبة الداخلية وتفاصيلها تحت سقف الثوابت المذكورة اعلاه، يعطي دوراً بارزاً، كما ظهر من الجلسات النيابية للرئيس بري، في شكل يجعله بيضة القبان، بين الموالين والمعارضين، وفي شكل يجعل اطلاق هذه اللعبة نوعاً من الاختبار لقدرة الافرقاء الداخليين على ادارتها بأنفسهم من جهة، ولما ستؤول اليه نتائجها السياسية من جهة ثانية.
وفي رأي مصادر وزارية ونيابية، ان دمشق تراقب هذه النتائج. من زاوية انعكاس انطلاق اللعبة الداخلية بقوانينها المحلية، على التحالفات وميزان القوى، ومن ناحية مدى ضبطها تحت السقف المحدد، فاذا تجاوزت الصراعات الحدود عادت القيادة السورية فتدخلت من اجل التهدئة.
لكن المصادر النيابية تعتقد ان أحد أهم اختبارات اللعبة الداخلية في المستقبل المنظور، هو الطريقة التي سيتم التعاطي فيها مع طلب رفع الحصانة عن النائب حكيم والذي يشكل موقف بري عنصراً حاسماً في شأنه. فالموالون يرغبون في رفضها والمعارضون يرفضون لاسباب سياسية. وموقف بري هو المرجّح. وهو موقف محرج في الوقت نفسه. فرئيس المجلس، حسب مصادر نيابية، أمام الخشية من ان يكون رفع الحصانة مقدمة لمواصلة الموالين هجومهم على "الطبقة السياسية" الموجودة والتي يتهمونها بالفساد. وهو الشعار الذي يطرحونه لتبرير تغيير السواد الاعظم من المجلس النيابي في الانتخابات النيابية المقبلة. وتقول مصادر وزارية انه يدرس الامر ايضاً من زاوية الحرص على عدم ادانة المجلس، اذ انه حال دون رفع الحصانة، ثم تبيّن لاحقاً، وبعد انتهاء ولاية المجلس النيابي، وبعد ملاحقة حكيم من دون صفته النيابية وحصانته، انه مدان، فعندها سيبدو المجلس النيابي مقصراً في مواكبة تطبيق القوانين.
ويخلص قطب نيابي الى القول، ان الهامش المتاح لادارة اللعبة الداخلية محلياً، يتيح بدوره الفرصة للمساومات الداخلية، على الطريقة اللبنانية، ويسمح بالتحضير لمراجعة واسعة للوضع اللبناني، خلال قمة لبنانية - سورية لا بدّ من ان تنعقد قريباً. بعد مضي السنة الاولى على تسلم الرئيس لحود مهماته الدستورية.