الجلسة النيابية غداً وبعد غد حافلة بالبنود والمواضيع الساخنة

توقعت مصادر نيابية ان تكون الجلسة النيابية العامة التي تعقد غداً الاربعاء وبعد غد الخميس حافلة بالمواضيع الساخنة، وإن كانت مخصصة للقضايا التشريعية ويتضمن جدول اعمالها 46 بنداً. لكن لبعض هذه البنود انعكاسات سياسية مهمة.
ففضلاً عن ان مداخلات النواب، في بداية الجلسة، المخصصة للاوراق الواردة، التي يطرح خلالها المتكلمون قضايا عامة، ستتطرق الى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وهي موضوع تجاذب بين الحكومة والنواب، ولا سيما المعارضون منهم فإن من ابرز المواضيع المدرجة على جدول الاعمال تعديل قانون اوقاف الطائفة الدرزية لجهة استحداث مجلس امناء يعين اعضاؤه بمرسوم يصدر لاحقاً عن مجلس الوزراء.
ويفترض ان يوافق النواب على التعديل المقترح خصوصاً انه يحظى بتفاهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ونائب عاليه طلال أرسلان، وبدعم سوري يحول دون الاعتراض عليه من الوزيرين عصام نعمان وأنور الخليل والنائب فيصل الداود، في ضوء الاتصالات التمهيدية التي اجريت معهم نهاية الاسبوع الماضي. وكان للمسؤولين السوريين دور في تذليل الاعتراضات رغبة منهم في ايجاد الحلول للمشكلات الدرزية الداخلية. وعن مشروع قانون الاثراء غير المشروع، توقع بعض النواب ان تشهد المناقشات تبايناً في الرأي بين مؤيد ورافض له اذ ان لكل فريق وجهة نظره. وأوضحت مصادر نيابية ان بعض النواب يعتبر ان لا ضرورة لعدد من بنوده ما دام موظفو الادارة تحاسبهم هيئات الرقابة وان هناك محكمة خاصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء...
ويرى معارضو القانون ان "قانون الاثراء غير المشروع طرح عام 1953، قبيل استحداث عهد الرئيس فؤاد شهاب اجهزة الرقابة". ولفت الى ان "انشاء هذه الاجهزة بات يغني عن ملاحقة الموظفين اضافة الى الدور المنوط بالمحكمة الموكل اليها محاكمة الرؤساء والوزراء". وأكد ان "القانون قد يستهدف النواب على رغم انهم اعضاء في السلطة التشريعية ولا علاقة لهم بالسلطة التنفيذية".
وعن اقتراح قانون "صون الحق في سرية المخابرات" التي تجرى بأي وسيلة من وسائل الاتصال قوننة التنصت توقع النواب موافقة الهيئة العامة على الاقتراح الذي سبق ان تم التوافق عليه في اجتماعات اللجان النيابية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وتوقعت مصادر نيابية ان "يعلم بري، بعد اقرار البنود، النواب بقرار الهيئة المشتركة لمكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل احالة طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم الى الهيئة العامة".
وقالت ان بري "سيعلم النواب بذلك، وقد يرتأون تخصيص جلسة خاصة للنظر في طلب رفع الحصانة بذريعة انهم يحتاجون الى مزيد من الوقت للاطلاع على الملف الذي اعدته الهيئة المشتركة تمهيداً لاتخاذ الموقف الذي يمليه عليهم ضميرهم، مؤكداً ان القرار النهائي يعود الى النواب، خصوصاً ان الهيئة المشتركة لم تعد تقريراً يلخص ما في الملف، بل احالته بكامله عليهم". ولم تستبعد المصادر ان تتجه اكثرية المجلس لاحقاً الى رفع الحصانة.
يذكر ان اللجان النيابية المشتركة ستبحث اليوم في احد المواضيع الساخنة ايضاً وهو مشروع قانون اللامركزية الادارية، الذي يدور خلاف بين الحكومة وبعض المعارضين في شأنه.
وكانت هذه المواضيع مدار بحث امس خلال اجتماع بين بري ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ثم بين الاول والنائب نسيب لحود.
ووجه بري دعوة الى جلسة عامة قبل ظهر الثلثاء 19 الجاري اي الثلثاء الاول في العقد العادي، لانتخاب اعضاء اللجان النيابية وأميني سر وثلاثة مفوضين.
ونفذ عدد من المشايخ الدروز قبل ظهر امس اعتصاماً في دار الطائفة في بيروت بدعوة من القائم مقام شيخ العقل الشيخ بهجت غيث، احتجاجاً على احالة مشروع قانون تنظيم الاوقاف الدرزية على الهيئة العامة.
ورفضوه مطالبين المسؤولين "بالتدخل الفوري لوقف اقراره باعتباره مشروع فتنة ومحاصصة يهدف الى تصفية الاوقاف وإلغاء مشيخة العقل".