المفوضية الاوروبية تفتح ابوابها امام تركيا "غير المؤهلة بعد للانتساب"

ركزت المفوضية الاوروبية الجديدة مبادرتها السياسية الاولى على خطة توسيع الاتحاد في اتجاه البلدان الشرقية وفتح ابواب العضوية امام تركيا. ودعت البلدان الاعضاء الى اعتبار تركيا ضمن البلدان المرشحة الى عضوية الاتحاد، واكدت ايضاً على وجوب استجابتها الى الشروط السياسية والاقتصادية المفترضة.
واوضحت المفوضية بأن انقرة ليست مؤهلة لبدء مفاوضات العضوية في المرحلة الجارية.
وتعد الاقتراحات ابرز مبادرة سياسية تقدمها المفوضية الجديدة التي يترأسها رومانو برودي، منذ توليها مسؤوليات الجهاز التنفيذي للاتحاد منتصف الشهر الماضي. وتدعو الخطة الجديدة ايضاً الى بدء مفاوضات العضوية مع ستة بلدان شرقية هي: بلغاريا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وسلوفاكيا. وتجري مفاوضات التوسيع منذ اكثر من عام مع بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفينيا وقبرص.واوضح برودي في وثيقة قدمها الى النواب الاوروبيين امس ان الاتحاد لن يكون جاهزاً لاستيعاب الاعضاء الجدد قبل عام 2002. واعلن اقتراحاته قبل يومين من انعقاد القمة الاوروبية الاستثنائية في تامبري فنلندا وستتركز على مسائل الهجرة واللجوء السياسي ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والارهاب. وينتظر ان يبحث الزعماء الاوروبيون اقتراحات التوسيع ليل الجمعة السبت وان يوافقوا عليها بشكل رسمي في اجتماع لاحق في كانون الاول في هيلسنكي. ولفت برودي نظره الى مناطق الجوار شرق الاتحاد وجنوبه. وتعتبر الخطة الجديدة علاقات الاتحاد مع روسيا واوكرانيا ومنطقة البلقان "عنصراً اساسياً يحدد مصير القارة الاوروبية" وتقترح تعزيز اتفاقات الشراكة والتعاون معها. وفي ما يتعلق بالجنوب اشارت الى ضرورة اعطاء العلاقات مع بلدان المغرب العربي "بعدها التاريخي والسياسي" الحقيقي.
ووصفت مصادر ديبلوماسية موقف المفوضية تجاه تركيا بأنه "خطوة سياسية متقدمة" تساويها ببقية بلدان وسط وشرق اوروبا و"تصحح" النقص الذي ميز استراتيجية التوسيع التي وضعها الاتحاد نهاية 1997 في لوكسمبورغ. وكانت تركيا انزعجت لاستثنائها من قائمة البلدان المرشحة بشكل رسمي.
واعلن رئيس الوزراء اليوناني سيميتيس مساندته عضوية تركيا لكنه تمنى عليها المبادرة، في المقابل، باتخاذ خطوات سياسية لتخفيف التوتر في جزيرة قبرص.