رئيس الوزراء اليوناني رفض طلب كلينتون اصدار القمة الاوروبية بياناً يرضي تركيا

أثينا - أف ب - كشف رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتيس أن الرئيس الأميركي بيل كلينتون طلب منه تغيير سياسته حيال تركيا تسهيلاً للتوصل في قمة كارديف الى بيان ختامي يرضي أنقرة.
وفي تصريحات إلى وسائل الاعلام اليونانية عقب القمة التي عقدها في كارديف زعماء الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها، قال سيميتيس إنه رفض هذا الاقتراح الذي قدمه اليه كلينتون في اتصال هاتفي.
وأوضح سيميتيس أن كلينتون أعرب عن خشيته في أن يؤدي موقف أثينا الى "تصعيد حدة التوتر" في المنطقة. وأشار سيميتيس الى أنه أجاب الرئيس الأميركي أن "تركيا ستتحمل المسؤولية لا اليونان في حال زاد التوتر"".
وتابع سيميتيس: "شرحت للرئيس كلينتون أن ذلك تغيير السياسة التركية غير ممكن وأن المواقف واضحة: ثمة اطار تقرر في لوكسمبورغ وهذا الاطار يجب أن يطبق".
وذكّر سيميتيس كلينتون بأن أثينا شرحت "أن كل المشكلات يمكن أن تحل وأن المشكلة الرئيسية وهي تحديد الجرف القاري لبحر ايجه يمكن أن تحل بواسطة محكمة العدل الدولية في لاهاي وهو ما ترفضه تركيا".
وأكد سيميتيس في المقابل أن المكالمة بينه وبين كلينتون كانت "ودية وحاسمة".
وأمام رفض اليونان أي مبادرة جديدة ازاء أنقرة، اكتفت قمة كارديف الثلثاء بأخذ العلم بالاقتراحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية في آذار مارس الماضي في شأن تركيا.
وجاء في البيان الختامي للقمة أن "المجلس الأوروبي يرحب باقتراحات اللجنة بهدف تأهيل تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي" و"يدعو المفوضية الأوروبية الى تنفيذها".
وذكر مصدر فرنسي أمس الاثنين أن اليونان خالفت مجددا شركاءها في الاتحاد الأوروبي الرأي في شأن تركيا في كارديف.
وكانت الدول الخمس عشرة استبعدت خلال قمة لوكسمبورغ في كانون الأول ديسمبر تركيا من المفاوضات مع المرشحين الجدد للانضمام الى الاتحاد لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام امكان ضمها في أي توسيع لاحق للاتحاد. ومذّاك، ترفض تركيا المشاركة في المؤتمر الأوروبي مع الدول الأخرى المرشحة.
كذلك تحتج أنقرة على تجميد اليونان مبلغ 375 مليون وحدة حسابية أوروبية ايكو، أي نحو 410 ملايين دولار، كان الاتحاد وعد بها انقرة في اطار الوحدة الجمركية.
وأثار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير موضوع تركيا فتمنى أن يقيم الاتحاد مع أنقرة "علاقة بناءة أكثر"، وذكر بأن للدول الخمس عشرة "التزامات مالية" حيال تركيا