انقرة تضع حدا لتجميد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

أنقرة - أ ف ب - أعلنت تركيا أمس الخميس انها قررت وضع حد لتجميد علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي بعدما قررت المفوضية الاوروبية الاربعاء ان تعاملها على قدم المساواة مع الدول الپ11 المرشحة للانضمام الى الاتحاد.
وأعلن وزير الخارجية التركي اسماعيل جيم في بيان "بذكرها تركيا بين الدول الپ12 المرشحة، فتحت المفوضية الاوروبية المجال لتطوير العلاقات الاوروبية - التركية".
وكانت تركيا قطعت حوارها السياسي مع الدول الپ15 بعدما خاب املها بسبب موقف الاتحاد الاوروبي الذي استبعدها من خطط التوسيع في كانون الاول ديسمبر الماضي في لوكسمبورغ واعتبرت بانها ضحية التمييز.
واضاف جيم "نرحب بقرار المفوضية الاوروبية الابتعاد عن هذا التمييز الظالم ... وتطبيق هذا الموقف على مستوى رؤساء الدول والحكومات سيعطي دفعاً لعلاقاتنا".
وأقر تقرير المفوضية بپ"ديناميكية" القطاع الخاص في تركيا لكنه انتقد "عدم استقرار اقتصادها" و"التدخل المفرط للدولة".
الا ان الحصيلة تبقى غير مرضية تماما على الصعيدين السياسي وحقوق الانسان في ظل "غياب اي سلطة مدنية على الجيش"، واضطهاد الصحافيين، وسوء المعاملة على ايدي عناصر الشرطة، والفساد والمشاكل المتعلقة بالتمرد الكردي في جنوب شرقي البلاد.
واحتج جيم على "بعض الادعاءات التي لا أساس لها" الواردة في التقرير واصفاً التعليقات والمقترحات المتعلقة بالشؤون الداخلية التركية بأنها "خاطئة".
وندد بپ"سوء تقدير" قضية جزيرة قبرص التي تم ابقاؤها مع الدول الست في الدفعة الاولى من مفاوضات الانضمام. وتعتبر انقرة ان هذه المفاوضات ستجعل تقسيم الجزيرة دائما.
يذكر ان قبرص مقسمة الى شطرين يوناني فى الجنوب وتركي فى الشمال منذ احتلال القوات التركية لشمال الجزيرة سنة 1974 رداً على انقلاب للقوميين اليونانيين كان يهدف الى الحاق الجزيرة باليونان.
ورحب جيم بأن يكون الاتحاد الاوروبي ذكّر بوجود خلافات عدة بين تركيا واليونان في حين لا تعترف اثينا الا بمشكلة ترسيم حدود الهضبة القارية في بحر ايجه، معتبرة ان المشاكل الاخرى مطالب تركية غير مبررة.
وتريد انقرة ضم قضية الهضبة القارية في مفاوضات عامة تنص ايضا على ترسيم حدود المياه الاقليمية والمجال الجوي ووضع بعض الجزر في بحر ايجه.