أين تتوقف حدودنا؟

تعيد عملية توسيع الاتحاد الاوروبي ليشمل عشر دول جديدة ولا سيما القرار المنتظر في ديسمبر المقبل بفتح مفاوضات الانضمام مع تركيا ام لا طرح مسألة حدود الاتحاد وهو المفهوم الوثيق الارتباط بهوية المشروع الاوروبي نفسها. ويقول جان نستور الباحث في مركز الدراسات الاوروبية (اوروبيتنا) : "نحن في حاجة الى حدود.
انها مسألة هوية ونحن في حاجة الى معرفة من هو الآخر". ويؤكد انه كثيرا ما يطرح عليه خلال المناقشات العامة بشأن البناء الاوروبي هذا السؤال : "اين سيتوقف هذا؟".
ويعتبر توسيع الاتحاد في اول مايو يشمل عشر دول اخرى (بولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وليتوانيا واستونيا ولاتفيا والمجر وسلوفينيا وقبرص ومالطا) الاكبر في تاريخ الاتحاد. كما ينتظر انضمام دولتين اخريين هما رومانيا وبلغاريا الى الاتحاد عام 2007 وتأمل كرواتيا في ان تحذو حذوهما لا سيما بعد ان قدمت مقدونيا مؤخرا ترشيحها. اضافة الى ذلك فتح الاوروبيون امام دول اخرى في البلقان (صربيا ومونتينيجرو، والبانيا، والبوسنة والهرسك) آفاقا للانضمام. ويبدو ان الاغراء الاوروبي لا يقاوم رغم التحولات الاقتصادية المؤلمة التي يتعين على المرشحين القيام بها من اجله مع حلم اوكرانيا بالانضمام اليه وكذلك دول القوقاز.
وامام هذه التطلعات المتنامية اقترح رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي اقامة "حلقة من الاصدقاء" حول الاتحاد من الدول التي لن تصبح اعضاء فيه "لكننا سنتقاسم معها كل شىء عدا المؤسسات".
الا ان ترشيح تركيا يطرح على اوروبا خيارا جوهريا اساسا بسبب كبر حجم هذا البلد الذي يضم 70 مليون نسمة غالبيتهم العظمى من المسلمين.
فمع انضمام تركيا كعضو ستكون الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي متاخمة لدول مثل العراق وسوريا.
ومن المقرر ان تقدم المفوضية الاوروبية في الخريف المقبل توصياتها بشأن فتح مفاوضات انضمام مع انقرة ام لا. بعدها سيتعين على الدول الاعضاء اتخاذ قرار في هذا الصدد في ديسمبر المقبل.
والخيار هنا سيكون حاسما بالنسبة لانقرة التي ابدت طموحاتها الاوروبية منذ عام 1963 والتي تنتظر فتح مفاوضات الانضمام معها منذ ديسمبر 1999 وهو التاريخ
الذي اعترف لها فيه بوضع الدولة المرشحة.
ويرى النائب الاوروبي الان لاماسور ان مسألة الحدود كانت من "المحرمات" التي لم يجسر المؤتمر العام الذي وضع مشروع البناء الاوروبي على طرحها والذي كان السبب فيه جزئيا مشاركة الاتراك انفسهم في اعماله. واضاف النائب : "من البديهي ان الرد الذي سيقدم (على سؤال الحدود) سيتوقف على طبيعة الاتحاد نفسه".
فاذا كان هذا الاتحاد "مفتوحا لاي دولة مرشحة فانه سيصبح مثل هيئة نسينا كليا وجودها وهي مجلس اوروبا .. التي لم يعد لها فائدة تذكر".
وفي المقابل "اذا اردنا في النهاية ان يصبح الاتحاد قوة سياسية حقيقية ذات طبيعة فيدرالية او شبه فيدرالية فمن البديهي ان يكون له حدود".
واعتبر جان نستور ان "حدود اوروبا ستحدد بالانضمام الى مشروع مشترك".
ويرى الان لاماسور ان الشعوب الاوروبية سيكون لها كلمة بشأن توسيع الاتحاد لانه ليس مجرد اتفاق بين الحكومات وانما ايضا مع مشروع الدستور سيكون "اتحادا للشعوب".
واضاف "نقول للاتراك: اذا اردتم الزواج بنا فاخطبوا ودنا. لكن اولياء الامر هم الذين سيقررون في النهاية".
@@ التايمز