حسابات القمة ... مغاربياً

ليس بسبب تباين المواقف إزاء التعاطي والأزمة العراقية فحسب، يتعذر عقد قمة عربية في الظرف الراهن. فالأرجح ان هذا التباين يخفي صعوبات اقليمية تطاول الأوضاع في أكثر من بلد عربي. وفي المنطقة المغاربية وحدها، على رغم بعدها الجغرافي عن الخليج، تتجمع كل العناصر التي تفيد باستحالة انعقاد القمة. فالجماهيرية الليبية اعلنت قبل هذا الوقت انها تولي الأسبقية لانتسابها الافريقي، وأنها أكثر تذمراً من عدم حصول دعم عربي لموقفها في أزمة لوكربي، لذلك فلا يتوقع ان تبدي أي حماسة لانعقاد القمة، بعدما باتت غير معنية بكل ما يصدر عنها. والجزائر أيضاً تبدو منشغلة بالاعداد للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، فهي عملياً من دون قيادة يمكنها اتخاذ قرارات مصيرية، عدا ما يتعلق بإدارة الشأن المحلي في انتظار نتائج الانتخابات، وفي حال المشاركة في قمة عربية، فإن موقفها يظل متأثراً بترتيب الوضع الداخلي، أكثر منه بتأكيد مواقف والتزامات. اما اعلان الرباط موافقتها على المشاركة في القمة فكان سابقاً لتجاذب المواقف، لكن المعروف عن المغرب أنه لا يكتفي بابداء الموافقة، وانما يتحرك في اتجاه تأمين حضور فاعل، ولا يبدو أن فكرة الاستعانة ب "النسيان" التي جسدتها أول زيارة قام بها العاهل المغربي الملك الحسن الثاني الى المنطقة العربية بعد حرب الخليج الثانية مباشرة قد تحولت الى يقين سياسي يحرك المبادرات العربية في هذا النطاق.
إذا أضيف الى الصورة المغاربية الموقف الموريتاني الذي لا يزال متأثراً بانعكاسات زيارة رئيس وزرائه الحالي الى اسرائيل التي خلفت استياءً عربياً، وكذا الموقف التونسي الذي يتمسك بحل الانتظار، فإن المشهد على الصعيد المغاربي يكاد يختزل معطيات تفيد باستحالة انعقاد القمة العربية، وفي حال تجاوز الصعوبات، فإن المتوقع منها أن لا تتبنى قرارات تقلب المعادلة الراهنة، ان على صعيد الأزمة العراقية أو على مستوى مأزق عملية السلام في الشرق الأوسط. لكن الواضح في غضون ذلك ان في المنطقة المغاربية تتجسد حسابات واعتبارات عدة تكيف الموقف ازاء أي تحرك عربي نحو الأزمة العراقية، فالجماهيرية الليبية كانت أول دولة يفرض عليها مجلس الأمن الدولي حظراً جوياً مباشرة بعد حرب الخليج، وفي ملف الصحراء الغربية هناك قرارات والتزامات دولية تجعل من الصعب تجاوز الاطار المقترح للحل، في حين أن الجزائر تعرضت لاتهامات بامتلاك أسلحة الدمار الشامل بعد حرب الخليج، ما يعني ان سقف تحركات العواصم المغاربية محكوم بهذه الاكراهات. في السابق كان بعد المنطقة المغاربية عن الشرق العربي يساعد في توجيه تعاطيها والأزمات العربية من دون حساسيات زائدة، ما حدا الى تبني قرارات قمة فاس التي صاغت أسس الحل السلمي لأزمة الشرق الأوسط، في حين استضافت الجزائر اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني التي شكلت بداية القطيعة مع فترات التشدد واللاءات الفلسطينية. لكن البعد الجغرافي تحول الآن الى بعد سياسي، وحتى حين اختارت العواصم المغاربية ان تتمثل نموذج مجلس التعاون الخليجي اطاراً للتعاون في ما بينها والحوار مع مختلف العواصم، وجدت ان وضع الاتحاد تحيط به الصعوبات، فلا هو انتصب بديلاً أفقياً يوازي نظيره في الخليج، ولا هو أفاد من تجربة بلدان الاتحاد الأوروبي شمالاً، وليس وضع الدول المغاربية ازاء تحريك المبادرة لانعقاد قمة عربية أقل صعوبة من باقي الأطراف، ان لم تقل انه يجسد المظهر الأكثر استيعاباً للهموم العربية التي لم تعد تحركها دعوات خجولة لانعقاد قمة عربية.
والمشكل في الدعوة الى القمة الراهنة ان مكانها لم يتحدد نهائياً، ما يعني أن في امكان أي عاصمة عربية أن تعتبر نفسها غير معنية بمكان الانعقاد.