لبنان : اللجنة الوزارية لمعالجة شؤون الاقتصاد والمال تدرس ملفات الخليوي والأملاك البحرية والنفط

واصلت اللجنة الوزارية الدائمة لمعالجة الشؤون الاقتصادية والمالية اجتماعاتها في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص لدراسة سبل توفير التمويل اللازم للموازنة، وعكفت، أمس، على دراسة ملفات أبرزها الهاتف الخليوي والأملاك البحرية الى جانب ملف النفط.
حضر الاجتماع الوزراء: محمد يوسف بيضون وأنور الخليل وناصر السعيدي وجورج قرم ونجيب ميقاتي وعصام نعمان ومستشار رئيس الحكومة عبدالله عطية.
بعد الاجتماع قال الحص "تركز البحث على موضوع الموازنة التي يجري اعدادها من قبل وزارة المال وعلى هامش هذا الموضوع بحثنا في موضوع مشروع القانون المتعلق بتسوية المخالفات القائمة على الأملاك البحرية وكذلك موضوع الهاتف الخليوي وإمكان التفاوض مع الشركتين على تحسين نصيب الدولة من مواردهما، وهناك اقتراحات محددة سوف نطرحها أمام مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.
أضاف "كما تحدثنا في موضوع النفط بعدما أحال مجلس الوزراء هذه القضية على اللجنة الوزارية لمتابعة الشؤون الاقتصادية، وسنتقدم من مجلس الوزراء باقتراح محدد.
وعما إذا كانت هناك خطة محددة بالنسبة للهاتف الخليوي أجاب "هناك تصور، ولم نتحدث مع الشركتين في هذا الموضوع لأنه يطرح للمرة الأولى، ومجلس الوزراء سيتخذ القرار اللازم بذلك وعلينا ألا نستبق قراره".
وعما إذا كانت موارد الأملاك البحرية ستدخل الى الموازنة قال "بالطبع، ما يستوفى منها خلال هذه السنة سيدخل في موازنة عام 1999".
ورداً على سؤال عن حضور الوزير نعمان الاجتماع قال الرئيس الحص "ان الوزير نعمان حضر الاجتماع بصفته وزيراً للهاتف ولمناسبة بحث موضوع الهاتف الخليوي"،
وكان وزير النفط سليمان طرابلسي قدم الى مجلس الوزراء، أول من أمس، تقريراً عن أوضاع الوزارة وواقع السوق، وتضمن جملة اقتراحات لإقرار السياسة النفطية، عارضاً سلبيات كل واحد منه وإيجابياته - وهي:
أولاً: ابقاء الوضع السوقي على ما هو عليه مشاركة في تأمين المشتقات النفطية بين القطاعين العام والخاص بحيث يخصص حصراً للدولة تأمين بعض المواد وللشركات الخاصة بعضها الآخر. ورأى التقرير أن من حسنات هذا الاقتراح أنه لا يحمّل الدولة العبء الإداري والتشغيلي ويؤمن ديمومة الشركات الخاصة في نظام اقتصادي حر. أما سيئاته فهي تتلخص بحرمان الدولة من أرباح تقدّر سنوياً بنحو 50 مليون دولار أميركي، وترك حرية التحكم بالسوق للشركات وبالحد من حركية التسعير لمصلحة الدولة إذا أرادت وتهميش دور المنشآت النفطية في طرابلس والزهراني.
ثانياً: استيراد الدولة للمشتقات النفطية أي أن تقوم وزارة النفط باستيراد كل المشتقات النفطية وأن تعود الشركات الخاصة كما كانت عليه قبل الأحداث اللبنانية الى شركات توزيع فقط. ومن حسنات هذا الاقتراح كما أورد التقرير أنه يؤدي الى تحكم الدولة بسلعة استراتيجية تعتبر من الأمن القومي الأساسي وتأمين مداخيل كبيرة تقدّر بنحو 80 مليون دولار أميركي سنوياً وتأمين فرص عمل جديدة. فيما ينعكس هذا الطرح سلباً على القطاع الخاص إذ يؤدي الى تحجيم دور الشركات على مستوى الرساميل الموظفة في هذا القطاع وصرف نسبة من المستخدمين على اعتبار ان دور هذه الشركات سيعود الى ما كان عليه قبل الأحداث أي شركات توزيع وحرمان الشركات من الأرباح التي تجنيها حالياً.
ثالثاً: ترك قطاع النفط الى القطاع الخاص برمته، ما يعني أن الدولة تتخلّى عن دورها على الصعيد الاستراتيجي.
وعرض التقرير ملاحظات في حال اعتماد هذا الطرح وهي انهاء موضوع المنشآت في طرابلس والزهراني وبيعها من القطاع الخاص وصرف المستخدمين فيها وحرمان الدولة من الأرباح وترسيخ الحال الاحتكارية في سوق النفط لأصحاب الأموال والقدرة والقوة المالية.
وتناول تقرير وزير النفط أوضاع المصفاتين، ورأى امكان اعادة تفعيل هذه المنشآت في طرابلس وتطويرها على أن تبلغ الطاقة التكريرية فيها يومياً مئة ألف برميل لتلبية حاجة الاستهلاك فقط، على أن يتم ذلك من خلال خيارات عدة. أما انشاء مصفاة جديدة بتمويل كامل من القطاع العام وتبلغ كلفة هذا الخيار نحو 800 مليون دولار أميركي. ولا تقل فترة التنفيذ لهذا المشروع عن ثلاث سنوات للبدء في الانتاج. وإما إنشاء مصفاة جديدة بتمويل مختلط من القطاعين العام والخاص على أن يكون للقطاع العام 51 في المئة من الأسهم وتكون مساهمة الدولة بتقديمات عينية أي البنى التحتية الموجودة والأراضي. وأما بإنشاء المصفاة على طريقة B.O.T وفق استدراج عروض عالمية على أن يقتصر دور الشركة على الإنشاء والإنتاج من دون التسويق. وأما إنشاء شركة مختلطة لبنانية - سورية، قطاع عام لبناني وسوري وقطاع خاص لبناني وسوري.
وأوضح الوزير طرابلسي، "ان التقرير وضع في صورة علمية وموضوعية ويتضمن كل الوقائع بالأرقام والحلول المقترحة، ولأنه يتصل بالحلول الاقتصادية والمالية التي ستقررها الحكومة قرر مجلس الوزراء بعد الإطلاع عليه احالته الى اللجنة الوزارية لاتخاذ القرار نتيجة الرأي الذي سيبدى بهذا الموضوع". وهل سيأخذ وقتاً في اللجنة؟ أجاب "اللجنة تقوم الآن بوضع مشروع قانون عام لجهة ادارة المرافق العامة وهذا القطاع أحد المرافق المهمة وتالياً سيأخذ مداه من دون تسرع".