عون يرفض مسّ صلاحيات الوزير ب«شعرة»

سأل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون عن «الإنجاز» في قتل فرع المعلومات مطلوبين في قضية خطف الإستونيين، وقال إن «الإنجاز في أن يوقفهم ويخبرنا أين هي الشبكة، لا أن يخفي آثار الجريمة».
وانتقد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس، تعاطي المعارضة مع موضوع الكهرباء في المجلس النيابي أول من أمس، مشيراً الى «إسفاف بالحديث وتطاول على الآداب». وقال: «هذه المرة تخطوا كل شيء مستفيدين من الحصانة، وليس أرذل من الولد السيء إذا تمتع بالحصانة».
وأكد أنه «لا يوجد مشروع بمستوى مشروع الكهرباء المقدم الى المجلس. والمشاريع التي نفذها مجلس الإنماء والإعمار لم تخضع مرة الى المراقبة المسبقة ولا اللاحقة، واخترعوا هذا المجلس فوق الوزراء والمسؤولين»، معتبراً أن بلايين الدولارات من الصناديق صرفت على المحطات «التي لا تعمل».
وأضاف: «الهيئة العليا للإغاثة فيها عشرة وزراء، لم تجتمع مرة. من يقرر الأموال؟ وصندوق المهجرين، كيف صرفت أمواله؟ وزارة المهجرين وزعت أموالها على كل الناس إلا المهجرين. ومجلس الجنوب من يراقبه؟». وأكد وجود «كيدية وتضليل وجهل، فخطة الكهرباء تخضع للمراقبة الكاملة، أولاً من وزارة المال لوجود مراقب عقد النفقات، ثم من إدارة المناقصات وفقاً لدفتر الشروط، ثم ديوان المحاسبة، والحكومة ستطلع تباعاً على الإنشاءات، وفوق هذا كله مجلس النواب الذي يطرح الأسئلة ويتابع تطبيق القوانين».
واعلن رفضه أن «تمس صلاحيات الوزير بشعرة... الدستور أخذ الصلاحيات الإجرائية والقرارات لمجلس الوزراء، والوزير هو المسؤول في وزارته. لا أحد وصياً عليه غير السلطات الدستورية التي يحق لها مساءلته». وقال: «نحن خارج التنظيم المافيوي إذا كان موجوداً، وإذا حاول الالتفاف علينا عندنا سكاكين تقطع أرجل الأخطبوط».
ولفت الى وجود «مسارات تخريبية في الدولة لتفشيل الدولة أمام المواطنين... والمسار التخريبي هو ما تقوم به اليوم كتلة المستقبل». وقال: «عندما قالوا إن الوزير أو من وراءه سيأخذ 300 مليون، الى ماذا استندوا؟ هل أعدوا دراسات؟ وإذا وضعنا اعتماد بليون و200 مليون، وعند التنفيذ تبين أنه سيتطلب 900 مليون، هل سنضع باقي المبلغ في جيبنا، أم سيبقى في حساب الخزينة؟».
وزاد: «يبدو أن هناك جهلاً بكيفية إدارة أموال الدولة. الوزير يوقع عقد نفقة، وتنتهي القصة. أما المعاملات الإدارية والقبض والدفع فتصير في غير محل... هذه قيمة تقديرية، ونأمل بأن يكلف المشروع 600 مليون، عندها نعيد الى الخزينة 600 مليون. نحولها الى السدود».
ولفت عون الى «استحقاق إقليمي- دولي ينتظرنا الجمعة، واسميه اختبار مقدار احترام حقوق الإنسان في العالم الذي يعطينا الدروس في هذه الحقوق، وهو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بدولته».
وعن حادثة النائب سامر سعادة مع «التيار الوطني الحر» في فاريا، أوضح عون أن أهالي فاريا طلبوا من الوزير جبران باسيل «مساعدتهم بإنارة الصليب الموجود منذ عام 1951 وهو ساعدهم وقدم تعهداً لصاحب العقار بإزالة عمود الكهرباء إذا تسبب بضرر. مشكلة سامر سعادة مع الضيعة... هو ولد يتطاول كما الباقين».
وعن التطورات في سورية، قال: «السفراء يقولون إن بشار الأسد انتهى. أنا كمراقب لا أجد من ينهي له حكمه... كل من يستمع اليوم الى من تحدث الى الأميركيين والفرنسيين يقول إن الأسد انتهى. لكن ها هو الأسد يتنقل بين القصر والبيت والمدن السورية ولا أرى من يريد أن يغيّره. وأخشى أن يرحل المطالبون برحيله ويبقى هو».
وعن مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، قال: «عندما يكون الشخص في مركز المسؤولية لا يمكنه أن يرضي الجميع، وعليه أن يختار الموقف الخلاصي لرعيته»، مضيفاً: «هيلاري كلينتون أكدت مخاوفنا على الأقليات عند التحولات الكبرى. البطريرك يعبر عن هذه الهواجس، ويساعد لإجراء الإصلاح في شكل طبيعي. نحن لا نقول نريد سورية بنظام ديكتاتوري، بل إن عندنا مطالب إصلاحية في شكل سلمي، ويصير هناك انتقال سليم للسلطة بين النظام الحالي والنظام الناشئ الجديد الذي سيكون تعبيراً عن إرادة شعبية، المناعة عند الشعب السوري تزداد ضد الأسلوب المستعمل، لأنه يرى ما يحدث في صنعاء واليمن وليبيا والبحرين. وصار عنده خشية من التغيير بالعنف، لذلك هناك عودة الى الهدوء. أما من بقي يحمل السلاح فهي الخلايا التخريبية المكلفة بإثارة الأحداث».
وأكد عون أن حلفاءه في الحكومة لن يعرقلوا إقرار خطة الكهرباء الخميس، وقال: «أعددنا الاتفاق في الحكومة وعليها أن تكون متضامنة، وأن تحافظ على النصوص التي تعطي الوزير الصلاحيات».
وعن المطلوب من الحكومة بعد بدء قبرص التنقيب عن النفط والغاز في البحر، أجاب: «أن تحاكم حكومة الحريري اللاجئ سعيداً الى أوروبا. لأنه بعد ست أو سبع مراسلات من وزير الطاقة لم يصادق على الحدود ويرسلها الى الأمم المتحدة».