مجلس المستشارين المغربي يرفض اقرار تمديد العمل ببرنامج التخصيص

أخفقت الحكومة المغربية في اقرار مشروع قانون لتخصيص شركات القطاع العام امام مجلس المستشارين البرلمان، وصوّت ضده 65 عضواً مقابل 62 في جلسة عقدت مساء اول من امس. وكان مجلس النواب صادق عليه بغالبية الاسبوع الماضي، ويحتاج المشروع حسب الدستور الى التصديق عليه في غرفتي البرلمان ليصبح قانوناً ساري المفعول.
ويهدف المشروع الحكومي رقم 98-30 الى تمديد العمل سنة اضافية ببرنامج بيع نحو 114 شركة عامة الى القطاع الخاص، بيع منها 56 شركة منذ عام 1993. وكان القانون السابق انتهى في 31 كانون الاول ديسمبر الماضي وهي الحجة التي استندت عليها المعارضة اليمينية لرفض الاقتراح الدي يرمي الى مواصلة العمل بالخطة الى نهاية السنة الجارية بانتظار عرض مشروع متكامل بديل في النصف الثاني من السنة.
ولا تستطيع الحكومة حالياً مواصلة عمليات تخصيص شركات القطاع العام من دون موافقة البرلمان. وهذا اول اخفاق من نوعه تسجله الحكومة امام البرلمان. وقال وزير التخصيص رشيد الفيلالي ان الحكومة لا تسعى الى تحصيل عائدات من برنامج التخصيص لاستخدامها في الموازنة بقدر سعيها الى ترشيد مؤسسات القطاع العام وجعلها تستجيب لشروط التحولات الاقتصادية. واعتبر ان التخصيص اختيار ذاتي للحكومة الاشتراكية وليس غاية في حدّ ذاته.
وقال مصدر في مجلس المستشارين ل "الحياة" ان نقابة الكونفيديرالية العامة للعمل صوتت ضد المشروع الحكومي 13 صوتاً، وهو ما رجح كفة الرفض على رغم ان النقابة قريبة من الحكومة الاشتراكية. وكانت النقابة تُصوّت في هذه الحالات بالامتناع.
واضاف المصدر: "لا يتعلق الامر من جانبنا بمعارضة التخصيص، بل بدفع الحكومة الى اقتراح برنامج جديد لمعرفة نواياها في مجال نقل شركات القطاع العام".
ويتوقع المراقبون ان تشهد الفترة المقبلة تجميداً موقتاً لبرنامج التخصيص المغربي في انتظار قراءة جديدة للمشروع في البرلمان خلال دورة استثنائية بعد عيد الفطر المبارك سيعرض خلالها على مجلس النواب ثانية، طبقاً لمصادر استفسرتها "الحياة".
وتتوقع الخزانة خلال النصف الاول من 1999 ايرادات لا تقل عن 200 مليون دولار من بيع بعض الحصص العامة، خصوصاً ما تبقى من اسهم الدولة في "مصرف البنك المغربي للانماء الاقتصادي" 60 في المئة والتي تقدر قيمتها بنحو 90 مليون دولار.
وتحتاج الحكومة الى استصدار قانون جديد لمواصلة برنامج التخصيص. وتنوي تخصيص "شركة اتصالات المغرب" العملاقة خلال النصف الثاني من السنة الجارية في اكبر عملية من نوعها تفوق قيمتها بليون دولار. وتعتبر ايرادات بيع الشركات المرشحة للتخصيص بما فيها "شركة التبغ" ضرورية لتمويل مشاريع الخطة الخمسية 1999-2003