برنامج التخصيص المغربي يحقق بليوني دولار

حقق برنامج التخصيص المغربي حتى الآن أكثر من بليوني دولار شملت حصيلة بيع حصص الدولة في 52 شركة من أصل 114 شركة تخضع للبرنامج وبلغت قيمة بيعها الى القطاع الخاص نحو 1.4 بليون دولار اضافة الى أن المستثمرين في البرنامج ضخوا نحو 650 مليون دولار في الشركات التي استولوا عليها.
وتوزعت الاستثمارات في برنامج التخصيص بين المستثمرين الأجانب 45 في المئة والمحليين 55 في المئة.
وبلغت قيمة استثمارات المغاربة المهاجرين نحو 22 في المئة من اجمالي العمليات التي تتم عبر بورصة الدار البيضاء وتشمل في الغالب نحو 33 في المئة من قيمة الأسهم المطروحة. وبلغت قيمة الأسهم المطروحة عبر البورصة نحو 400 مليون دولار.
وقال الفريد سولني الخبير المستشار السابق في وزارة التخصيص المغربية ان نحو 4500 مستخدم اشتروا اسهماً في الشركات المخصصة بين عامي 1993 و1997.
وأشار الى أن المهلة الباقية من 1998 لن تكفي لبيع ما تبقى من حصص الدولة في الشركات المطروحة 77 شركة و37 فندقاً مما يستوجب مصادقة البرلمان على تمديد برنامج التخصيص المغربي سنوات أخرى.
وذكر الخبير، الذي كان يتحدث في محاضرة أمام طلبة جامعة تدبير المقاولات، ان تجربة المغرب في مجال التخصيص كانت ناجحة وسمحت برفع حجم الاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت العام الماضي 1.2 بليون دولار.
وكان وزير التخصيص رشيد الفيلالي أعلن الاسبوع الماضي ان الحكومة الجديدة ستواصل برنامج بيع حصص الدولة في 61 من الشركات العامة المعنية من بينها مصرفي "البنك الشعبي" و"القرص العقاري والسياحي" الذي يحتاج تخصيصهما الى تعديل قوانينهما ومصادقة الحكومة والبرلمان في حين ينتظر أن تعرض الحكومة قريباً 34 في المئة من أسهم "البنك الوطني للانماء الاقتصادي". اضافة الى "اتصالات المغرب" التي ستكون أكبر عملية تخصيص بعد "البنك المغربي للتجارة الخارجية" ومصفاتي "لاسمير" و"الشريفة للبترول" التي سيطرت عليهما مجموعة "كورال" السعودية.
وقالت خبيرة البنك الدولي السيدة شفيق نعمات ل "الحياة" اثناء تواجدها في الرباط لتدشين المقر الاقليمي لمؤسسة "بروتن ووردز" ان المغرب ومصر وتونس والأردن حققت نجاحاً في تجارب التخصيص في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
واعتبرت ان النتائج المسجلة أظهرت ان التخصيص يساهم في رفع كفاءة الشركات ويزيد في توفير فرص العمل وفي تدفق الاستثمارات الخارجية وتعزيز مصداقية البلد الاقتصادية والمالية.