المغرب يحصل على 220 مليون دولار لتمويل عملية تخصيص قطاع الاتصالات

حصل المغرب امس من مؤسسات مالية دولية على قروض قيمتها نحو 220 مليون دولار يستخدمها في تمويل نفقات عملية تخصيص قطاع الاتصالات المقررة منتصف السنة المقبلة.
ومنح البنك الدولي نحو 100 مليون دولار من اجمالي المبلغ في حين قدم البنك الافريقي للتنمية نحو 110 ملايين دولار والبنك الأوروبي للاستثمار نحو ستة ملايين دولار. وقالت مصادر مطلعة انه سيتم توجيه القرض الدولي بالكامل الى قطاع الاتصالات الذي تنوي الحكومة تخصيصه في السنة 1999 بعد ان تنتهي من انجاز اجراءات المحاسبة والتقويم. وكان البنك الدولي اعلن عن نيته زيادة الدعم الى 200 مليون دولار لإنجاح البرنامج الذي يتوقف عليه الاندماج في الاقتصاد الدولي.
وقالت مصادر مغربية ان الاعلان عن نتائج المناقصة في شأن انشاء شبكة ثانية للهاتف النقال سيسبق تخصيص شركة "اتصالات المغرب" المملوكة للدولة والتي تتنافس عليها شركات عالمية عدة.
وتقضي الخطة بأن تعمل شركات اجنبية في سوق الهاتف النقال لفترة معينة قبل طرح اسهم "اتصالات المغرب" التي تفوق قيمتها السوقية بليون دولار، وهي ثاني اهم مؤسسة تنقل للقطاع الخاص بعد "شركة الاستثمار الوطنية" و"البنك المغربي للتجارة الخارجية".
ويتوقع ان يستغرق برنامج تخصيص قطاع الاتصالات في المغرب فترة طويلة نسبياً بالنظر الى حجم القطاع وتنوع عدد المتنافسين وتعدد الطلبات. وتسعى الرباط الى جذب استثمارات تراوح بين خمسة وستة بلايين دولار في مجال الاتصالات خلال السنوات القليلة المقبلة، وهي المبالغ التي تقول انها ضرورية لرفع نسبة عدد الخطوط الى 16 لكل مئة مقابل خمسة حالياً، على ان تتقلص رسوم وأسعار المكالمات الى دون نصفها حالياً وتتوسع خدمات النقال و"انترنت" والشبكة المغربية.
وتحتاج الحكومة الى استصدار قانون جديد من البرلمان لمواصلة برنامج التخصيص الذي ينتهي في 31 كانون الأول ديسمبر الجاري.