انفراج أزمة بنك فلسطين و سفير قطر يعود الى غزة

شهدت الأزمة القطرية - الفلسطينية انفراجاً بعدما أجرى وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث اتصالاً هاتفياً في ساعة مبكرة صباح امس مع وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وابدى الوزير الفلسطيني استعداد السلطة الفلسطينية لحل أزمة رجل الاعمال القطري من أصل فلسطيني عصام أبو عيسى، الذي لجأ الى مبنى الممثلية القطرية في غزة لحماية نفسه بعدما علم انه مطارد بهدف الاعتقال. وعلمت "الحياة" ان شعث اكد انه سيتم تنفيذ ما تطلبه قطر التي طالبت بالسماح بعودة عصام وشقيقه عيسى الى الدوحة.
وفي خطوة سريعة أفرجت السلطات الفلسطينية ليل الخميس - الجمعة عن عيسى، وهو الشقيق الأكبر لعصام، ونقل من السجن الى فندق في رام الله. وقررت السلطة الفلسطينية ايضاً عدم التعرض لعصام أبو عيسى لدى خروجه من الممثلية القطرية أو مساءلته.
وجرت امس اتصالات بين الجانبين، لترتيب كيفية عودة عصام وشقيقه عيسى الى الدوحة. وقالت مصادر ل"الحياة" ان "ارتياحاً" ساد الأوساط المعنية في الجانبين القطري والفلسطيني، اذ تم "طي ملف الأزمة" حسب المصادر وتم حل المشكلة بأسلوب يخدم "مصلحة الطرفين".
وأفاد مصدر موثوق به ان السفير القطري لدى غزة السيد عبدالله المطوع سيعود اليوم الى مقر عمله في الممثلية القطرية، وسيرافق عصام وعيسى في اليوم نفسه أو غداً في طريق عودتهما الى قطر.
وعلم ان الاتفاق القطري - الفلسطيني الذي "أعاد العلاقات الى طبيعتها" الأولى نص على تكليف شركة عالمية التدقيق في حسابات بنك فلسطين الدولي، وان يلتزم عصام رئيس البنك بتسديد أي مخالفات أو التزامات في حال حدوث اخطاء.
وكانت الدوحة ستصدر بياناً اليوم يتضمن اجراءات وعقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، لكن تحرك نبيل شعث استبق صدور هذه الاجراءات التي كانت جاهزة وفي انتظار اعلانها فقط.
واعتبرت مصادر قطرية تحدثت الى "الحياة" موافقة السلطات الفلسطينية على عدم ملاحقة عصام والإفراج عن عيسى والسماح بمغادرتهما الى الدوحة "استجابة طيبة"، لافتة الى ان دور ومساعي وزير الخارجية القطري "لعبت دوراً مهماً في تطليف الاجواء" بين الجانبين. وكان الوزير شدد على اهمية اطلاق عصام وعيسى والاحتكام الى شركة عالمية للتدقيق في أعمال البنك، وانه في حال ثبوت أي مخالفات فإن قطر تتعهد بأن يقوم رئيس البنك عصام بتسديد أي التزام مالي.
ورأى المراقبون ان الموقف الفلسطيني الجديد يعد انقلاباً كاملاً، اذ كان الموقف السابق متشدداً في مطالبة عصام بدفع 15 مليون دولار، لكن الموضوع سيحال الآن الى شركة عالمية. وعُلم ان السلطات القطرية ابلغت عصام امس بالاتفاق الجديد مع السلطة الفلسطينية .
عيسى أبو عيسى يروي
وروى عيسى أبو عيسى الشقيق الأكبر لعصام قصة احتجازه في رام الله، وقال في اتصال هاتفي اجرته "الحياة" من الدوحة ان السلطات الفلسطينية اخرجته من السجن مساء أمس ونقلته الى فندق في رام الله. واضاف انه لا يزال قيد الإقامة الجبرية، مشيراً الى ان احتجازه في السجن استمر خمسة ايام قضى قبلها خمسة أيام قيد الإقامة الجبرية بعد وصوله الى رام الله في محاولة لتسوية مشكلة أخيه عصام، الذي لا يزال موجوداً داخل مقر البعثة القطرية في غزة. ونوه عيسى بتعامل رجال الأمن الفلسطينيين معه "باحترام". وشرح كيفية احتجازه قائلاً: "كنت مشاركاً في اجتماع لسلطة النقد حضره السفير القطري في غزة وموفد وزارة الخارجية القطرية السفير محمد جهام الكواري، مدير مكتب وزير الخارجية، وبعد خروجي فوجئت بأن عناصر أمنية تنتظرني امام مقر سلطة النقد الفلسطينية". وزاد انه استخدم بمثابة "ورقة ضغط الى الجانب القطري في المفاوضات" مع الجانب الفلسطيني، لافتاً الى تلقيه اثناء وجوده في السجن معلومات تفيد بقرار الرئيس ياسر عرفات اطلاقه. واشار الى "تعاطف" رجال الشرطة الفلسطينية معه اثناء توقيفه.
وتمنى عيسى ان تنتهي المشكلة "من دون ضرر لأي كان". لكنه شدد على ضرورة "أن يتحمل من أساء التصرف معي مسؤوليته كاملة"، وتوقع ان تجد المشكلة حلاً اليوم.