اختتم أعماله في مراكش امس . المنتدى المتوسطي يدعو الى مشاركة القطاع الخاص في استثمارات البنى التحتية

حض المنتدى المتوسطي للتنمية دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا على مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي وتسريع التخصيص وتحرير التجارة الخارجية والعمل على توفير شروط الاندماج في النظام الدولي مع الاستفادة من دروس الأزمات المالية التي تعصف باقتصادات روسيا وآسيا واميركا اللاتينية.
وقال بيان صدر في ختام ثلاثة أيام من الاجتماعات على مستوى خمس ورشات عمل ان المنطقة بإمكانها الاستفادة من التحولات الدولية وتجنب تبعات الأزمات المالية التي تعصف بالاقتصادات الناشئة من خلال اعتماد سياسات اقتصادية ومالية ناجعة وحذرة تقوم على اساس متابعة الاصلاحات الهيكلية وتوسيع المشاركة السكانية وتعميق الديموقراطية المحلية وتقليص النفقات الحكومية غير الضرورية.
واعتبر منتدى مراكش ان اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإقامة منطقة للتجارة الحرة العربية من شأنها المساعدة في تسريع وتيرة الاندماج المتوسطي والدولي وتحقيق مكاسب من عولمة الاقتصاد والتجارة التي قال عنها المؤتمر انها ضرورية على رغم ان الأزمات الأخيرة تفرض وضع ترتيبات في شأنها. ودعت توصيات منتدى مراكش الدول العربية الى دعم دور القطاع الخاص في الاقتصادات المحلية وتمكينه من مواجهة تحديات المنافسة والعولمة. وقال البيان: "على الحكومات ان تقلص من تدخلها المباشر في الاقتصاد من خلال زيادة حجم التخصيص وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في استثمارات البنى التحتية مثل الطرق والهاتف وخدمات الماء والكهرباء. وتحديث القوانين والتشريعات وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية".
كما طالب بالاهتمام بالعنصر البشري ورفع حجم التمويلات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وذكر المؤتمر ان توافر ادارات ناجعة يشكل مدخلاً أساسياً لرفع حجم النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ مناسب للاستثمار ودينامية للاسواق عبر اعتماد الشفافية واللامركزية. وقال: "ان التنمية ليست عملاً اقتصادياً معزولاً بل هو ادماج فعلي لكل مكونات المجتمع في جهود التنمية وثمراتها وتكافئ الفرص امام الجميع في الاستفادة من الخدمات العمومية".
وأدان المؤتمر الرشوة والفساد المالي والاداري واعتبره عائقاً امام تطور الاقتصاد وجلب الاستثمار. وذكر بما يجري في روسيا وجنوب شرق آسيا واميركا اللاتينية من أزمات يتحمل فيها الفساد المالي والسياسي جزءاً من المسؤولية.
ومن جهته قال رئيس الحكومة المغربية السيد عبدالرحمن اليوسفي في خطاب اختتام المؤتمر ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية رهينة بمشاركة فعلية للسكان المعنيين. وقال: "ان أي مشاركة للسكان لا يمكن ان تكون من دون توسيع لمجالات الحرية والمبادرة وتعميق المواطنة والمسؤولية".
وتحدث اليوسفي عن دور المنظمات غير الحكومية في تحمل المشاكل اليومية المحلية. وقال ان تلك المشاركة ضرورية لأجل مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكنه اعتبر ان "دور الدولة لا يزال رئيسياً كمنعش للتنمية ومصحح للفوارق الاجتماعية ومعد للتراب الوطني وضامن لانسجام النسيج الاجتماعي ومقلص للفوارق الاقليمية".
من جهة اخرى، قالت مصادر مأذونة من المؤتمر لپ"الحياة" ان المنتدى المتوسطي للتنمية سيعقد دورته المقبلة في مراكش في مطلع السنة 2000 ولم يتم تحديد موضوع الدورة المقبلة التي قال انها ستركز على آفاق اقتصادات البلاد العربية في القرن الحادي والعشرين.