وافقت حكومة أبو ظبي على توصية "هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي" بانشاء شركتين للكهرباء في امارة أبو ظبي برأس مال 836.4 مليون درهم 226 مليون دولار في اطار خطة الحكومة لتخصيص قطاع الماء والكهرباء في الامارة، في الوقت الذي اعلنت "الشركة الكورية للصناعات الثقيلة والبناء" أمس فوزها مع شركة سيمنس الألمانية بعقد قيمته 700 مليون دولار لبناء مصنع لتحلية المياه في الامارات. ووافق المجلس التنفيذي "حكومة أبو ظبي" في اجتماع أمس برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، على توصية الهيئة باصدار مرسوم أميري لتأسيس شركة مساهمة عامة باسم "شركة الامارات للطاقة" برأس مال 428 مليون درهم تتوزع على 42.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم للسهم الواحد. كما وافق المجلس على توصية في شأن اكتتاب امارة أبو ظبي ممثلة بهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي بكامل رأس مال "شركة الامارات للطاقة"، على أن تقوم الحكومة بإيداع 25 في المئة من رأس المال المكتتب به في الحساب المصرفي للهيئة، وأن يتم تسديد باقي رأس المال بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة ووفق احتياجات المشروع. ووافق المجلس التنفيذي على توصية أخرى باصدار قرار بتأسيس "شركة الامارات" سي. ام. اس للطاقة كشركة مساهمة خاصة برأس مال قدره 408.4 مليون درهم تتوزع على 40.84 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم للسهم الواحد وسيتم الاكتتاب في رأس مال الشركة الجديدة بنسبة 60 في المئة في رأس المال وهو 245.040 مليون درهم على أن تساهم شركة "أم. أس. جينيريشن طويلة ليمتد بنسبة 40 في المئة من رأس مال الشركة الذي يعادل 163.360 مليون درهم لانشاء وتشغيل وإدارة المشروع. ووافق المجلس التنفيذي أيضاً على توصية من هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي باصدار ضمان خطاب الى شركة الامارات سي. ام. اس. للطاقة نيابة عن حكومة أبو ظبي مقابل دخول شركة "أبو ظبي للماء والكهرباء" في اتفاق شراء الطاقة والماء من شركة "الامارات سي. ام. اس. للطاقة" تتضمن تعهد الهيئة شراء المحطة في حال اخلال "شركة أبو ظبي للماء والكهرباء"، بالاتفاق وصدور حكم نهائي لصالح "شركة الامارات سي. ام. اس" للطاقة يؤيد ذلك. وذكرت مصادر قطاع الماء والكهرباء في أبو ظبي ان التوصيات التي قدمتها "هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي" ووافق عليها المجلس التنفيذي تشكل الخطوة الأولى العملية لتخصيص القطاع بعد أن كانت تتولاه الحكومة بالكامل. ولم يتضح بعد مدى مساهمة مواطني الامارات في الشركات الجديدة حيث كان متوقعاً ان يتم طرح جزء من أسهم هذه الشركات للاكتتاب من قبل مواطني الامارات، وشركات دولية أخرى. وتقول المصادر ان مشاركة القطاع الخاص الأجنبي في قطاع الماء والكهرباء في أبو ظبي ستتحقق من خلال مشاركة شركة "جينيريشن طويلة ليمتد" بنسبة 40 في المئة من الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها وهي شركة "الامارات - سي. إم. اس. للطاقة". وكان الشيخ خليفة بن زايد أصدر في 15 أيار مايو الماضي مرسوماً أميرياً بانشاء لجنة تخصيص قطاع الماء والكهرباء في أبو ظبي، وحدد المرسوم أهداف اللجنة بإعداد وتطبيق برنامج تخصيص قطاع الماء والكهرباء في الامارة عن طريق تقسيمه الى نشاطات رئيسية هي الانتاج والنقل والتوزيع.
