شركة "سي ام إس للطاقة" الأميركية تنفذ المشروع . أبو ظبي : تجمع من 10 مصارف لتمويل توسيع محطة الطويلة للكهرباء

تعاقدت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي مع شركة "سي. ام. اس للطاقة" الأميركية لتوسيع محطة الطويلة لتوليد الطاقة اي - 2 لترتفع طاقتها الانتاجية من 480 الى 710 ميغاوات بحلول أيار مايو السنة 2000. وتبلغ قيمة العقد 2.720 بليون درهم 750 مليون دولار وتعهدت حكومة أبو ظبي بشراء الطاقة من المحطة لمدة 20 سنة. تم توثيق العقد في اتفاق وقعه في أبو ظبي أمس عن شركة "الامارات للطاقة" الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة المياه والكهرباء وعن شركة "سي. ام. إس. للطاقة" فيك فرلينغ رئيس الشركة.
وذكر الشيخ ذياب ان كلفة توسعة المحطة ستبلغ 2.1 بليون درهم تدفع منها مناصفة شركتا "الامارات للطاقة" و"سي. ام. اس. للطاقة" 700 مليون درهم وتتعهد الشركة الأميركية بترتيب قروض من مصارف اماراتية ودولية لتأمين المبلغ الباقي.
وقال فرلينغ ان لدى شركته التزاماً من تجمع يضم 10 مصارف دولية لتمويل المشروع.
وقالت مصادر مصرفية ل "الحياة" ان "بنك باركليز" يقود تحالفاً من 10 مصارف لتوفير 1.4 بليون درهم لتوسعة المحطة. ومن المصارف "بنك الاتحاد الوطني" الاماراتي.
وقال أنور شير المدير العام للمصرف "نعم اننا شركاء في التحالف ونعتقد انها صفقة جيدة". وأكد الشيخ ذياب بن زايد ان شركة "الامارات للطاقة" التي تملك حصة 60 في المئة من أسهم شركة "الامارات سي. ام. اس" لا تنوي بيع نسبة 20 في المئة لمواطني الامارات وطرح الأسهم في السوق وقال: "ان مجلس الادارة لم يناقش هذه المسألة ولا يفكر بها في المستقبل المنظور على الأقل".
وعن اعلان شركة كورية الفوز بمناقصة لبناء محطة تحلية المياه في منطقة الطويلة قال: "ان ذلك لا يتسم بالدقة والصحيح ان الشركة الكورية فازت بالمناقصة في اطار ائتلاف من شركات دولية لبناء المحطة بقيمة 750 مليون دولار. وأكد الشيخ ذياب بن زايد أن مشروع توسيع المحطة يعتبر أول مشروع مستقل لانتاج الكهرباء والماء في أبو ظبي. وكشف ان حكومة أبو ظبي كانت تفكر بهذه الخطوة منذ 13 عاماً.
وتأتي الخطوة ضمن مشروع متكامل لتخصيص قطاع الماء والكهرباء في أبو ظبي في فترة 10 سنوات. وكانت خطوات التخصيص بدأت قبل عامين بانشاء هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي برئاسة الشيخ ذياب بن زايد لتحل تدريجاً محل دائرة كهرباء ومياه أبو ظبي.
وتقدر مصادر قريبة من اللجنة ان هذه الخطوة ستوفر على الحكومة مبلغ 21 بليون درهم لتطوير القطاع في السنوات المقبلة من خلال مشاركة شركات أجنبية في بناء المحطات .