اشتراكيو السويد فازوا وخسروا في آن ... وانتخابات تلد أخرى !

عاقب الناخبون السويديون حزبهم الكبير الاشتراكي الديموقراطي حتى ظهر ضعيفاً بحاجة للاتكال على حزبين صغيرين كي يبقى في السلطة مع احتمال اكبر بالعودة الى صناديق الاقتراع في غضون عام.
هنا اضواء على الانتخابات العامة يلقيها محمد خليفة:
على رغم ان الانتخابات التي جرت يوم العشرين من ايلول ستبمبر الجاري لم تسفر عن نتائج مفاجئة بالنسبة الى الحزبين الكبيرين الاشتراكي والمحافظ، فإنها تمخضت عن مفاجأة غير متوقعة ابداً بالنسبة الى حزبين من الاحزاب الصغيرة. فقد جاءت حصيلة الحزب الاشتراكي الحاكم مطابقة للتوقعات التي حددتها استطلاعات الرأي العام في الشهور الاخيرة، فاحرز 5،36 في المئة من الاصوات بتراجع قدره 8،8 في المئة عن انتخابات 1994. وهي اقل نسبة يحصل عليها الحزب منذ 1922 بما في ذلك انتخابات 1991 التي اخرجته من السلطة لصالح ائتلاف يمين الوسط. ومع ذلك لم تكن هذه الخسارة مفاجئة بل متوقعة في ضوء التحولات التي شهدها الحزب العريق في ايديولوجيته ومبادئه وافكاره السياسية في الاعوام الاخيرة، والتي دفعت جزءاً مهماً من قاعدته العمالية الى الانشقاق عنه احتجاجاً على تحوله نحو اليمين، كما قيل، لا سيما في عهد سكرتيره العام الحالي رئيس الحكومة يوران بارسون. وقد اجمع محللون كثر على ان الحزب الاشتراكي فقد هويته، التقليدية على الاقل.
وها هي الانتخابات تظهر انه لم يعد اشتراكياً وممثلاً لنقابات العمال كما كان في الماضي، كما لم يصبح يمينياً او ليبرالياً. وقال محللون آخرون في اليومين الماضيين ان اصلاحات حكومة بارسون ركزت على اعادة بناء وهيكلة الدولة اكثر من اهتمامها باعادة تحديد هوية الحزب. فكانت النتيجة كما اظهرتها الانتخابات: فالحزب خسر خسارة فادحة. لكن بقاءه في السلطة غير مهدد على الاطلاق، بل انه مضمون لان الناخبين الذين عاقبوه لم يذهبوا الى منافسه التقليدي تجمع المحافظين بزعامة كارل بيلدت، بدليل انه حافظ على نفس حصته من اصوات الاقتراع السابق في 1994 زائد 3،0 في المئة فقط، فاحرز 7،22 في المئة، وهي نسبة اقل حتى مما كانت استطلاعات الرأي العام تعطيه في الفترة القريبة الماضية، والتي تراوحت بين 25و30 في المئة.
اذن اين ذهبت اصوات المحتجين على الاشتراكي الذي لم يعد اشتراكياً؟
النتائج تبين ان هذه الاصوات توزعت في اتجاهين. الاول هو السلبية، حيث انخفضت نسبة المقترعين باكثر من عشرة في المئة عن الدورة السابقة. وتعد نسبة الثمانين في المئة التي شاركت في الاقتراع النسبة الاقل في السويد منذ 1958، على رغم ارتفاعها مقارنة بمعظم الدول الاوروبية. واما الثاني وهو الاهم والذي شكل مفاجئة حقيقية، فهو التأييد العالي الذي حصل عليه حزب اليسار الشيوعي اذ ضاعف هذا رصيده من 6 الى 12 في المئة واعتبر بإجماع المراقبين والأحزاب الفائز الوحيد في الانتخابات. والنسبة التي حققها هي الاعلى له طوال تاريخه. وقد فسر هذا الانتصار بانه تم على حساب الحزب الاشتركي لان غالبية الذين عارضوا اصلاحاته، ذهبوا نحو "حزب الطبقة العاملة" التقليدي. ولا ينال من هذا التفسير كون "الحزب الديموقراطي المسيحي" شارك في المفاجأة غير المتوقعة وهو حزب صغير لم يكن له اي دور مهم في الماضي، واستطاع ان يقفز من 1، الى 8،11 في المئة في الدورة الحالية. ذاك ان انتصار هذا الحزب فسر على انه تعبير عن انتعاش بسيط للميول الدينية في بعض القطاعات الشعبية من ناحية، ونتيجة للغة البسيطة التي يستخدمها الحزب في طرح برامجه واهدافه مقارنة باللغة المعقدة والمؤدلجة التي تعتمدها بقية الاحزاب من ناحية ثانية.
وبقية الاحزاب تراجعت حصصها، وكلها او اغلبها من يمين الوسط. فحزب الشعب وهو اعرق القوى الليبرالية حصل على 7،4 في المئة وخسر 2،5 في المئة فقط. وخسر حزب البيئة خسارة طفيفة جداً وحصل على 5،4 في المئة لكن دوره في البرلمان لا يتوقع ان يتراجع بفضل تحالفه مع اليسار وقربه من الاشتراكي ايضاً.
وبنظرة اجمالية لا تصعب ملاحظة ان مجموع الاصوات التي حصلت عليها احزاب اليسار لا تزيد على 50 في المئة، وكذلك اصوات احزاب اليمين. ما يعني ان كفة التيارين بصورة عامة متساوية، وان هناك نوعاً من التوازن او الانقسام العميق تبعاً للزاوية التي يمكن النظر منها. وتتأكد هذه الصورة بالنظر ايضاً الى نتائج الانتخابات البلدية والمحلية التي تجري عادة في نفس الوقت مع الانتخابات البرلمانية، اذ جاءت نتائجها ايضاً قريبة في اتجاهاتها العامة من النتائج البرلمانية. وعلى ذلك فإن سلطة الحزب الاشتراكي غير مهددة كما اشرنا، وهو باق في الحكم مثلما أعلن زعيمه فور اعلان النتائج ليؤكد لخصومه ان خسارته الفادحة لا تعني تسليمه السلطة لهم، سيما وان زعيم المعارضة كارل بيلدت كان قد اعرب عن قلقه من وجود حكومة ضعيفة بسبب ضعف الاشتراكيين وحاجتهم الى التوكؤ على حزبين صغيرين.
الحل الجذري قد يكون في الدعوة الى انتخابات سريعة اخرى، خصوصاً اذا ما حسّن الاشتراكيون اوضاعهم واستعادوا النقابات المنشقة عنهم الى نطاق الحزب.
لكن القانون السويدي يمنع الدعوة الى انتخابات مبكرة او تقريرها قبل مرور ثلاثة اشهر على آخر انتخابات. ولذلك فإن الحديث الجدي عنها مؤجل الى مطلع العام المقبل. كما يقول المحللون. ولكن الاحداث والنتائج تضعنا، على الارجح، امام سكة انتخابات تلد أخرى!