أ ف ب - بعد شهر واحد من انتخاب فرنسوا هولاند رئيساً لفرنسا، يبدو اليسار في وضع جيد للفوز بالاقتراع البرلماني المقرر في 10 و17 الشهر الجاري، ويتضمن رهاناً آخر للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه هولاند يتمثل في الحصول على الغالبية المطلقة التي ستمنحه حرية تنفيذ وعوده الانتخابية. وتفيد استطلاعات الرأي بأن الفرنسيين «سيعطون غالبية للتغيير»، كما يقول شعار حملة الحزب الاشتراكي، وسيؤكدون خيارهم في الاقتراع الرئاسي الذي كسبه هولاند في السادس من أيار (مايو) بنسبة 51,6 في المئة من الأصوات. استطلاعات وتشير الاستطلاعات إلى أن اليسار البرلماني المؤلف من الحزب الاشتراكي ودعاة حماية البيئة وجبهة اليسار (يسار راديكالي)، سيحصل على نحو 45 في المئة من الأصوات، في مقابل 35 في المئة لليمين و15 في المئة للجبهة الوطنية. وسيشغل اليسار بالتالي بين 300 و350 مقعداً في البرلمان. ومنذ انتخابه، اكتفى أول رئيس اشتراكي لفرنسا منذ 17 سنة باتخاذ إجراءات رمزية تتمتع بشعبية كبيرة، بينها خفض مكافآت مدراء الشركات العامة والوزراء، ووضع أطر قانونية للإيجارات، والعودة إلى التقاعد في سن الستين لبعض الموظفين، والرغبة في إعادة توجيه أوروبا نحو النمو. وبعد رحيل نيكولا ساركوزي، لا يبدو اليمين قادراً على تحقيق انتصار والتعايش مع الرئيس الاشتراكي. ويريد قادته إعداد معسكرهم للانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2017. وللحد من الخسائر يسعى هؤلاء إلى تعبئة ناخبيهم عبر التحذير من «الزيادة الهائلة في الضرائب» التي يخطط لها اليسار، من أجل تمويل برنامج «غير مسؤول» في أوج أزمة منطقة اليورو. ويرجح فوز الاشتراكيين ولكن، ليس أكيداً حصولهم بمفردهم على «الغالبية الواسعة والمتماسكة» التي يريدها هولاند. وقد يترتب عليهم الاعتماد على دعم حلفائهم من دعاة حماية البيئة الذين يشاركون في الحكومة. والنقطة الرئيسة في الاقتراع تتمثل في درجة تعبئة الناخبين الذين قد يصوت 60 في المئة منهم فقط، في مقابل 80 في المئة في الانتخابات الرئاسية. وسيؤثر ذلك مباشرة في الجبهة الوطنية (يمين متطرف) التي يفترض أن تؤكد النتيجة الجيدة لزعيمتها مارين لوبن (17 في المئة) في الانتخابات الرئاسية.
