حكومة اشتراكية جديدة في الدنمارك، لكنها ضعيفة فيما الاستحقاق الأوروبي على الأبواب

عاد الاشتراكيون الى الحكم مرة أخرى في الدنمارك بفضل غالبية مقعد برلماني واحد فقط، كما عادوا الى التحالف مع الحزب اليساري الراديكالي، لكن أشياء غير قليلة تغيرت في البلاد.
هنا تقرير محمد خليفة:
بعد اسبوعين على الانتخابات العامة في الدنمارك أمضاها رئيس الحكومة المكلف، زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي نيروب راسموسن في التشاور مع نواب حزبه والحزب الحليف، اليسار الراديكالي بزعاة نيل هيلفيج بترسن، استطاع تشكيل حكومة ائتلافية جديدة اقتصرت على الحزبين، تستند الى غالبية تسعين معقداً في البرلمان المؤلف من 179 مقعداً، أي بفارق مقعد واحد فقط عن الائتلاف الليبرالي المحافظ. وقدم راسموسن حكومته الى الملكة مارغريت الثانية يوم الاثنين الماضي 23 آذار/ مارس ليبدأ ولاية ثانية لمدة أربع سنوات بعد ولايته الأولى التي بدأت عام 1994. وكان الحزب الاشتراكي أمضى قبل ذلك عشر سنوات في صفوف المعارضة "حتى تقوست ظهور نوابه" كما كان يقال في الصحف الدنماركية. تألفت الحكومة الجديدة من عشرين وزيراً، بينهم ستة وزراء جدد فقط، وحصل الحزب اليساري الراديكالي على أربع حقائب، بينها حقيبة الخارجية ونيابة رئاسة الحكومة لزعيمه هيلفيج بترسن. كما حصل على حقيبة الثقافة وحقيبة التعليم بينما بقيت الوزارات الرئيسية الأخرى، وبخاصة الاقتصاد والتجارة والمال في أيدي الوزراء الاشتراكيين.
وتتوقع الدوائر السياسية في كوبنهاغن ان يسير رئيس الحكومة على حبل مشدود طوال الأعوام المقبلة بسبب ضعف قاعدته البرلمانية، وحاجته للمحافظة على الائتلاف. ذلك انه رغم فوزه في الانتخابات العامة، من حيث المحصلة النهائية، إلا ان الاقتراع اظهر تراجع شعبية الحزب الاشتراكي وخسارته لعدة مقاعد مقارنة بالدورة السابقة. ولو انه طبق القاعدة التي اشترطها نظيره النروجي في انتخابات الخريف الفائت لكان الآن في موقع المعارضة، مخلياً السلطة للائتلاف اليميني الذي حقق تقدماً ملموساً في نتائجه العامة. وكذلك في استطلاعات الرأي العام قبيل الاقتراع وبعده، لذلك تجمع المصادر السياسية المحلية على ان الحزب الاشتراكي خسر الجولة حتى وإن استمر في الامساك بالسلطة.
وتعزى هذه النتيجة غير الحاسمة الى التردد الشعبي حيال سياسة الحكومة السابقة بين انجازها الاقتصادي الداخلي وتوجهها الأوروبي القوي في السياسة العامة. إذ لا شك في ان الحكومة حققت في الأعوام الثلاثة الفائتة ما يمكن اعتباره "معجزة صغيرة"، حين استطاعت كسر منحنى البطالة واجباره على التراجع باتجاه الأدنى، بعد ان كان وصل في 1994 الى رقم قياسي بلغ حوالى 355 ألف عاطل عن العمل بنسبة 13 في المئة من قوة العمل، كما استطاعت تخفيض التضخم بدرجة كبيرة قاربت الصفر واعادة مؤشر العجز في الموازنة العامة الى وراء أيضاً وتحقيق شيء من الفائض في الميزان التجاري. ومع ان بعض المحللين يرون هذه الانجازات تحصيل حاصل في ضوء الانتعاش في الاقتصاد العالمي وقوة الاقتصاد الدانماركي، إلا ان النظرة الأكثر موضوعية لا تبخس الاشتراكيين جهودهم الضخمة التي بذلوها لمعالجة التردي الاقتصادي الذي بلغ ذروته في نهاية عهد الحكومة اليمينية عام 1992، وشكل حجر رحى ثقيلة طحنت سمعة الائتلاف الليبرالي المحافظ آنذاك، علماً ان ذلك التردي كان أمراً طبيعياً ايضاً في ضوء التحولات العالمية التي حدثت بين أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات.
وكانت الحكومة الاشتراكية في الأعوام القليلة الفائتة ابتكرت "طريقة" جديدة تمكنت بها من خفض معدلات البطالة بالذات تقوم على اغراء العاملين بطلب اجازة لمدة سنة يتقاضون خلالها 80 في المئة من أجورهم، ليتسنى لهم خلالها تطوير مؤهلاتهم المهنية والعلمية، ويتسنى للادارة العامة ملء الشواغر بالعاطلين عن العمل خلال تلك الاجازات!
ومن ناحية ثانية، لم يكن معظم الدنماركيين سعداء لسياسة الحكومة السابقة ورئيسها بالذات في المجال الأوروبي. فقد وصف راسموسن على نطاق واسع بدعم الخيار الأوروبي وتوطيد التحولات الاقتصادية والسياسية بما يعزز الانتماء للاتحاد وتأهيل العملة الدنماركية للانضمام للوحدة النقدية الأوروبية في المستقبل القريب.
ومعروف ان الانتماء الى أوروبا لا يزال موضع جدال وسجال حادين في جميع الأوساط الشعبية والسياسية، ولا تزال نسبة الداعين الى اعادة النظر فيه أو الانسحاب من الاتحاد نسبة عالية، قد توازي حجم الداعين الى الاندماج في المشروع الأوروبي سياسياً واقتصادياً.