انفراج في قضية لوكربي

تعاقب على وزارة الخارجية البريطانية خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة وزراء، هم دوغلاس هيرد ومالكوم ريفكند والوزير الحالي روبن كوك، ودأبوا على اتخاذ موقف الرفض الحازم لجهود أشخاص من أمثالي طالبوا الحكومة البريطانية دوما باتخاذ موقف اكثر مرونة تجاه قضية لوكربي. وأكدوا، بلهجة لا تخلو من الأستذة، ان من المستحيل اجراء المحاكمة في بلد غير اسكتلندا او اميركا، وان من الأفضل ترك قضايا معقدة وصعبة مثل هذه الى خبراء وزارة الخارجية.
وقال لي الوزراء، واحداً بعد الآخر، لكن بنبرة الاصرار نفسها، ان سياسة بريطانيا منذ زمن طويل هي الرفض التام لعد الصفقات مع الارهابيين، وان من الخطأ التام السماح للجهة المتهمة بالارهاب ان تفرض المكان الذي تجري فيه المحاكمة. كما ان حكومة ليبيا نفسها كانت ابدت ارتياحها علناً الى نظام القضاء الاسكتلندي، فيما يعني القبول باجراء المحاكمة في بلد ثالث اعترافاً من بريطانيا بعدم قدرة ذلك القضاء على اجراء محاكمة نزيهة. وحتى لو تمكنت الاطراف من التغلب على هذه المصاعب المبدئية تبقى هناك مصاعب ادارية وقانونية حقيقية.
اما الآن فقد تغير كل شيء كما لو كان بفعل السحر، وصار على الذين يصرون على اجراء المحاكمة في اسكتلندا او اميركا وليس في بلد ثالث ان "يتركوا هذه القضايا المعقدة والصعبة لخبراء وزارة الخارجية!". مع ذلك فانني اجد شعوراً بالاسف يخالط ارتياحي لهذا الانقلاب في موقف بريطانيا وتلك القوة العظمى التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وتحتقرالرأي العام الدولي. مصدر الأسف ان الدولتين لم تتخذا هذا الموقف منذ سنين، إذ كان في امكاننا ان نتجنب الكثير من المشاكل الدولية وقدراً من الألم الانساني.
عندما تسلم روبن كوك وزارة الخارجية قبل 16 شهراً قيل له بوضوح ان من الأفضل لحكومة العمال الجديدة أن لا تقبع في الحفرة التي ارتضتها حكومة المحافظين لنفسها في ما يخص قضية لوكربي، وان تلقي نظرة شاملة جديدة على القضية تستخلص منها اقتراحات جديدة تحظى بموافقة الأمم المتحدة. ورفض كوك ذلك بحزم. وكان من المزعج ان نسمع من هذا الوزير العمالي الجديد التعابير والصيغ نفسها التي كانت تقدمها الوزارة ايام حكم المحافظين.
لماذا غيّر كوك رأيه في الوقت الذي بدا فيه ان الأميركيين مرتاحون الى الوضع القائم؟ اجد ان هناك ثلاثة أسباب رئيسية. فقد كانت الضغوط من اجل التغيير تتصاعد منذ مدة في وزارة الخارجية. واخذت سياسة الحكومة تفقد صدقيتها وامكان ادامتها يوما بعد يوم، بعدما أبدت الجامعة العربية ومجلس الدول الاسلامية ومنظمة الوحدة الأفريقية والكثير من دول الكومنويلث بقيادة نيلسون مانديلا رفضها للاستمرار في العقوبات على ليبيا. وكان هناك احتمال ان تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرارات مجلس الأمن، وهو ما يشبه الانفجار النووي بالنسبة الى الديبلوماسيين.
ثانياً، تزايد التأييد في الاعلام البريطاني لموقف الدكتور جيم سواير، الناطق باسم أسر ضحايا لوكربي البريطانيين، الداعي الى اجراء المحاكمة في لاهاي. ووجد الوزراء في وزارة الخارجية البريطانية احراجا كبيرا التعارض بين موقفهم وموقف الأسر، التي رفضت الانتظار الى ما لا نهاية وطالبت بالاسراع في التحرك نحو اكتشاف المسؤولين عن الجريمة ومعرفة دوافعهم.
ثالثاً، تتهيأ اسكتلندا حالياً لاجراء انتخابات برلمانها الخاص. وتظهر استطلاعات الرأي تقارباً كبيراً في التأييد بين حزب العمال هناك ومنافسه الحزب القومي الاسكتلندي. واستعمل الحزب الأخير قضية لوكربي ضد العمال، معتبرا انها قضية اسكتلندية ولاتقع تحت سلطة وزارة الخارجية البريطانية في لندن.
هناك كثيرون في البرلمان البريطاني يرون ان المحاكمة لن تجري في هولندا، على رغم اعلان لندن وواشنطن الموافقة على ذلك. السبب، كما يرون، هو ان الزعيم الليبي معمر القذافي لن يسمح للمحكمة بأن تكشف ان المتهمين، وهما ضابطان متوسطا الدرجة في الاستخبارات الليبية، كانا يعملان حسب الأوامر.
وكانت ليبيا اعلنت في 27 آب أغسطس، بلغتها الديبلوماسية الغريبة، موافقتها "على التطور في موقف حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة"، وانها "ستتعامل ايجابيا مع هذه الخطوة وتعطيها ما تستحق من الأهتمام والعناية".
الكرة الآن في ملعب العقيد القذافي، ولا يمكن للجواب النهائي ان يتأخر فترة طويلة. ان على ليبيا القبول بهذه المقترحات.
* سياسي بريطاني، نائب سابق من المحافظين.