اميركا وبريطانيا اعلنت "التحول" في موقفهما في محاكمة متهمي لوكربي . واشنطن : حظر نفطي شامل اذا رفضت ليبيا محكمة لاهاي

اعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا رسمياً امس موافقتهما على اجراء محاكمة للمتهمين الليبيين في قضية لوكربي امام "محكمة اسكوتلندية" في لاهاي. وبذلك نقلت الدولتان الكرة الى ملعب ليبيا التي طالما نادت بمحاكمة للمتهمين في دولة محايدة غير الولايات المتحدة واسكوتلندا، بحسب ما كانت تصر عليه لندن وواشنطن حتى امس.
وسبق للسلطات الليبية ان اعلنت الشهر الماضي، عندما تسرّب نبأ التغيير في موقف واشنطن ولندن من مكان محاكمة المتهمين عبدالباسط المقرحي والامين خليفة فحيمة، انها لن تحدد موقفها، ايجاباً او سلباً، حتى تتسلم الموقف الاميركي - البريطاني الجديد "رسمياً". وطلبت الدولتان الغربيتان امس من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ابلاغ طرابلس موافقتهما على ارجاء المحاكمة في هولندا. لكن مسؤولاً اميركياً رفيع المستوى هدد امس بأن واشنطن ستسعى الى فرض حظر شامل على ليبيا اذا رفضت عرض المحاكمة في لاهاي. وقال ان الادارة الاميركية تنتظر ان تقدم ليبيا ردها رسمياً عبر الامانة العامة للأمم المتحدة. وقال المسؤول ان الاقتراح هو عرض لفترة قصيرة فقط، ملمحاً الى انها قد تكون حتى شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت ونظيرها البريطاني روبن كوك هذا التغيير في موقفي بلديهما في مؤتمرين صحافيين عقدا في شكل متزامن في واشنطن ولندن.
وقالت اولبرايت ان الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا البحث عن حلول تضمن حسن سير العدالة بعدما رفضت ليبيا تسليم المتهمين الى اي منهما، ومنها نقل محكمة اسكوتلندية الى خارج البلدين بطريقة لا تتعارض مع قرارات مجلس الامن التي فرضت عقوبات اقتصادية على ليبيا. واضافت ان الفكرة اقترحت كوسيلة لكشف "حيلة الحكومة الليبية" وفي الوقت نفسه مثول المتهمين امام المحكمة. وذكرت انه بعد مشاورات مع الحكومة الهولندية ظهر ان المحاكمة ممكنة. وبالتالي "قررنا القبول بمحاكمة المتهمين امام محكمة اسكوتلندية تطبق القانون الاسكوتلندي" في هولندا.
ولاحظت اولبرايت ان ليبيا سبق واعلنت استعدادها لتسليم المتهمين الى المحاكمة "في بلد ثالث"، وان الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية والمؤتمر الاسلامي ايدت الفكرة "ونتحدى ليبيا الآن لتحويل وعودها الى افعال". وقالت "ان المطلوب الآن تسليم المتهمين فوراً للمحاكمة". وشددت على ان العرض الاميركي والبريطاني غير خاضع للمساومة او للتفاوض حوله او لادخال تعديلات عليه وهو من نوع "خذه او اتركه". وقالت: "نحن مستعدون لبدء محاكمة كهذه متى سلّمت ليبيا المتهمين... ونتوقع، كذلك عائلات الضحايا، رداً فوريا".
وفي لندن، ابلغ كوك مؤتمراً صحافياً ان هولندا وافقت على استضافة المحاكمة. وقال "ان المحاكمة ستعقد وفقاً للقانون الاسكوتلندي وستكون هيئة المحكمة من قضاة اسكوتلنديين، لكنها لن تضم محلفين". وحض كوك ليبيا على ان تتعاون بسرعة وبدون اي تأجيل. وقال انه طلب من كوفي انان ان يبلغ ليبيا الترتيبات الخاصة بالمحاكمة وكذلك اتخاذ التدابير الخاصة بنقل المتهمين الليبيين من ليبيا الى لاهاي انتظاراً لبدء المحاكمة. وأعلن كوك ان بريطانيا ستؤيد اتخاذ تدابير في مجلس الأمن لوقف العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا فور تسليم المتهمين الى المحاكمة.
وقال كبير المدعين في اسكوتلندا اللورد هاردي الذي شارك في المؤتمر الصحافي، ان "المحاكمة يمكن ان تجري في أيار مايو من العام المقبل". لكنه اوضح ان ذلك يعتمد على سرعة تسليم المتهمين الى المحاكمة في لاهاي وبعدها تبدأ اجراءات محاكمتهما وفقاً للقانون الاسكوتلندي. وأوضح ان المحاكمة ينبغي ان تبدأ بعد 110 ايام من صدور قرار اجرائها في هولندا