وسط انتقادات أوساط اسلامية في بريطانيا . مجلس العموم يناقش اليوم قانوناً متشدداً لمكافحة الارهاب

وجهت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وأوساط صحافية وبعض الدوائر الاسلامية في بريطانيا انتقادات حادة لمشروع قانون لمكافحة الارهاب يناقشه مجلس العموم البرلمان اليوم وغداً. ويهدف القانون الى تشديد الاجراءات بحق العناصر المتهمة بالارهاب في ايرلندا، وكذلك منع مشاركة الاجانب المقيمين في بريطانيا، وكثيرون منهم من الشرق الأوسط، في اعمال ارهابية في الخارج. وكانت حكومة حزب العمال قررت اصدار القانون في شكل مستعجل بعد الهجوم الارهابي في بلدة أوماه في ايرلندا الشمالية.
ويشمل مشروع القانون استحداث جريمة جديدة هي "التآمر لارتكاب جرائم ارهابية في الخارج". واعتبرت المحامية البريطانية غاريث بيرس، وهي من المختصين في قضايا حقوق الانسان، في تصريح الى "الحياة" ان "القانون المقترح بشع فهو ليس غير قابل للتطبيق فحسب بل سيستعمل لارهاب الجاليات اللاجئة الى بريطانيا".
وتقول منظمات حقوق الانسان ان مثل هذا القانون لو طبّق قبل عشرين سنة لأدى الى سجن شخصيات مثل نيلسون مانديلا وياسر عرفات في حال حاولا اللجوء الى بريطانيا.
وأصدرت أمس جماعة "المهاجرون"، وهي حركة اسلامية في بريطانيا، بياناً دانت فيه القانون المزمع تبنيه واعتبرت انه سيوجه ضد المسلمين. ودعت الى تظاهرة أمام مبنى البرلمان البريطاني بعد ظهر اليوم.
وأبدت شخصيات مسلمة معتدلة قلقها من ان القانون "سيضر مسلمين ابرياء" يقيمون في بريطانيا. لكن بعض هذه الشخصيات ألقى اللوم على منظمات مثل "المهاجرون" اعتبر انها اثارت قلق السلطات البريطانية الى درجة دفعتها الى محاولة اصدار القانون المتشدد.
وقال لپ"الحياة" مسؤول "المهاجرون" المحامي انجم تشوداري ان التشريع الجديد لن يوقف نشاطات الحركة او شبيهاتها بل يدفعها الى العمل السري. وأكد ان المسلمين البريطانيين سيستمرون على رغم القانون الجديد، في جمع التبرعات لمصلحة "المسلمين المقاتلين من أجل الحرية"، مثل حركة "حماس" والمنظمات الكشميرية.
ويجيز القانون الجديد ملاحقة الاشخاص بتهمة الانتماء الى منظمة محظورة بناء على توصية من ضابط كبير في الشرطة، ويضع حدوداً على حق المشتبه فيهم بالصمت اثناء التحقيق.
وأشارت منظمة "ليبرتي" لحقوق الانسان الى ان من المشاكل الرئيسية في القانون صعوبة تعريف تعبير "مؤامرة". واعتبرت ان القانون الجديد قد يقود الحكومة البريطانية الى التضييق على منظمات معارضة لحكومات اجنبية تجاوباً مع ضغوط من هذه الحكومات.
وحذرت المحامية بيرس من ملاحقات تنفذها حكومة بريطانيا استرضاء لحكومات اجنبية. ولفتت الى ان القانون يعني عملياً "ملاحقة بريطانيا اشخاصاً بالنيابة عن حكومات علينا معارضتها".