منظمات حقوقية تعارض الاجراءات البريطانية لاستجواب الأجانب بحسب ديانتهم

أكدت أنها تركز على الجالية الاسلامية

حذرت منظمات حقوقية واسلامية من اتجاه الشرطة البريطانية عند توقيف الاشخاص في الشوارع للاشتباه بهم وسؤالهم عن هويتهم الدينية. وقالت هذه المنظمات ان هذه الخطوة ستعني تركيز الشرطة على الجالية الاسلامية وان اجراءات مكافحة الارهاب تخصها بشكل كامل.
وتشكو منظمات اسلامية في بريطانيا من تعسف بعض اجهزة الشرطة التي بدأت تترصد المسلمين وتقوم بسؤالهم واستجوابهم حول موضوعات تخص الامن البريطاني.
ومنذ اعلان قوانين مكافحة الارهاب تم القاء القبض على عشرات بتهمة الانتماء الى منظمات ارهابية، غير ان الجهات القضائية تقوم بالافراج عن المقبوض عليهم نتيجة عدم وجود أدلة ضدهم. واعتبرت منظمات ان هناك بعض التمييز وحصار الجالية المسلمة وتؤكد الحكومة السعي لتوفير ضمانات لجميع المواطنين وانه لا توجد حالة من ترصد ضد المسلمين في بريطانيا.
وقد تم في الآونة الاخيرة صعود بعض الشخصيات الاسلامية الى البرلمان بعد نجاحها في الانتخابات العامة. وبعد ان كان يمثل المسلمين في مجلس العموم محمد سروار وخالد محمود انضم اليهما نائبان جديدان بحيث يصبح عدد الاعضاء المسلمين اربعة نواب.
وزيادة عدد الاعضاء البرلمانيين المسلمين يدافع عن حقوق الجالية والتصدي لقوانين بها شبهة عنصرية تستهدف فئة او طائفة محددة. وكانت الشرطة البريطانية قامت بفعل شرطي اتهم باستخدام عبارات عنصرية ضد عربي مسلم يقيم في بريطانيا.
وحث اقبال سكراني رئيس المجلس الاسلامي في بريطانيا الشرطة لاسقاط كافة الاجراءات التي تميز المواطنين البريطانيين حيث ان الجميع امام القانون سواء.
وكان رئيس جهاز الشرطة السيد ايان بلير حذر من وجود خلايا نائمة لتنظيم القاعدة في بريطانيا. وقال بوجود حوالي مائة شخص ينتمون الى هذا التنظيم وتبحث الشرطة عنهم لتقديمهم للعدالة.
وعدلت الحكومة بعض القوانين لمجابهة اجراءات تحد من نشاطها في احتجاز مشتبه فيهم دون تقديمهم الى محاكمة وأعطى البرلمان الحق للحكومة في فرض اقامة جبرية على بعض الاشخاص لضمان السلامة للمجتمع البريطاني. وهذه الاجراءات تم تطبيقها على مسلمين تتجه شبهات اليهم بالانتماء الى تنظيم «القاعدة» الذي تحاربه الحكومة البريطانية.
وتطالب المنظمات الحقوقية والمدافعة عن الحقوق المدنية الشرطة باسقاط توجهات تدرسها لسؤال الذي يجري توقيفهم في الشوارع البريطانية عن عقيدتهم الدينية، حيث ان هذا الموقف لا يتفق مع القوانين البريطانية التي تلغي التمييز ولا تتجه نحو معرفة عقيدة دينية لكل شخص يتم استجوابه من قبل الشرطة.
وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي قاد حملته ضد الحكومة دفعها لتغيير مواقفها وانهاء التحفظ على اشخاص داخل السجون دون تقديمهم الى محاكمة قضائية. وكان من نتائج ذلك الافراج عن مسلمين ظلوا في سجن بيلمارش لأكثر من عامين.