عضوان من "الجيش الشعبي" من الشرق والغرب عرضا الانسحاب تسهيلاً للمحادثات . اتفاق على حدود الجنوب وخلاف على الفترة الانتقالية في مفاوضات السلام السودانية

حدث تقدم محدود في المفاوضات امس في أديس ابابا بين وفدي الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" في شأن تعريف الحدود الجغرافية لجنوب السودان الذي سيجرى فيه استفتاء على تقرير المصير.
ووافق وفد "الجيش الشعبي" على ان تكون حدود الجنوب القائمة عند استقلال السودان في الأول من كانون الثاني يناير 1956 الأساس لتحديد المنطقة التي يشملها الاستفتاء على تقرير المصير، والفترة الانتقالية قبل اجرائه.
ولدى مناقشة ترتيبات الفترة الانتقالية تمسك وفد الحركة بضرورة قيام كونفيديرالية خلالها على أساس دولتين شمالية وجنوبية. لكن وفد الحكومة رفض الاقتراح. وقال رئيسه وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بأن صيغة الكونفيديرالية "خطوة نحو الانفصال غير مقبولة".
وقال ان "الانفصال قد يكون مقبولاً إذا كانت تلك النتيجة التي انتهى اليها الاستفتاء المرتقب، ولكن ليس قبل ذلك".
وأعلن وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد رفع الجلسة المطولة التي استمرت خمس ساعات على ان تعاود الانعقاد مساء أمس، وهو الموعد المقرر لاختتام المفاوضات.
إلا ان المواضيع المطروحة والخلافات عليها قد تؤجل موعد اختتام المفاوضات. وكان "الجيش الشعبي" دعا في بداية المفاوضات الى ضم ثلاث مناطق واسعة من الغرب والشرق الى الجنوب، فيما أصرت الحكومة على اجراء الاستفتاء ضمن حدود الجنوب القائمة منذ الاستقلال.
وأعلن ممثلو المناطق الثلاث التي لن يشملها تعريف جنوب السودان بحدود 1956، وهي مناطق اولبي وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، أنهم سيستمرون في العمل العسكري حتى تتحقق مطالبهم كاملة "بعدما اتضح ان السلاح هو الطريق الوحيد لتحقيق المطالب".
واعتبر مصدر مشارك في المفاوضات ان الجلسة الصباحية كانت أكثر جدية من مناقشات الاربعاء خصوصاً في مسألة حدود جنوب السودان. وقال المصدر ل "الحياة" ان عضوين في وفد المتمردين يمثلون مناطق باتت خارج منطقة الاستفتاء هما يوسف كوة من جبال النوبة ومالك عقار قائد قوات الحركة في النيل الأزرق في الشرق، أبديا استعدادهما للانسحاب من الجلسة لكي يتمكن الطرفان من التوصل الى حل يرضىهما، واعتبر بعض المراقبين ان الخطوة "ايجابية". وأضاف المصدر ان كوة وعقار طالبا الحكومة السودانية بأن يشمل اعلان وقف النار الذي أعلنته منطقتيهما باعتبار انهما تضررتا من استمرار الحرب، وحملا الحكومة السودانية مسؤولية استمرار الحرب. وأشار الى قبول الطرفين ان يكون هناك نظامان في السودان بحيث يكون النظام اسلامي في الشمال وعلماني في الجنوب، وطلب وفد الحركة توثيق هذه النقطة كتابة، وحذر رئيس وفد الحركة سيلفا كير من ان مناطق اخرى ستتعرض للحرب وان الحركة غير مسؤولة عنها خصوصاً في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
وقال المصدر ان نقطة الخلاف الثانية كانت في تحديد طول الفترة الانتقالية قبل الاستفتاء، إذ أصر وفد الحكومة على ان تكون أربع سنوات وتمسكت الحركة ان تكون الفترة سنتين فقط. لكن مراقبين توقعوا ان يتقدم الوسطاء في منظمة "إيغاد" باقتراح يقضي بأن تكون الفترة الانتقالية ثلاث سنوات.
مشار
وأضاف المصدر، ان رئيس مجلس الجنوب الدكتور رياك مشار الموجود حالياً في أديس ابابا أبدى عدم رضاه عن بعض الأمور التي جرت في المفاوضات، وانه بعث برسالة خطية الى الرئيس السوداني عمر البشير لإطلاعه على التطورات.
وأشار المصدر الى ان وفد الحكومة السودانية عقد جلسة مطولة مع الوفد الاستشاري الذي يرأسه الدكتور رياك مشار لحسم بعض النقاط العالقة، التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار، خصوصاً عدم ضم منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وتمسك الحكومة برفض التفاوض على أي منطقة اضافية خارج حدود 56 الموروثة من الاستعمار.
وعلمت "الحياة" من مصدر مطلع في سكرتارية "ايغاد" ان من المتوقع ان يصل زعيم "الجيش الشعبي" العقيد جون قرنق الى أديس ابابا اليوم، في طريقه الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات "التجمع الوطني" المعارض. ولم يكشف المصدر أسباب الزيارة، كما رفض ناطق باسم "الجيش الشعبي" تأكيد الزيارة أو نفيها، موضحاً ان "من المحتمل ان يتوقف في أديس ابابا" وان زيارة زعيم الحركة ليست لها أي علاقة بالمفاوضات.
وقال الناطق أنه "لم تحصل أي تطورات لحل المشكلة بالطرق السلمية وكل المؤشرات تؤكد عدم حصول تقدم يؤدي الى حل سلمي للمشكلة".