الحكومة تتوقع عائدات تصل الى 750 مليون دولار سنوياً . اليمن يعلن رسمياً تأخر تصدير الغاز بسبب ظروف التسويق في دول شرق آسيا

توقع تقرير أصدرته وزارة النفط والثروات المعدنية اليمنية ان يبدأ تصدير الغاز الطبيعي سنة 2003، علماً ان هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الوزارة تأخر المشروع رسمياً سنتين بعد أن كان مخططاً ان يبدأ التصدير سنة 2001.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه "الحياة" ان تسويق الغاز يعتبر من أهم الجوانب التي يتوقف عليها نجاح المشروع وتنفيذه خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير ان المرحلة الأولى من المشروع والخاصة بالدراسات والتصاميم والمسوحات انتهت مطلع السنة الجارية وان مرحلة التنفيذ ستبدأ فور توقيع اتفاقات بيع الغاز الطبيعي التي يتوقع الانتهاء منها أواخر السنة الجارية.
وتبذل قيادة وزارة النفط جهوداً كبيرة لفتح أبواب التصدير الى كوريا الجنوبية والهند والصين وتركيا غير أن الظروف الاقتصادية لدول شرق آسيا أثرت مؤقتاً في تسريع وتيرة العمل وانجازه حسب الخطط الموضوعة.
وتدير المشروع شركة "توتال" الفرنسية وتبلغ حصتها 36 في المئة فيما تملك شركتا "هنت" و"اكسون" الأميركيتين 15 في المئة و19 في المئة و"يوكنغ" الكورية 8.3 في المئة.
وتساهم الشركة اليمنية للغاز وتملكها الحكومة اليمنية بنسبة 26 في المئة من المشروع. وباعت لشركة "هونداي" الكورية خمسة في المئة من حصتها في تشرين الأول اكتوبر الماضي.
ووفقاً للدراسات سيتم تصدير 5.3 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي لمدة 25 سنة. وتقدر الحكومة اليمنية عائداتها من التصدير ما بين 650 و750 مليون دولار سنوياً.
وأشار التقرير الى أن كلفة معامل التسييل والموانئ والمرافق تبلغ 2.7 بليون دولار أما السفن التي ستقوم بنقل الغاز فتبلغ تكلفتها 1.5 بليون دولار.
ولفت التقرير الى أن المسوحات البحرية والبرية لمواقع التصدير في ميناء بلحاف على البحر العربي انتهت، كما اجريت المسوحات الجوية والبرية لخط أنبوب التصدير الرئيسي من صافر الى بلحاف وخط الأنبوب الفرعي من صافر الى صنعاء.
وتأمل الحكومة اليمنية ان يسهم وجود الغاز الطبيعي المسيل في انشاء محطة توليد الطاقة بالغاز تغطي النقص في التيار الكهربائي وتواجه التوسعات الصناعية المحتملة.
وتتوقع دوائر الحكومة أن تقام المحطة في صنعاء بكلفة 150 مليون دولار وتكون قدرتها 200 ميغاواط في المرحلة الأولى بالاضافة الى محطة تحويل قدرتها 250 ميغا فولت يتم ربطها بالشبكة الحالية.
من ناحية ثانية قالت بيانات اصدرها المصرف المركزي اليمني ان حصة الحكومة اليمنية من انتاج النفط الخام بلغت في النصف الأول من السنة الجارية 36.1 مليون برميل استهلكت السوق المحلية منها 15.5 مليون برميل وتم تصدير 20.53 مليون برميل بقيمة 254.58 مليون دولار.
وعكست البيانات التي حصلت عليها "الحياة" تراجعاً واضحاً في عائدات النفط بسبب انهيار أسعاره عالمياً، اذ سجلت عائدات تصدير النفط الخام في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي 390 مليون دولار.
وبلغ اجمالي عائدات الحكومة من تصدير النفط عام 1997 نحو بليون و12 مليون دولار قيمة 54.8 مليون برميل.
ولاحظت البيانات ان الحكومة صدرت خلال شهر حزيران يونيو الماضي 3.8 مليون برميل فقط لم تتجاوز قيمتها 35 مليون دولار. وينتج اليمن 380 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى تواصل وزارة النفط اليمنية الإعداد للمؤتمر الوطني الأول للنفط والغاز خلال الفترة من 28 و30 أيلول سبتمبر المقبل.
وتشارك في المؤتمر نحو 50 شركة نفطية عالمية تبحث فرص الاستثمار في اليمن في قطاعات النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات.