اليمن يصدّر 6.7 مليون طن غاز الى أميركا وآسيا

أعلنت «الشركة اليمنية للغاز المسال» الحكومية أنها تتوقع تصدير أول شحنة غاز إلى السوق الكورية الجنوبية بداية الربع الثالث من السنة الحالية.
وأوضح مسؤولون في الشركة خلال زيارة نظمتها لعدد من الصحف من ضمنها «الحياة» إلى موقع المشروع في منطقة بلحاف، محافظة شبوة على البحر العربي (جنوب اليمن)، أن السوق الأميركية تستحوذ على 70 في المئة من كمية الغاز المصدّر إلى الخارج، وفقاً للعقود المبرمة، وتتجه الحصة المتبقية إلى شرق آسيا بخاصة كوريا الجنوبية.
واضافوا أن أسعار بيع الغاز إلى السوقين الأميركية والكورية تحتسب وفقاً لسوق الغاز العالمية، وقت تصدير شحنات الغاز اليمني، وليس وفقاً لاتفاقات التصدير التي وقعتها اليمن قبل سنوات. ويجري احتساب متوسط سعر الغاز لثلاثة شهور قبل التصدير إلى كوريا الجنوبية، ومتوسط السعر اليومي في بورصة الغاز لدى التصدير إلى أميركا.
واوضح مدير العلاقات العامة في الشركة عصام الغرباني أن تنفيذ أنبوب الغاز الممتد من صافر (في مأرب) إلى بلحاف، وهو بطول 320 كيلومتراً، نفذ بنسبة 99.7 في المئة، فيما بلغ مستوى التنفيذ في محطة بلحاف 93.6 في المئة، أما منشآت المنبع فأنجز 56 في المئة منها، لافتاً إلى أن التصدير سيكون بطاقة 6.7 مليون طن، تعادل 180 ألف برميل نفط خام يومياً، لمدة 25 سنة.
وافاد نائب المدير العام في الشركة فيصل هيثم أن «عقود بيع الغاز اليمني هي الأفضل في ظل الظروف العالمية الحالية، وتخضع الى مراجعات منتظمة، للحصول على أفضل الشروط وتحقيق أفضل المكاسب للشركاء في المشروع». واشار إلى إتخاذ إجراءات فنّية وأمنية مشددة لحماية أنبوب الغاز ومنشآت المشروع من أعمال إرهاب أو تخريب، من بينها وجود صمّامات تحكم على طوله وقوات عسكرية يمنية ومروحيات للمراقبة على مدار الساعة.
بدوره، نفى وكيل وزارة النفط والمعادن عبدالملك علامة أن تكون أزمة المال العالمية أثّرت في مشروع الغاز المسال الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 4 بلايين دولار. وأكد أنه بات في مراحله الأخيرة، وحصلت الشركات المساهمة فيه على معظم التمويل من المصارف المحلية والأجنبية قبل حدوث الأزمة العالمية.
وتوقع أن يعوّض المشروع خزينة الدولة عن الخسائر التي تكبدتها جرّاء انخفاض سعر النفط العالمي وتراجع إنتاج النفط المحلي. واوضح «إن السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من بدء المشروع، الذي يعتبر الاستثمار الأكبر على الإطلاق في اليمن، ستكون سنوات إسترداد الخسائر السابقة، ومن ثم تتحسن إيراداته فتحقق للدولة فوائد مستدامة».
ولفت إلى اتجاه الحكومة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات، بالقرب من منشآت مشروع بلحاف، والاعتماد على الغاز كمصدر للوقود، بدلاً من الديزل والمازوت، ما يتطلب توفير مخزون كاف من الغاز للاستهلاك المحلي والصناعات البتروكيماوية.
وبلغ عدد اليد العاملة في المشروع 7821 من 55 جنسية، بينهم 3790 يمنياً، وقدرت نسبة الوظائف اليمنية الدائمة في الشركة ب67 في المئة.
وكانت «الشركة اليمنية للغاز المسال» وقعت ثلاثة اتفاقات طويلة المدى تصل إلى 25 سنة لتأمين مبيعات الغاز، وجرى توقيع العقود الأخرى مع كل من شركة «جي دي إف سويز» وشركة «توتال» الفرنسيتين للغاز والطاقة يتم بموجبها إمداد السوق الأميركية.
وأوضح مسؤولو الشركة أن العقد الموقع مع السوق الآسيوية يتميز بقدرته على تأمين دخل مستقر وثابت للمشروع، بمقارنة مع السوق الأميركية التي تواجه احتمالات كبيرة للأرباح لكنها متأرجحة الطلب. لذلك اختيرت السوق الآسيوية لضمان الحصول على التمويل اللازم للمشروع من المصارف والهيئات المالية العالمية، وقيمته 2.8 بليون دولار العام الماضي.
وتوقعت الشركة أن يصل متوسط أرباح الحكومة اليمنية خلال فترة المشروع إلى 65 في المئة من صافي أرباح جميع الشركاء.
ويضم المشروع الذي دشن في آب (أغسطس) 2005 شركاء مساهمين دوليين ومحليين، إضافة إلى هيئتين حكوميتين يمنيتين، وهم شركة «توتال» الفرنسية بحصة 39.62 في المئة، وشركة «هنت» الأميركية للنفط 17.22 في المئة و»الشركة اليمنية للغاز» 16.73 في المئة و»الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات» 5 في المئة، ومؤسسة «إس كي» الكورية الجنوبية 9.55 في المئة، و»المؤسسة الكورية للغاز» (كوغاز) 6 في المئة، وشركة «هيونداي» 5.88 في المئة.