سلّمه ملفات 600 "مفقود" بينهم بن حاج . محامي "الإنقاذ": الوفد استمع للجميع وزيارته خطوة ايجابية

علمت "الحياة" ان البعثة الدولية "الاستطلاعية" تسلمت أول من أمس مئات الملفات عن "المفقودين" من مكتب المحامي محمد طاهري القريب من الجبهة الاسلامية للانقاذ. وبين هذه الملفات ملف للزعيم الثاني في "الإنقاذ" الشيخ علي بن حاج.
ورفض المحامي طاهري تأكيد الخبر أو نفيه. موضحاً في اتصال مع "الحياة" انه لا ينوي الآن الحديث عن اتصاله بالبعثة الدولية حتى "لا تتأثر مساعيها الايجابية". ووصف البعثة بأنها "أهم بعثة تقصي حقائق وصلت الى الجزائر منذ اندلاع الأزمة" في1992. وقال انها "خطوة ايجابية وفي اطار عالمي. فالبعثة الدولية والقائمون عليها يحملون معهم استعداداً للاستماع الى الجميع".
وأكد طاهري، وهو صهر زعيم الجبهة الاسلامية الشيخ عباسي مدني، وسبق له ان تولى الدفاع عنه وعن الشيخ بن حاج وقادة "الإنقاذ" الآخرين، انه ركز جهده منذ أعوام على "الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، من تقتيل فردي وجماعي وتعذيب وطرد من الوظائف"، وانه اهتم بپ"ملفات المفقودين خصوصاً". وقال ان مكتبه الذي يعمل فقط في العاصمة وحولها "يتابع قضايا أكثر من ألف مفقود منذ 1992".
وأكد انه أكمل "توثيق ملفات نحو 600 مفقود معززة بالشهادات الرسمية والرسائل وشكاوى الأهالي وإفادات شهود حددوا فيها ملابسات اختفاء أشخاص واعتقالهم".
وقال انه يتابع هذه الملفات مع الجهات الرسمية الأمنية والقضائية! لكنه لم يتلق "رداً واحداً" على أي منها. وأشار الى انه "حقق نجاحاً وحيداً وهو كشف مصير مفقود واحد وإعادته الى أهله سالماً".
ونفى احتمال ان يكون المفقودون من "ضحايا الارهاب" كما تصفهم الاجهزة الرسمية، أو من الذين التحقوا بالجبال للقتال مع الجماعات الاسلامية. وقال: "عندنا شهادات قاطعة على ان المفقودين ليسوا مفقودين بمعنى انهم اختفوا فجأة وبمحض إرادتهم، وانما هم موجودون في مراكز سرية بعدما اعتقلتهم اجهزة أمنية أمام جيرانهم أو في أماكن عملهم". وعن الرابط الذي يجمع بين هؤلاء المفقودين، قال: "في السنوات الأولى بعد إلغاء الانتخابات من 1992 الى 1994، كان معظم المعتقلين من مناضلي الجبهة الاسلامية للانقاذ. وتزامن حصول ذلك مع الحملة التي استهدفت أنصار هذا الحزب المحظور، وأوقف نحو عشرة آلاف منهم في معتقلات في الصحراء وقدموا للمحاكمة أمام اللجان الخاصة التي كانت تدينهم بسرعة. ولكن في الوقت نفسه كان يُعتقل آخرون، لكن لا يظهروا أمام أي محكمة".
وأكد طاهري انه لا يزال مع عدد من المحامين يمثلون شيوخ "الإنقاذ". وأشار الى انهم يعتبرون "الرجل الثاني في الحزب المحظور بن حاج في عداد المفقودين ذلك انه ملاحق في المحكمة العسكرية في البليدة ثم حول على المجلس الخاص في الجزائر. وبعد إلغاء المجالس الخاصة حُوّل ملفه على مجلس قضاء البليدة المدني. ولم يظهر في أي قضاء ولم يسمح لعائلته أو لمحاميه بزيارته منذ سنوات وبالتالي نعده ضمن المفقودين".
وعن الوضع القانوني لمدني، قال انه قانونياً "مواطن عادي غير محكوم بعد إلغاء الحكم الصادر عليه بعفو من رئيس الجمهورية، ولكنه الآن في اقامة جبرية من دون ان يكون هناك حكم قضائي ضده".