في ظل التضارب عن عددهم وأماكن وجودهم . الرئاسة تتسلم ملفاً بمطالب عائلات " المفقودين"

تسلمت رئاسة الجمهورية الجزائرية عريضة أول من أمس تضم مطالب عائلات المفقودين المتضمنة "الإلحاح على معرفة أوضاع ذويهم" الذين فقدوا "في ظروف غامضة". وطالبت العريضة بإحالة من قد يكونون معتقلين لدى الاجهزة الأمنية على القضاء اذا كانوا ارتكبوا جرائم أو جنحاً.
وكانت عائلات المفقودين حاولت أول من أمس القيام بمسيرة من ساحة أول ماي في اتجاه مقر "الغولف" حيث تقع رئاسة الجمهورية. إلا ان قوات الأمن منعت المسيرة التي قادها منتسبون الى حزب العمال اليساري، ولم تتمكن قوات الأمن من تفريق العائلات، الا عندما حضرت السيدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال عضو مجلس الشعب واقنعتهم بالتوجه الى مقر حزبها، واختيار ممثلين عنهم ليرفعوا مطالبهم الى رئاسة الجمهورية، وفعلاً تم تعيين خمسة أفراد. كما بادرت العائلات الى انشاء "جمعية عائلات المفقودين" شارك في تحضير مشروعها 18 ممثلاً لهذه العائلات. وكشفت حنون في تصريح الى الصحافة ان في حوزتها 287 ملفاً لحالات اختفاء واختطاف. وكانت حنون تقدمت بسؤال الى رئيس الحكومة السيد أحمد اويحيى أمام مجلس الشعب البرلمان يتعلق ب 150 حالة اختفاء، لكنه رفض الإجابة عليها. كما أنها قدمت قبل اشهر سؤالاً مماثلاً للسيد مصطفى بن منصور، وزير الداخلية.
وتزامن بدء الحركة الاحتجاجية لعائلات المفقودين مع زيارة البعثة "الاستطلاعية" الدولية التي رفعت الى رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان السيد كمال رزاق ملفات بپ240 حالة اختفاء. وتلقت البعثة رد المرصد الوطني الذي يؤكد وجود 120 حالة اختفاء فقط، منها 15 حالة سجلت في رأس الوادي في ولاية سطيف. وأفاد بعض المصادر ان تقرير المرصد، ذكر ان 22 "ارهابياً" وردت اسماءهم في وثيقة الامم المتحدة لحقوق الانسان على اساس أنهم "اختطفوا". وتجمعت عائلات المفقودين الثلثاء الماضي أمام مقر المرصد الوطني. لكن رئيس المرصد، رد على مطالب العائلات بدعوتها الى التوجه الى القضاء، وربما كان هو السبب في جعل كثير من العائلات يفقد الأمل في دور المرصد الوطني لحقوق الانسان. ويتجه الى الاحزاب السياسية، باعتبار ان حالات الإختطاف والإختفاء "سياسية".
وكان السيد كمال رزاق بارة أعلن قبل سنة ان عدد المفقودين في الجزائر منذ بدء الأزمة في 1992 يبلغ 706 حالات. لكنه لم يقدم توضيحات عن هذه الحالات.
وكان أول من طرح موضوع المفقودين في الجزائر هو المحامي علي يحيى عبدالنور، اذ قدرهم بپ18 ألفاً. لكن هذا الرقم يبقى محل خلاف. اذ ان السيد صالح جعفر، نائب عن جبهة القوى الاشتراكية، أعلن الأربعاء في تجمع شعبي في ولاية تيزي وزو، ان حزبه يملك 1600 ملف لپ"مفقودين"، وهو رقم لم يقدم للبعثة الدولية الاستطلاعية التي غادرت الجزائر في 4 آب اغسطس الجاري.
أما محامي الجبهة الاسلامية للانقاذ السيد محمد طاهري، صهر عباسي مدني، فأعلن في حوار مع يومية "وهران" في 8 آب الجاري، ان عدد المفقودين يبلغ 600. وأشار الى ان مكتبه أحصى في العاصمة وحدها 1500 حالة اختطاف. وأشار الى وجود "أماكن للسجن خارج الاطار الشرعي" ولا تعرفها العدالة. ولم تنف وزارة العدل أو تؤكد تصريحاته. وتتجنب السلطات الجزائرية فتح ملف المفقودين حتى لا يستغل سياسياً. وهناك ثلاث حالات من الاختفاء.
أولاً: الاشخاص الذين خطفتهم اجهزة الأمن من بيوتهم. وهؤلاء، بحسب التقديرات الرسمية للسلطات الجزائرية، لا يتجاوز عددهم ألف شخص، وغالبيتهم في السجون، بتهم مختلفة.
وتجمع عائلات المفقودين في الجزائر على أنها تلقت معلومات تفيد ان ذويهم في السجون، لكن الأبواب موصدة في وجوههم.
ثانياً: الأشخاص الذين خطفتهم الجماعات المسلحة اثناء القتل الجماعي، والمجازر. وغالبية هؤلاء من النساء والفتيات. أما الرجال، فإنه يعتقد انهم قتلوا بعد خطفهم. وتقدر عائلات ضحايا الارهاب هؤلاء بخمسة آلاف شخص، غالبيتهم من النساء.
ثالثاً: الاشخاص الذين التحقوا بالجماعات المسلحة من دون علم عائلاتهم، وبسبب متابعة اجهزة الأمن لهم، أو وجود اسمائهم في قوائم العدالة، أو بسبب ما يسمى في الجزائر "الحقرة" والتجاوزات. وهؤلاء تقدرهم السلطات الرسمية بحوالى ألفي شخص.
ولهذه الحالات امتدادات أخرى يصعب التطرق اليها، ومنها حالات الهروب الى خارج الجزائر، من دون علم العائلات. فتسجل تقارير رسمية ان اعضاء من الوفود الرسمية في الخارج هربت حتى من دون علم السلطات.
على صعيد آخر، ذكرت صحف جزائرية أمس ان شخصين اثنين اغتيلا ذبحاً في حاجز أمني "مزيف" في الطريق بين الناظور ومجوط 7 كلم غرب تيبازا عندما قامت مجموعة بإطلاق النار على سيارتهما من نوع "بيجو 205"، وأقدموا على ذبحهما بعد ذلك. وحصل الحادث في حدود التاسعة والنصف ليلة السبت - الأحد. وفي تلمسان، قامت مجموعة بالسطو على 200 رأس غنم، في حين تمكنت قوات الجيش، في عملية تمشيط، من القضاء على 4 عناصر مسلحة.
وأفيد ان قوات "الدفاع الذتي" نصبت مكمناً لمجموعة مسلحة في منطقة وادي القصب ما بين غليزان وتسمسيلت، وقضت على أحد أفراد الجماعة، وأصابت آخرين بجروح.