اعترفت وزارة الداخلية الجزائرية بوجود 356 حالة "اختفاء" من أصل 1735 حالة اشارت اليها عريضة قدمتها عائلات المفقودين قبل شهر. وأفادت الوزارة في بيان صدر أول من أمس، ان المعالجة الأولية للملفات التي أرفقت بالعريضة كشفت وجود 212 حالة تلاحق أجهزة الأمن أصحابها بسبب ارتكابهم مخالفات للقانون. ولفتت الى أن 144 حالة أخرى لم يُسفر التحقيق فيها عن أي نتيجة لجهة تحديد مواقع الأشخاص المعلن اختفاؤهم. وفي ما يتعلق ببقية الحالات أو العرائض ال 1379 المودعة لدى وزارة الداخلية، فانها، بحسب البيان، ستظل محل متابعة بهدف كشف مصير أصحابها. وكانت وزارة الداخلية استقبلت وفداً يُمثل عائلات المفقودين في 17 آب اغسطس الماضي، بعدما استقبلته أيضاً رئاسة الجمهورية. وبعد أسابيع، فتحت وزارة الداخلية مكاتب لاستقبال عائلات المفقودين. ولا يزال أقرباء المفقودين يتجمعون كل يوم اربعاء أمام المرصد الوطني لحقوق الانسان في العاصمة رافعين صوراً للمختفين. ويبدو أن الفضل في التكفل بعائلات المفقودين "معنوياً" يعود الى البعثة "الاستعلامية" الدولية التي طلبت رسمياً توضيحات من أجهزة الحكومة، وقدمت عرائض للمرصد الوطني تطلب منه توضيحات مماثلة، علماً أن المرصد اعترف بوجود 704 حالات في حين تقدر المصادر غير الرسمية عدد الحالات بأكثر من 10 آلاف. وكان حزبا جبهة القوى الاشتراكية والعمال قدما سؤالين للحكومة في شأن "التجاوزات الأمنية" و"الاختفاء". لكن السيد مصطفى بن منصور، وزير الداخلية، نفى ذلك. وينتظر أن يستجوب حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية في دورته الحالية الحكومة في شأن ملف المفقودين أيضاً. ويلاحظ أن الأحزاب "الديموقراطية" هي الوحيدة التي احتضنت قضية المفقودين سياسياً.
