قررت محكمة جنايات امدرمان جنوب برئاسة القاضي خالد عبدالقادر "شطب البلاغ المفتوح" في مواجهة أربعة من قيادات "هيئة شؤون الأنصار" المؤيدة لرئيس الحكومة السابق السيد الصادق المهدي، وطلبت اطلاقهم فوراً. وقال القاضي في سياق رده على الطلب المقدم من الدفاع بشطب البلاغ واطلاق المتهمين ان البيانات التي قدمتها هيئة الاتهام لم ترق الى ما يشكل ادانة للمتهمين، وان خطبة الجمعة التي ألقاها المتهم الأول امام مسجد الأنصار وشارك بقية المتهمين في صياغتها لم تتضمن دعوة الى العنف - مثلما أشار الاتهام - وانها تناولت فقط الجهد الذي قدمته "هيئة الانصار" في سبيل الوطن. ونفى ان تكون الخطبة نشرت اخباراً كاذبة، وانها اقرت بوقوع تفجيرات في الخرطوم لكنها اعتبرتها "مسرحية حكومية". وأوضح ان ما ردده الخطيب من ان حكومة الرئيس عمر البشير هي الجناح العسكري للجبهة الاسلامية القومية بزعامة الدكتور حسن الترابي امر ما زال مثار جدال في الشارع السياسي ولا يعد اخباراً كاذبة. وأشار القاضي الى ان الخطبة تضمنت عبارات عنيفة ضد السلطة. لكنه أوضح ان ذلك متاح ولا يحرمه القانون.. اما السيد علي محمود حسنين، رئيس هيئة الدفاع والقيادي البارز في الحزب الاتحادي الديموقراطي المحظور، فقال ان الحكم يعبر عن نزاهة القضاء السوداني وسلامة نظره الى الواقع "دون اعتبارات لأي شيء غير الحق والعدل". كذلك اعتبر ابيل الير عضو هيئة الدفاع النائب الأول سابقاً لرئيس الجمهورية جعفر نميري، ان العدالة ما زالت متوافرة في السودان و"ان الوضع الحالي يتطلب قضاء نزيهاً وشرطة تدرك واجباتها". من جانبه قال الصديق الصادق المهدي، ان الحكم أكد ان القضاء السوداني "ما زال بخير" وانه "مع الحق مهما كانت السلطة والاحوال السياسية والسياسات المنفذة". وقال ان المحاكمة لم تكن لهيئة شؤون الانصار بل كانت للنظام الحاكم في الخرطوم. وقال ان "الحكم انتصار لشعب السودان وإدانة لحكومته". وجدد اشادته بالشعب وقال ان المحاكمة اكدت انه ما زال "متمسكاً بقيادته الشرعية". ومعلوم ان المحاكمة التي استغرقت شهراً كاملاً، نظرت في الاتهامات الموجهة الى كل من آدم احمد يوسف امام وخطيب مسجد الانصار 41 عاماً ومهدي عبدالرحمن 50 عاماً وعلي عبدالماجد محمود 59 عاماً وبشير حامد سليمان 46 عاماً. وتندرج هذه الاتهامات في اطار مواد القانون الجنائي 63 - 66 - 69 والمتعلقة بنشر اخبار كاذبة ضد الدولة والاخلال بالسلام العام والتحريض على العنف ضد الدولة. وقد قابلت جماهير الانصار التي حاصرت مباني المحكمة الحكم، غير المتوقع، بالهتاف والتهليل. الى ذلك اصدرت محكمة جنايات امتداد الخرطومجنوب احكامها في "قضية التفجيرات الأولى" التحالف قضت بادانة احد عشر متهماً فيما برأت اربعة متهمين بينهم متهم حوكم غيابياً. وجاءت الاحكام كالآتي: المقدم بحري خوجلي مبارك خوجلي 10 سنوات، المقدم امن صلاح مبارك خوجلي 10 سنوات، اخلاء سبيل الحاج حسين تبيدي لكبر السن فوق السبعين، سعد طيفور 5 سنوات، الجيلي يوسف 5 سنوات، كمال عبدالرحمن 9 سنوات، احمد محمد عبدالرحمن 5 سنوات ومثلها لصلاح محمد عبدالرحمن و8 سنوات لعبدالعال جمعة قرين. وحكمت بخمس سنوات على المدان ياسر عبدالرحيم
