الإعلام القاصر ... في مواكبة إعادة البناء

كأن الضجيج الإعلامي الذي يصاحب ثورات إعادة الإعمار في البلدان المتضررة من الأعمال العسكرية والثورات الشعبية، هو ضجيج منهجي ومرسوم ومتفق عليه، فما إن تبدأ الأرقام التقريبية بالظهور، لتعلن حجم الدمار، وروايات التأهيل وإعادة البناء والتطوير في البنية التحتية والفوقية، حتى تبدأ استطلاعات الرأي والأسئلة العلنية، وغير العلنية بالدوران حول الهوية المفترضة للمسؤول عن إعادة إعمار المرافق المدمرة، ومن أين سيؤتى بالأموال اللازمة لإعادة البناء، وما هي الدول المانحة والشركات المستثمرة، وما هي طبيعة الاستثمار ومدته، والقطاعات المستثمر فيها، وغيرها كثير من الأسئلة الضخمة بتوقعاتها وأرقامها.
كل ذلك طبيعي جداً إذا افترضنا أن دور وسائل الإعلام أصبح اليوم استباق الحدث وليس نقله، لكن من غير الطبيعي الحديث عن هويات الشركات المستثمرة بالأسماء والأحجام وطبيعة الاستثمار حتى قبل لملمة الجثث المتناثرة على أعتاب الطرقات.
هذه الظاهرة أضحت حالاً متكررة مع كل حدث ضخم يضرب المنطقة، فمؤتمر إعادة إعمار العراق قبلاً، ومؤتمرات إعادة إعمار لبنان دوماً، ومصر مستقبلاً، ومؤتمر «أصدقاء ليبيا» اليوم، وغيرها من الدول غداً... كلها تفتح الأبواب أمام الشركات الكبرى لنقل آلياتها إلى الدول المتضررة والمباشرة في «البناء».
لكن اللافت في الموضوع أن الضجة الإعلامية التي تسبق عمليات إعادة البناء سرعان ما يخبو أثرها وتنطفئ مع بداية تقسيم حصص الإعمار، وتبقى الأسئلة الكثيرة التي طرحتها شاشات التلفزة والمواقع الإلكترونية وأوراق الصحف من دون أسماء أو أحجام استثمارات أو جنسيات واضحة تتعلق بالشركات، إلا في ما ندر.
ومما لفت الانتباه أخيراً استطلاع للرأي أجرته إحدى المحطات الإخبارية في نشرتها الاقتصادية حول طبيعة الشركات التي يمكنها الاستثمار في إعادة إعمار ليبيا، وكانت النتيجة أن 19 في المئة فقط من المشاركين يعتقدون بأن الشركات العربية قادرة على الاستفادة من كعكة الاستثمارات في ليبيا، في مقابل 55 في المئة يؤمنون بأن الحصة الأكبر ستكون للشركات الأجنبية التي تشير الأخبار أنها تخوض سباقاً للفوز بتعاقدات جديدة للنفط الذي يُعد الاستثمار الماسي في ليبيا، علماً أن عمليات إعادة الإعمار يُتوقع أن تشمل القطاعات كلها، كالمواصلات وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه والموانئ والمصارف والقطاعات الصحية والتربوية والعسكرية والأمنية، وليس قطاع النفط فقط.
ووفق هيئات مستقلة، بينها «معهد واشنطن» والبنك الدولي و «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار»، قد تراوح كلفة إعادة الإعمار والبناء والتأهيل في ليبيا ما بين 250 و500 بليون دولار على مدى السنين العشر المقبلة، يحتاج منها القطاع النفطي وحده إلى 25 بليوناً.
وبصرف النظر عن النتائج التي ستؤول إليها الاستثمارات في البلدان المتضررة، ومدى قدرة هذه البلدان على اجتذاب الأموال إليها والمرهونة باستقرار الأوضاع الأمنية فيها، كما هي الحال في العراق اليوم، يبدو أننا نشهد في الوقت الحالي سياسات جديدة لحملات العلاقات العامة للشركات الكبرى تستند إلى فتح الباب أمام الضجيج الإعلامي المبهم مع كل حدث، ثم ينتهي فور توقيع العقود وتقسيم الكعكة، وكأن شيئاً لم يكن.
* مدير أول للعلاقات العامة في «صحارى» للاستشارات الإعلامية