رداً على تقرير لمنظمة دولية مدافعة عن حرية التعبير نقيب الصحافيين السوريين ينفي أي شكل من الرقابة

دمشق - رويترز - نفى نقيب الصحافيين السوريين الدكتور صابر فلحوط تقريراً لمنظمة بريطانية دولية مناهضة للرقابة قالت فيه ان سورية تمنع الصحافيين من الكتابة في موضوعات سياسية واقتصادية وان البعض منهم سجن.
ورداً على سؤال، وصف فلحوط الاتهامات التي صدرت عن هذه المنظمة التي يطلق عليها اسم "المادة 19" بأنها "تشويشات يقوم بها بعض الجهات للنيل من حرية الصحافة في سورية لخدمة اعداء الشعب العربي وقوى الصهيونية العالمية".
وقال: "انه لا يوجد في سورية اي شكل من اشكال الرقابة الصحافية اطلاقا" وان "الصحافيين يمارسون الكتابة انطلاقا من قناعاتهم والتزامهم المهني والوطني والقومي على الصعد المختلفة". وأضاف: "ان مهنة الصحافة في سورية يمارسها الصحافيون بموجب قانون للصحافيين شاركوا خلال مؤتمراتهم النقابية بصوغ معظم بنوده وفقراته التي تتعلق بالمهنة وممارستها. ان الصحافيين يمارسون الصحافة في سورية تحت شعار الحرية المسؤولة". وقانون الصحافة كفل حرية التعبير والاعلان والنشر في سورية حيث لا رقابة على الفكر سوى رقابة الضمير". وأشار الى انه منذ عام 1970 "لم يفصل من العمل او يسجن او يوقف عن ممارسة العمل الصحافي اي صحافي سوري بسبب مقال كتبه او رأي اعلنه او خطاب القاه".
وكانت منظمة "المادة 19" اشارت الى ان قانون الطوارىء القائم في سورية منذ 1962 يعني ان الصحافيين محرومون من الكتابة في عدد من القضايا الجوهرية بما في ذلك محادثات السلام مع اسرائيل واعادة هيكلة الاقتصاد.
واشارت المنظمة الى ان القوانين تجرم "زعزعة الثقة العامة" و"معارضة اهداف الثورة" وان الحكومة تسيطر على الاعلام وتطبق اجهزة الاستخبارات القوانين الخاصة بالاعلام.
وقالت الجماعة ان الصحافيين الذين يخالفون هذه القوانين يواجهون الاحتجاز من دون محاكمة واساءة المعاملة في مركز الاحتجاز وفقدان حقوقهم المدنية.