بعد حضور الحكومة بكامل أعضائها لإنجاز مشروع سداد الديون الصعبة . الكويت : استراحة للتشاور تفقد جلسة مجلس الأمة نصابها

دخلت الحكومة ومجلس الامة الكويتي البرلمان امس في ازمة سياسية جديدة بسبب انسحاب مجموعة نواب من الجلسة البرلمانية مما ادى الى تعطيلها. وسعت الحكومة التي حضرت بكامل اعضائها وفي مقدمهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح الى انجاز تشريع يرمي الى اعادة جدولة الديون الصعبة التي خلفها الاحتلال العراقي في العام 1990.
وكان مجلس الوزراء أحال المشروع الاسبوع الماضي بصفة الاستعجال على مجلس الامة وأحاله رئيس المجلس على اللجنة المالية من دون أخذ رأي المجلس على اعتبار ان تشريعات سابقة جرى العرف على احالتها على اللجان المتخصصة ليتم لاحقاً اخطار المجلس بقرار الاحالة.
وأقرّت اللجنة المالية المشروع في خلال يومين مما اثار غضب النواب لا سيما القيادات السياسية التي تعارض تعديلات جديدة على قانون الديون الصعبة الذي صدر في العام 1993.
يذكر ان الحكومة عالجت وضع ثلاثة الاف مدين تقدر ديونهم بخمسة بلايين دينار 16 بليون دولار وفق قانون صدر عن المجلس ليقضي بسداد لا يتجاوز 35 في المئة من الدين على خمسة اقساط أو كامل الدين على مدى 20 سنة. وبعد سداد ثلاثة اقساط لمس المدينون عدم القدرة على مواصلة السداد فطلبوا من الحكومة اعداد تشريع يؤخر القسطين سنة لكل منهما.
وبعد أكثر من ساعتين من الحوار الساخن بين النواب والحكومة على آلية مناقشة المشروع في الجلسة ذاتها اضطر الرئيس احمد السعدون الى اعلان استراحة لنصف ساعة للتشاور. واستغلت التيارات السياسية الاستراحة للاحتشاد خارج القاعة كي تفقد الجلسة النصاب، وهو ما حصل.
وأعرب وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد عن الأسف لتغيب النواب عن استكمال الجلسة وقال: "نحن نعيش دائماً خلف الديموقراطية، وهذا يحصل لكن نتمنى ألا يحدث مرة اخرى".
ولم سئل عن امكان اعتبار خطوة الانسحاب بأنها رسالة للحكومة، أجاب "اعتبروها كما تعتبرون، لكن اتمنى الا يحصل مرة اخرى، لان هذا المبدأ غير ديموقراطي".
فيما رأى النائب د. فهد الخنّة الانسحاب رسالة واضحة لأن التشريع لا يمثل أولوية معتبراً ان مجلس الأمة اكبر من ان يخضع او يركع لمصالح فئة قليلة.