«خميس التشريع» يقر الاتفاقات والقروض

بعد توقف دام أكثر من سنة منذ الجلسة الأخيرة، أقر البرلمان اللبناني في جلسته التشريعية ظهر أمس 20 مشروعَ واقتراحَ قوانين معظمها اتفاقات والتزامات مالية للبنان لدى الخارج، وهو ما سيُحدث انفراجاً في العلاقة مع الهيئات والدول المانحة للقروض والهبات بعدما كان هدد تأخيرها بحجب المساعدات الدولية عن لبنان.
الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس نبيه بري وغاب عنها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون ورئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط، تميزت بانسحاب رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل مع نواب الحزب من الجلسة، مؤكداً أن «الأولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية وعدا ذلك هو مخالف للدستور».
واستُهلت الجلسة بكلمة لرئيس الحكومة تمام سلام هنأ فيها المجلس ل «التئامه في لحظات وطنية بناء على جهود بذلها الرئيس نبيه بري وكل القيادات والقوى السياسية». وقال: «يمكن القول الحمد لله على سلامتكم بعد مرور عام، وهنيئاً لنا وللأمة بعودة المؤسسة الأم، ونأمل بأن ينعكس ما توصل إليه الجميع من رغبة في تسهيل شؤون البلاد والعباد على ما نبذله من جهود لمواجهة الأوضاع الصعبة، ونأمل بأن نتمكن من القول لجميع اللبنانيين، من مشاربهم ومناطقهم كافة، إن التمسك بمؤسساتنا سيبقى رائدنا جميعاً، وبالتالي ما سبق هذه الجلسة من مساع أعطى المناخ السليم الذي يحصن لبنان، خصوصاً في ظل الخطر الأكبر العدو الإسرائيلي ولمواجهة الإرهاب بكل وجوهه ومواكبة السلطة التشريعية ورئيس هذه السلطة الذي يعمل ليلاً ونهاراً لتأمين الاستحقاق الأبرز وهو انتخاب رئيس الجمهورية. وبمؤازرتكم سنمكِّن لبنان من تخطي كل ما يواجهه من أخطار ونحن كسلطتين تشريعية وتنفيذية سنعمل على حل الكثير من الأمور».
بعد ذلك طلب عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا الكلام بالنظام، فقال: «هناك حضور في القاعة يتخطى المئة نائب، فإذا كان قرارنا داخلياً فلماذا لا نحول هذه الجلسة إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟». وهنا طلب الجميل الكلام بالنظام أيضاً، فأشار إلى أن «الدستور ينص على انتخاب الخلف عند خلو سدة الرئاسة ويجتمع المجلس فوراً بحكم القانون». فقاطعه بري قائلا: «فتلت وبرمت ورجعت إلي».
وتابع الجميل: «لا يوجد عائق دستوري أو تقني أو وطني يمنعنا من انتخاب رئيس الآن. فرئيس المجلس هنا، والنواب هنا، وصندوق الاقتراع هنا، والشعب اللبناني سئم الانتظار. فلنبادر فوراً إلى انتخاب رئيس قبل أي عمل آخر، وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته».
وتوجه الى بري والنواب قائلاً: «هل تريدون أن يسجل التاريخ أن ما يجمع النواب هو خرق الدستور وما يفرقهم هو تطبيقه؟ وهل أن إعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس للبنان مسألة جرى تجييرها للدول الخارجية؟ هل الاستقراض على خطورته، وإنشاء الصناديق على مساوئها أهم من الدستور ومن انتخاب رئيس؟ الأمر ليس اختيارياً بل إلزامي». وقال: «إذا تمنعنا عن انتخاب رئيس الآن سيكون هذا المجلس، مسؤولاً عن خرق الدستور وفتح الباب أمام كل المغامرات، وسيكون مسؤولاً عن الانقلاب على الجمهورية وإسقاطها، فهل تأمر يا دولة الرئيس بمرور الصندوق لانتخاب رئيس للبنان؟».
ورد بري: «ما تقوله أكثر من حق، وهو في سبيل مصلحة البلد، وهو واجب منذ سنة ونصف السنة. البارحة كان هناك جلسة لانتخاب الرئيس وحددنا موعداً، إذا تم الاتفاق بعد الانتهاء من جدول الجلسة. وإذا كان النواب يريدون الحضور أنا مستعد لعقد جلسة بعد الظهر وفي الليل». الجميل: «بما أن المجلس سيد نفسه، أطلب من الهيئة العامة، تحويل الجلسة إلى جلسة لانتخاب رئيس». بري: «جلسة اليوم مخصصة للتشريع وأنا من أحدد جلسة انتخاب الرئيس». وهنا اعتبر الجميل أن الجلسة غير دستورية. وأعلن انسحابه وكتلة «الكتائب» من القاعة. وهنا سأل النائب عاصم قانصوه: «لماذا استثناء حزب «البعث» من هيئة الحوار يا دولة الرئيس؟». أجاب بري: «أنا حر مش مستحليك». ثم وعده خيراً.
وأيد وزير الاتصالات بطرس حرب ما قاله الجميل، «لأنه في مكانه». وقال: «هناك نصوص دستورية تحتم الانتخاب». وأضاف: «في الحقيقة هناك مخالفة دستورية بالسير في الجلسة التشريعية». بري: «اذا بدنا نظل نحكي بهذا الكلام لن نصل الى نتيجة، وهذه الغيرة اريد ان تكون موجودة عندما يكون هناك جلسة لانتخاب الرئيس، لكن هذه الجلسة الآن مخصصة للتشريع».
وهنا طالب امين سر «تكتل التغيير والاصلاح» ابراهيم كنعان بسحب التوصية القديمة التي تقول باولوية انتخاب رئيس واستبدالها بتوصية اخرى تقول الاولوية لانتاج قانون انتخاب». فأوضح بري «ان قانون الانتخابات هو الاساس في تكوين السلطة ولذلك وضعناه بندا اساسيا على طاولة الحوار. في جلسة التمديد صدرت توصية والان سنطرح على الهيئة العامة سحبها وتشكيل لجنة مصغرة للبحث في قانون الانتخابات خلال شهرين. وفي حال لم نصل الى اللجنة المصغرة فعلى رئاسة المجلس ان يحيل الامر على اللجان المشتركة وفقا للاصول التنظيمية التي يسير عليها المجلس النيابي للوصول الى قانون انتخابي جديد».
وقال رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة: «كنت اتمنى ان تكون الجلسة لما توافر لها من نواب، جلسة انتخاب رئيس، علينا ان نركز جهودنا وان يكون همنا انتخاب رئيس الذي هو المفتاح لرحلة معالجة المشاكل التي تراكمت حتى الان». ورفض «سحب التوصية التي تقول بأولوية انتخاب رئيس». وأمل بأن «يصار الى تعيين لجنة لدرس قانون الانتخابات يتمثل فيها كل الفرقاء». ودعا الى «اقتراح نستطيع ان ناتي به الى المجلس وان نكتفي بالامر من دون العودة الى التوصية لنكون في منتهى الدقة على ما تم التوافق اليه».
وقال النائب مروان حمادة ان « التوصية التي تحدث عنها الزملاء هي رسالة عن اهمية انتخاب رئيس الجمهورية واننا بسحب التوصية كأننا نوجه رسالة بأن اولوية انتخاب رئاسة الجمهورية سقطت، والان مع جهود دولتك وجهود الزملاء نبدأ بالجهود لوضع قانون انتخابات جديد».
وسأل زهرا: «لو طبقنا الدستور، وقامت اللجان بما عليها هل كانت تتوالد الازمات؟. الحكومة سحبت 11 مشروع قانون لاقرارها في الهيئة العامة، لان اللجان لم تنجزها». وقال: «آن الاوان ليبادر المجلس الى تطبيق الدستور، خصوصا ان هذه الجلسة اصبحت تاريخية بعد توقف طويل». فعلق النائب سرج طور سركيسيان: «هذه جلسة تاريخية لأنها لن تعاد».
وقال: «كان لبنان محاصرا، وفجأة فك الحصار بين جميع الاطراف اللبنانيين، لكنه لا يزال محاصرا بكارثة النفايات»، وبعدما لفت الى ما قاله مسؤول اليونيسف عن تفشي مرض الكوليرا في البلدان المجاورة للبنان، قال: «بدأ الذباب والبرغش بالهجوم علينا، ونسأل اين الضرورة باقرار الجنسية، ونحن غارقون بالنفايات، هذا الموضوع ليس سياسيا ولا يتعلق لا بطلال ارسلان ولا بوليد جنبلاط، وليست مزحة، هناك اولوية فاذا غابت الصحة ماذا تنفع السياسة». وعلق بري: «لاول مرة سيرج بيحكي صحيح».
وقال الوزير اكرم شهيب: «انا اضم صوتي الى صوت الزميل سيرج واقول له ليت كل الموجودين هنا يقومون بواجبهم حيال هذا الملف كما قام جنبلاط وارسلان»
وبعد ساعة من المداخلات بوشر درس جدول الاعمال، فاقرت المشاريع المتعلقة بالهبات والقروض المالية.
الهبة السعودية
ولدى طرح مشروع قانون الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحة لمصلحة الجيش، بقيمة 2400 بليون ليرة، حصل سجال داخل الجلسة. وهنا تدخل زير الدفاع سمير مقبل قائلا: «الهبة السعودية وكلفتها 180 بليون ليرة قررت منذ اكثر من عامين، شكلت لجنة عسكرية وصل منها 597 مليونا ومنذ اربعة اشهر حتى الان لم يصلنا العتاد، وهناك تأخير في التلزيم».
واضاف:» ليس لدينا معدات لنقدم الطبابة الى 100 الف ضابط وعسكري وموظف مدني وأتمنى الموافقة على هذا المشروع حتى يكون للجيش العتاد اللازم». وطالب «باقراره كما هو لأنه ضرورة». وقال السنيورة: «هذا المشروع وضع عام 2012 قبل الهبتين السعودتين اللتين قدمتا الى لبنان. الناس كلها تريد دعم الجيش، اعتقد اننا امام جانب يتعلق بالابنية والبنى التحتية، هذا يجب ان يقر».
النائب نواف الموسوي: «نحن معنيون بتجهيز الجيش ولسنا متحكمين بما ستشمله الهبة من عتاد هذه الهبة تعطى للجانب الفرنسي وهو يدرس ماذا يمكن ان يعطي، ويفرض سقفاً للأسلحة ونوعيتها».
وقال سلام: «الهبة قدمتها المملكة العربية السعودية بقرار استثنائي وغير مسبوق من الملك عبدالله رحمه الله، في وقت كان الجيش يتعرض لأخطار كبيرة وجاء الدعم بصيغة اولى 3 بلايين، نحن اخذنا الجانب الذي له علاقة بالعتاد. الجيش كان مجهزا بخطة خمسية للتسليح: المملكة تمول وفرنسا تزود والجيش يتسلم. هناك مجال تقدم وتأخر وتعثر، اذا اردنا ان نحصن جيشنا علينا ان نرى الجوانب الايجابية، موضوع السلاح والعتاد فيه جانب حساس هذا جيش له اعداد وهناك خصوصية لها علاقة بالبعد الامني».
واضاف: «ربما شعرالمانح بأنه قد يحدث بعض التأخير اتصل بي شخصيا الملك عبد الله، وفهمنا ان المساعدة قد تأخذ وقتا ليستطيع الجيش ان يضع لائحة بحاجاتها. ال3 بلايين قيد التنفيذ وهي على 5 سنوات، وبالتالي الصرف والتحضير يتطلب وقتا. البليون تأخر قليلا وعلمت انه «رجع مشي»، وبالتالي يجب ان يكون هناك وعي وادراك، وأملي بان تكون العناية في محلها».
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق ان «جزءا من البليون المتعلق بهبة المملكة السعودية 70 في المئة زود بها الجيش وقوى الامن والامن العام والباقي على الطريق، هناك مؤسسة فرنسية رسمية تابعة لوزارة الدفاع تدير عملية الهبة وليس هناك من سمسرات».
مقبل: «هذا الموضوع من مطلع 2015 واليوم هناك تطورات واجتمعنا مع الحكومة الفرنسية لتعدل بعض النقاط تماشيا مع التطورات لتجهيز الجيش وتم تدوير المبلغ». وقال السنيورة: «هناك هبة مقدمة من السعودية بقيمة بليون وحصة الجيش على الاقل ثلثان».
وطلب بري من اللجنة الرباعية الاجتماع والاتصال بقيادة الجيش لحسم الموضوع قبل نهاية الجلسة.