التوافق يحكم لبنان وليس الانتخاب

اعتبر الخبير الدستوري النائب السابق الدكتور صلاح حنين، أن جلسة مجلس النواب المخصصة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية غير دستورية. وقال في حديث ل«عكاظ»: إن رئيس المجلس نبيه بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس ارتكبوا خطأ دستوريا وقانونيا باختصارهم إرادة مجلس النواب وانفرادهم في تفسير المادة الدستورية وتحديدهم نصاب الجلسة بالثلثين. وأضاف أن المجلس لم يشترط نصابا محددا للجلسة، لكنه اشترط نصاب الاقتراع وهو الثلثين، ومن الطبيعي أنه لنزع الثقة من رئيس المجلس يجب أن يكون عدد الحضور موازيا لثلثي أعضاء المجلس.
وطالب النواب بتصويب الأمور واستعادة زمن الانتخابات الديمقراطية الذي جسده التنافس بين الرئيسين الراحلين سليمان فرنجية وإلياس سركيس في انتخابات 1970، مشيرا إلى أن أي رئيس ينتخبه المجلس النيابي الحالي الممدد لنفسه سيكون رئيسا غير شرعي من وجهة نظر القانون، لكنه في المقابل سيكون رئيسا لكل لبنان بحكم الأمر الواقع وستعترف به المجموعة الدولية قاطبة.
وأكد حنين أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب هو «النصف زائد واحد» وأن انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى يجب أن يحصل بغالبية الثلثين «هو شرط انتخاب وليس شرط حضور».
وأضاف أن المادة (79) من الدستور على سبيل المثال والتي تقول إنه عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها، فإن المشرع في هذه الحالة اشترط نصاب الحضور ونصاب الاقتراع للتعديل، وهو ما لم تنص عليه المادة (49) من الدستور المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، فهي اشترطت نصاب الانتخاب ولم تأت على نصاب الحضور الذي يجب أن لا يقل عن النصف زائد واحد فقط.
ورأى الخبير الدستوري أن ما سيحدث في هذا الاستحقاق هو إلزامنا برئيس توافقي، عبر عدم تأمين نصاب الجلسات، على أن يدعو الرئيس بري مجددا إلى جلسة جديدة يمكنه أن يعقدها بعد ساعة أو ساعتين أو في اليوم التالي، ليس من أجل تأمين نصاب الجلسة ولا التصويت للرئيس بالثلثين من أجل غربلة الأصوات، إنما لتأمين التوافق وليس النصاب، فنحن انتخاباتنا الرئاسية سياسية وليست دستورية.
وأوضح أن الدستور اللبناني كفل مبدأ التوافق، شرط أن يصار بعده إلى التنافس، ولكن في لبنان اعتادوا على أن تعقد الجلسة الانتخابية لإعلان التوافق عليه وليس انتخابه، ونحن في كل الدورات السابقة لم نطبق الدستور، فالدستور واضح، ولكن في لبنان لا يحتاجون رئيسا ينجح بالانتخاب لكي لا تكون حيثية سياسية كما حصل مع الرئيس سركيس.