السلطات استدعت قياديين في المعارضة الداخلية للتحقيق الخرطوم تكشف مخططاً لضرب الاحتفال بذكرى "الثورة"

اعلنت السلطات السودانية امس انها كشفت مخططاً استهدف افساد اجواء الاحتفالات بالذكرى التاسعة لحكومة "الانقاذ الوطني" و"الاساءة الى مناخ الحرية والشرعية التي اسسها الدستور". وأكدت ان ثلاثة تفجيرات نفذت في اطار المخطط وانها القت القبض على "اطرافه الرئيسية وأبطلت مفعوله". في غضون ذلك كررت سلطات الأمن السودانية استدعاء قياديين في احزاب معارضة يومي الثلثاء والأربعاء للتحقيق معهم. ولم يعرف ما اذا كان هؤلاء على علاقة بالمخطط.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً في وقت متقدم من مساء امس اكدت فيه ان "مجموعة من الارهابيين والمخربين المرتبطين بجهات خارجية معروفة تمولهم نفذوا اعمالاً تخريبية تمثلت في عدد من محاولات التفجير في وقت كانت البلاد تتهيأ لتكريس خيار الحرية والسلم ونبذ خيار العنف".
واعتبرت الوزارة ان المخطط "استهدف افساد مناخ الحرية والشرعية التي اسسها الدستور وقصد ضرب المصالح الحيوية المباشرة للشعب وأفراد الشعب انفسهم". وزادت ان المخطط "قصد اضعاف التضامن الرسمي والشعبي الواسع الذي اصبح يتمتع به السودان". وأضافت ان المحاولات "استهدفت خصوصاً مرافق للخدمات مثل مرافق الكهرباء وخطوط نقلها". وزادت ان "قنبلة موقوتة وضعت داخل سيارة اجرة من دون علم سائقها امام قاعة الصداقة بهدف ازهاق ارواح مواطنين ابرياء". وعلم ان الشرطة كشفت القنبلة قبل انفجارها في الموقع الذي يزدحم عادة برواد السينما في القاعة ومنطقة مقاه على النيل. وأوضح البيان ان محاولة اخرى استهدفت تدمير احد ابراج نقل الكهرباء في منطقة سوبا جنوب شرقي الخرطوم وبرج آخر قرب محطة الشهيد محمود شريف في الخرطوم بحري. وأفاد ان محاولة ثالثة استهدفت محولاً للكهرباء في ضاحية الثورة في مدينة ام درمان. وتابع ان المخربين "وضعوا عبوة متفجرة في مستودع للوقود في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم انفجرت بالفعل وأحدثت اضراراً محدودة امكن احتواؤها".
وزاد البيان ان الاجهزة الامنية "رصدت تقارير سابقة عن تفاصيل المخطط وتمكنت من السيطرة على اطرافه الرئيسية وأبطلت مفعوله تماما".
وعلمت "الحياة" ان وزيري الداخلية عبدالرحيم محمد حسين والاعلام غازي صلاح الدين سيعقدان مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم يقدمان فيه مزيدا من التفاصيل عن المخطط.
وتلقت "الحياة" امس روايات عدة عن المخطط اشار بعضها الى محاولات تفجير في مواقع اخرى.
وأفادت مصادر مطلعة ان السلطات ضبطت سيارة كانت تنقل اسلحة واعتقلت ركابها قبل يومين من الاحتفالات ولم يعرف عدد المعتقلين في قضية "الشبكة" التي تجرى تحقيقات في شأنها حالياً. ولم تصدر اي بيانات عن اي جهة تؤكد مسؤوليتها عن هذه الاعمال.
واستبعدت مصادر مطلعة في الخارج ان يكون "التجمع الوطني" المعارض متورطاً في العملية باعتبار ان التفجيرات في المواقع المذكورة "لا تساعد كثيراً في تحريك انتفاضة" ولأن توقيت هذه الاعمال غير مناسب للتجمع الذي لم يحسم كثيراً من قضاياه. ورأت ان ما حصل "عمل تخريبي يهدف الى احراج الحكومة اكثر من اسقاطها". ولاحظت ان "هذا العمل غير ناضج".
وأقيمت في الخرطوم الثلثاء احتفالات حاشدة حضرها امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وعدد من الوفود العربية والاجنبية وبدت الاحوال الامنية مستقرة تماما طوال فترة الاحتفالات. ولم تلاحظ اي تحركات امنية او نقاط تفتيش اضافية أكثر مما هو معتاد في اوقات المناسبات الكبيرة.
ممن جهة اخرى استدعت سلطات الأمن السودانية لليوم الثاني على التوالي امس عددا من القياديين المعروفين في احزاب المعارضة السودانية. وكانت السلطات استدعت هؤلاء الى مقر رئاسة جهاز الأمن ظهر الثلثاء وسمحت لهم بالعودة الى منازلهم عند الحادية عشرة مساء من دون التحقيق معهم.
وتكررت عملية الاستدعاء امس ولم يعرف ما اذا كان هؤلاء غادروا مقر جهاز الأمن خلال الليل ام اعتقلوا.
وتستخدم الاجهزة الأمنية هذه الطريقة مع القياديين لمنع نشاطات معينة أو للحد من قدرتهم على العمل المعارض. وأوضح "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في بيان اصدره في لندن امس ان السلطات اعتقلت عشرة من قيادات الاحزاب السياسية واستدعت آخرين يومياً للتحقيق. واعتبر البيان ان "الاعتقالات جاءت قبل ان يجف المداد الذي تم التوقيع به على الدستور الذي ادعى انه سيتيح من الحريات والحقوق ما لم يحققه اي دستور في السودان". واعتبر ان الاعتقالات "تؤكد مجددا ممارسات النظام القمعية وتكشف محاولته المستميتة لتجميل وجهه امام الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي". وناشد التجمع "المنظمات المهتمة بحقوق الانسان والاسرة الدولية ممارسة كل الضغوط الممكنة لاطلاق المعتقلين السياسيين".
وأوضح البيان ان بين المعتقلين نائب الأمين العام للحزب الاتحادي سيد احمد الحسين والقياديين في الحزب علي محمود حسنين والحاج مضوى محمد احمد ومن حزب الامة الحاج عبدالرحمن نقدالله. وأضاف ان بين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق الوزير السابق اللواء فضل الله برمة ناصر وعضو مجلس رأس الدولة السابق علي حسن تاج الدين وكل من الدكتور عبدالنبي علي احمد وآدم موسى مادبو وفاروق اسماعيل وعبدالمحمود الحاج صالح وكلهم قياديون في حزب الأمة شغلوا مناصب مهمة في حكومة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي. وأشار البيان الى "اعتقال 200 من قيادات الاحزاب والعمل النقابي في مدينة" كسلا المتاخمة للحدود مع اريتريا الاسبوع الماضي.