أكد أنه لن يسمح بأحزاب لا تلتزم الشريعة وسيطبق الحدود على المتورطين بالتفجيرات . البشير : سنحاكم في السودان مؤيدي افورقي والمهدي والميرغني وقرنق

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن حكومته ستمنع "الطابور الخامس" من تأسيس حزب سياسي، وستحاكم أي مؤيد لكل من الرئيس الاريتري أساياس افورقي وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق وزعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي وزعيم الحزب الاتحادي السيد محمد عثمان الميرغني في السودان.
وكرر البشير حرص الحكومة على تطبيق القصاص والحدود على كل من يثبت تورطه في قضية التفجيرات الأخيرة التي شهدتها الخرطوم في نهاية الشهر الماضي.
وأكد التزام الحكومة تطبيق الدستور واطلاق الحريات السياسية بما فيها حرية تكوين الأحزاب استناداً إلى ثوابت الدستور.
لكن الرئيس السوداني، الذي كان يتحدث في احتفال اقيم في منطقة سوبا شرق الخرطوم مساء أول من أمس، شدد على أنه لن يسمح بتكوين حزب لا يلتزم الشريعة الإسلامية. وقال إن القانون سيطبق على كل من لا يلتزم ذلك.
وأضاف: "ان العمليات التخريبية الأخيرة قصد بها تدمير البنية التحتية" من كهرباء ومستودعات النفط وغيرها". وقال: "سنطبق عليهم الحدود ولن نخشى غير الله ... والأحزاب حاقدة على الشعب".
من جهة أخرى، قال الدكتور حاج آدم حسن الطاهر رئيس لجنة حقوق الإنسان والواجبات العامة في المجلس الوطني البرلمان في رد على سؤال لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية عما إذا كانت تهمة التفجيرات سياسية أم جنائية: "لا أرى فارقاً بين أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 وبين أحكام الشريعة المتضمنة جرائم الحدود والقصاص، لأنها مقصودة من أحكام الشريعة وصاغها المشرع ووضعها في شكل نصوص قانونية"، وبالتالي تأويل مع وجود النص.
وأضاف: "هناك مواد في القانون الجنائي مثل الجزية والإفساد في الأرض. فهذه أحكامها أحكام الشريعة الإسلامية ذاتها".
قانون الاحزاب
إلى ذلك، ناشد أعضاء في البرلمان الرئيس السوداني دعوة المجلس الوطني إلى عقد جلسة طارئة تقر قوانين الأحزاب والمحكمة الدستورية وبقية القوانين المكملة للدستور. وقال نائب دائرة حنتوب - الشبارقة عبدالله بابكر إن الدستور أصبح نافذاً ومجمداً في آن، إذ أن قوانين ما قبل الدستور المتعارضة معه ما زالت نافذة لعدم صدور القوانين المفسرة والمكملة له. وزاد: "ان المواطنين لم يجنوا بعد ثمار الحريات الموعودة والحرمان المحضة جراء عدم نفاذ قوانين الدستور".
وقال نائب دائرة شمال كردفان حمدان صديق إن عطلة المجلس جاءت في وقت غير مناسب من دون اجازة قوانين الأحزاب والمحكمة الدستورية. ودعا الحكومة إلى إصدار القوانين المكملة للدستور حتى تبرهن للعالم أنها جاءت لإعادة الحريات وتوسيع قاعدة المشاركة وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
إلى ذلك، أجمع عدد من النواب على ضرورة تأليف حكومة قومية يشارك فيها كل القوى السياسية، إضافة إلى الانقاذ حكومة البشير والمايويين الموالين للرئيس السابق جعفر نميري تحت قيادة البشير لتشرف على الانتخابات البرلمانية خلال الفترة الانتقالية، تمهيداً لعودة الحياة الديموقراطية التي عبّر عنها الدستور الجديد.
لكن العضو البارز في "الجبهة الإسلامية" سابقاً موسى ضرار عضو المجلس الوطني عارض فكرة دعوة المجلس إلى جلسة طارئة. وقال إن وضع مسودة قانون التوالي السياسي يحتاج إلى فترة غير قصيرة يتم فيها التداول مع كل القوى السياسية والفكرية لحشد التأييد وتجميع الأفكار.
وقال إنه يؤيد إتاحة المشاركة لكل القوى السياسية وعدم عزل أحد، وان يُترك للمحاكم أمر التبرئة أو الإدانة للمشاركين في حوادث التفجيرات الأخيرة.
المهدي والتفجيرات
وفي القاهرة، كرر رئيس وزراء السوداني السابق الصادق المهدي اتهامه حكومة الخرطوم بتدبير سلسلة الانفجارات في مسعى منها للإساءة الى المعارضة السودانية وكسب تعاطف الشعب السوداني.
ورفض المهدي في ندوة عقدها حزب الامة في مقره في ضاحية مصر الجديدة اتهامات الحكومة للمعارضة بمسؤولية التفجيرات، وقال: "نظام الخرطوم لم يكن يسعى لافساد عرس بالاحتفال بذكرى ما يسمى ثورة الانقاذ" لكن الصراع بين التيارات المختلفة في الجبهة الاسلامية كان وراء هذه التفجيرات.
وأشار إلى وجود 31 جماعة مسلحة في السودان بعضها يوالي النظام والباقي من المعارضة والتنظيمات القبلية.
ولفت المهدي في الندوة التي حضرها ممثلون من "الحركة الشعبية لتحرير السودان" و"الحزب الاتحادي الديموقراطي" الى مخاطر انتشار السلاح في السودان".
في غضون ذلك، أنهى المكتب التنفيذي ل "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض امس اجتماعات استمرت ثلاثة ايام. ووصف الناطق باسم "التجمع" فاروق ابو عيسى حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات السودانية في مواجهة المعارضة في الداخل بأنها "مسرحية هزلية لتعطيل الدستور وسد اي منفذ امام حدوث انفراجة سياسية حتى ولو كانت هذه الانفراجة شكلية".
المفاوضات
وعلى صعيد الجولة المقبلة من المفاوضات المقرر عقدها بين الحكومة و"الحركة الشعبية" الشهر المقبل في أديس ابابا، قال رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية الدكتور رياك مشار إن مسؤولين كينيين سيبدأون قريباً جولة مكوكية على عدد من دول السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد في إطار التحضير للمفاوضات.
وأضاف في تصريح صحافي ان جبهة الانقاذ الديموقراطية جددت لائحة اسماء اللجنة العسكرية المشتركة التي ستسلمها إلى رئيس الجمهورية قريباً في إطار تنفيذ اتفاق الخرطوم للسلام. وأكد ان مجلس تنسيق الولايات الجنوبية سينتقل إلى مدينة جوبا خلال الشهر الجاري