أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أمس السبت، أن دستور السودان الجديد سيكون إسلامياً بنسبة مئة في المئة، ليكون مثالاً للدول المجاورة التي شهدت فوز أحزاب دينية بالسلطة بعد انتفاضات شعبية. وأدى انفصال جنوب السودان الذي تقطنه أغلبية غير مسلمة قبل عام إلى إثارة توقعات بأن السودان الذي استضاف زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في التسعينات، سيبدأ في تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل أكثر صرامة. وفي كلمة لزعماء الطرق الصوفية في الخرطوم أشار البشير إلى أن دستور السودان الجديد خلال فترة ما بعد الانفصال قد يساعد في توجيه التحول السياسي بالمنطقة. وقال البشير إنه يريد أن يقدم دستورا يمثل نموذجاً للدول المجاورة. وأضاف أن هذا النموذج واضح فهو دستور إسلامي بنسبة مئة في المئة. وأردف قائلاً إنه يقول لغير المسلمين إنه لا شيء سيحفظ لهم حقوقهم سوى الشريعة الإسلامية لأنها عادلة. وأشار البشير الذي يواجه احتجاجات على نطاق محدود تدعو إلى استقالته إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم كل الأحزاب والطوائف الدينية والصوفية لإعداد دستور جديد للبلاد. ويبدو أن هذه خطوة لتهدئة استياء أحزاب المعارضة الأخرى التي ما زال كثير منها تهيمن عليه شخصيات إسلامية بسبب إحجام البشير عن تخفيف قبضته على حزب المؤتمر الوطني الحاكم. ولم يحدد البشير موعداً محدداً للدستور الجديد. والجدير بالذكر أن البشير يتولى الحكم منذ 23 عاماً، وهو واحد من أطول الحكام الأفارقة بقاء في السلطة. والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وهي اتهامات تقول الحكومة إنها ذات دوافع سياسية ولا أساس لها. ويذكر أنه بعد الانقلاب الذي وقع في السودان عام 1989 الذي جعل البشير يصل إلى السلطة، طبّق السودان قوانين جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لها.
