باع طهران 150 طناً من المواد السامة وحكم بالسجن 16 سنة . "عميل ايران" الاسرائيلي كان على صلة بأوساط رفسنجاني

أصدرت المحكمة الاسرائيلية في تل أبيب قراراً بالسجن 16 سنة لرجل الأعمال ناحوم منبار بعد ادانته ب "تقديم المساعدة لدولة معادية والمس بأمن الدولة" العبرية.
وجاء في قرار المحكمة الذي تأجل صدوره ليوم واحد ان منبار "فضّل الملايين من الدولارات على أمن الدولة اسرائيل يدفعه الجشع". وأشار القرار الى أن منبار أجرى اتصالات بشخصيات "قريبة الى الرئيس الايراني" وزود طهران 150 طناً من المواد السامة المستخدمة في انتاج الأسلحة الكيماوية "لتستخدمها في الحرب ضد الدولة العبرية". ويفهم من وقائع القضية التي تعود الى ما قبل 1995 ان المقصود بالرئيس الايراني الرئيس السابق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام حالياً هاشمي رفسنجاني.
وكانت النيابة العامة طالبت بالسجن المؤبد لمنبار فيما طالب الدفاع بتخفيف العقوبة لسبع سنوات معتمداً على افادة منبار الذي قال انه "ارتكب خطأ غير مقصود" وقدم اعتذاراً. وقال القضاة الثلاثة الذين اصدروا القرار انه "جاء بمعزل عن كل التصريحات التي واكبت المحاكمة"، في اشارة الى الفضيحة التي عرفت ب "قضية ستراشنوف" أحد القضاة الثلاثة، والتي أشارت الى تورط القاضي أمنون ستراشنوف بعلاقات جنسية مع محامية عضو في طاقم الدفاع عن منبار، وهي بنينات يناي، والى تدخل السلطة التنفيذية في القضية ممثلة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
ونفى رئيس الوزراء الاسرائيلي الأقوال التي نسبت اليه واتهامه رئيس الوزراء السابق اسحق رابين وخلفه شمعون بيريز بالامتناع عن فتح تحقيق في قضية منبار، بسبب علاقته المالية بحزب العمل. وأكد نتانياهو في بيان أصدره أمس انه لم يقل أبداً ان رابين وبيريز امتنعا عن فتح تحقيق.
وحمل نتانياهو بشدة على المعارضة الاسرائيلية ومحامي الدفاع في قضية منبار بسبب "تشويه سمعته". وقال في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بعد ظهر أمس: "على امنون زخروني ان يشعر بالخجل" في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها الى رئيس الوزراء بالتدخل في محاكمة منبار. مضيفاً ان "جهات في حزب العمل شوهت سمعته في الصميم".
ولا يغلق قرار المحكمة أمس ملف منبار أو "فضيحة ستراشنوف" بعد اعلان محامي الدفاع المشهور أمنون زخروني نيته الاعتراض على الحكم أمام المحكمة الاسرائيلية العليا، على خلفية "التناقض في المصالح"، بسبب علاقة ستراشنوف بالمحامية بنينات يناي التي ذاع صيتها في وسائل الاعلام الاسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. ومن المقرر ان يعلن رئيس المحكمة العليا أهارون باراك قراره في شأن ما إذا كان سيقصي القاضي ستراشنوف عن منصبه في ضوء الاستئناف الذي قدمه زخروني. يذكر ان منبار أكد انه فعل ما فعل بعلم المخابرات الاسرائيلية ومن دون ان يعرف أن المواد التي باعها لايران يمكن أن تكون خطرة. وزاد: "لم أكن الوحيد في اسرائيل الذي باع ايران مواد كيماوية".