نحو تهدئة بين "المؤتمر الشعبي" وتجمع الاصلاح

اعتبرت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن والتجمع اليمني للاصلاح المعارض ان العلاقات بين الحزبين "هادئة وعادت الى طبيعتها" بعدما نفى مصدر حكومي اتهامات كان مصدر أمني وجهها الى من وصفهم بمتطرفين في حزب الاصلاح، بارتكاب أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات الشعبية على قرار الحكومة رفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وقال اعضاء ينتمون الى المؤتمر الشعبي ان نفي المصدر الرسمي اتهامات المصدر الأمني ل "متطرفين" في حزب الاصلاح كان هدفه تجاوز التبعات الشعبية والسياسية لقرار الحكومة رفع الأسعار، وذلك في ضوء سعيها الى تهدئة الأوضاع.
وأكدت ل "الحياة" مصادر قريبة الى الحكومة ان الحكومة لم تتعرض لأي ضغط من أي نوع لا من حزب الاصلاح ولا من أي جهة. وتابعت المصادر ان البرنامج الذي وافق عليه مجلس النواب ومنح بموجبه الثقة للحكومة، كان أعضاء في المجلس ينتمون الى الاصلاح وأحزاب المعارضة صوتوا معه جنباً الى جنب مع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم. واضافت المصادر ان الحكومة تتبع سياسة التهدئة، وان النفي الحكومي للاتهامات التي أشارت الى الاصلاح جاء من منطلق مراعاة الظروف التي تعيشها البلاد و"حتى لا يؤخذ المعتدلون بجريرة تهور المتشددين سواء في حزب الاصلاح أو غيره". وقال قياديون في الاصلاح ان النفي الحكومي لا يحتمل سوى تفسير واحد هو "تجنب المغالطة، والعدول عن الأخطاء التي كان من نتائجها توزيع الاتهامات والصفات غير المنطقية ضد الآخرين". الى ذلك تردد في صنعاء أن عدداً من مشائخ القبائل كان لهم دور في اندلاع الصدامات بين قوات الأمن والجيش وبين بعض القبائل في محافظتي مأرب والجوف من أجل تصفية حسابات خاصة.