قتلى وجرحى بعد مواجهات في دارفور بين الشرطة ومحتجين على احتيال

قُتل وجرح نحو 52 شخصاً في الفاشر، كبرى مدن دارفور، إثر مواجهات دامية اندلعت أمس بين الشرطة ومئات المحتجين على فقد مدخراتهم بانهيار استثمارات وهمية بلغت أكثر من مئة مليون دولار.
وخرج مئات المتظاهرين في الفاشر صباح أمس للاحتجاج على فقد مدخراتهم التي أودعوها لدى مستثمرين في انتظار أرباح تفوق 50 في المئة، لكن الشرطة تصدت للمتظاهرين الذين وصلوا إلى وسط المدينة وهم يرددون هتافات مناهضة لحاكم ولاية شمال دارفور محمد عثمان يوسف كبر، منها: «مليون جديد لوالي جديد» و«لن يحمنا اللصوص».
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الغاضبين، لكن عدداً كبيراً منهم حاول الوصول إلى مقر إقامة حاكم الولاية ومقر حكومته فانطلق الرصاص في شكل عشوائي، ما أدى إلى سقوط 7 قتلى ونحو 45 جريحاً، بحسب مصدر طبي تحدث إلى «الحياة» هاتفياً من مستشفى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأطلق مسلحون ينتمون إلى «حركة تحرير السودان» بزعامة مساعد الرئيس مني اركو مناوي وقوات حرس الحدود من ميليشيات القبائل التي تم استيعابها في الجيش النار بأسلحة متوسطة وخفيفة في الهواء، ما أدى إلى إثارة الرعب والفوضى. وظلت أسواق المدينة المتوترة مغلقة منذ الأربعاء، ما ساهم في نقص الغذاء ونفاد مياه الشرب بعدما تظاهر مواطنون ثلاثة أيام متتالية للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها.
وأمر حاكم شمال دارفور بإحالة ملف السوق الوهمية على نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، كما دعا المواطنين إلى تدوين اتهامات لاسترداد أموالهم. وكان حاكم الولاية أمر باعتقال اثنين من كبار تجار السوق وهما آدم إسماعيل وعلي الصديق وقرر التحفظ على ممتلكاتهما. وأكد أنهما ينتميان إلى «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم وفازا بمقعدين في برلمان الولاية عن الحزب.
ورأى أن هذا دليل على أنه «لا كبير على القانون» الذي «سيأخذ مجراه الطبيعي» في مواجهة الرجلين.
لكنه عاد ليؤكد مشاركة آخرين معهم من أحزاب أخرى وحركات دارفورية مسلحة، لكنهم فروا من العدالة، مشيراً إلى تدابير ستتخذها شرطة الولاية في مواجهتهم. وكانت السوق مختصة في تسويق السيارات، لكنها تحولت للمتاجرة في كل السلع، إذ يتسلم المستثمرون، وهم من المغمورين، بضاعة أو مقتنيات شخصية من المواطنين ويمنحونهم صكوكاً مالية، لكن عندما حان أجلها عجزوا عن الوفاء بها.
وبلغ عدد المتعاملين مع السوق أكثر من عشرين ألفاً، بينهم موظفون في منظمات وعسكريون في حركات دارفورية وأعضاء ميليشيات قبلية. وكان حاكم الولاية امتدح السوق وأطلق عليها «سوق الرحمة»، وتعهد صرف استحقاقات الموطنين خلال الحملة الانتخابية لترشيحه. ودعا إلى التصويت لحزبه الحاكم، لكنه لم يف بوعده، ما أثار عليه غضب مواطنيه.
قلق جنوبي
من جهة أخرى، أعرب رئيس حكومة جنوب السودان زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» سلفاكير ميارديت عن قلقه إزاء تحركات عسكرية للجيش السوداني على الحدود بين الشمال والجنوب. وبعث وزير الخارجية دينق الور برسالة إلى الرئيس عمر البشير ركزت على الأوضاع السياسية والأمنية في الجنوب عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية، وتحرك بعض قوات الجيش السوداني نحو الجنوب في ولايات النيل الأزرق وجنوب دارفور.
وأمر البشير القوات الحكومية وقوات «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب بالابتعاد عن المناطق الحدودية تفادياً للاحتكاكات، مبيناً أن تواجد القوات الحكومية قرب بعض الولايات الجنوبية «أمر عادي لا يستهدف أية جهة». ودعا «الحركة الشعبية» إلى «تجاوز القضايا البسيطة وتفعيل العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة التي تعتبر أهم المراحل التي تمر بها البلاد».
وأكد خلال رده على استفسار «الحركة الشعبية» عن تحركات القوات الحكومية داخل ولايتي النيل الأزرق وجنوب دارفور، أن «تلك التحركات لا تخرج عن إطار التحركات العادية»، لافتاً إلى أنه «ليس من مصلحة أحد إثارة أي مشاكل خلال هذه المرحلة التي تحتاج إلى العمل السياسي أكثر من أي وقت مضى».
و قال دينق ألور إن «الحركة الشعبية» ستحدد خلال اليومين المقبلين رؤيتها السياسية وترتيبات ما بعد المرحلة الانتقالية وتشكيل الحكومة الجديدة. وقرر مجلس الأمن في حكومة إقليم جنوب السودان إجراء حوار مع الجنرال جورج أتور الذي هاجمت عناصر من قواته مواقع عسكرية في ولاية جونقلي فجر الجمعة. وأكد وزير داخلية الجنوب قير شوان حرص الحكومة على التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة.
وأبلغ شوان الصحافيين في جوبا أمس أن حكومته تسعى إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة بعيداً من أي تصعيد عسكري حفظاً للأرواح والممتلكات، معرباً عن أمله باستجابة الأطراف للحوار، ووصف الأوضاع في جونقلي بأنها تحت السيطرة.
وكان «الجيش الشعبي» اتهم مسلحين قال إنهم ينشطون لمصلحة الجنرال أتور، وهو مرشح لم يحالفه الحظ في الانتخابات لمنصب حاكم ولاية جونقلي، بالهجوم على قاعدة دوليب هيل قرب مدينة ملكال في ولاية أعالي النيل، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً و20 جريحاً.
أما أتور، وهو قائد عسكري سابق في «الجيش الشعبي»، فقال إن نحو 400 من مقاتلي الجيش انضموا إليه في صراعه مع قيادة «الحركة الشعبية» التي تحكم الجنوب. وأضاف أن المقاتلين انشقوا عن الجيش الجنوبي وانضموا إليه في اعقاب الهجوم على قاعدة «ديلب هيلك» للجيش الجنوبي في ولاية أعالي النيل، لكنه نفى مسؤوليته عن هذا الهجوم.