وزير النفط الايراني يزور الامارات والكويت وقطر ... ومزيج برنت يرتفع ب "خجل". مسؤول نفطي خليجي ل "الحياة": الخفض الكبير في الربع الثالث

ارتفع مزيج برنت بخجل في بورصة النفط الدولية الى 13.5 دولار للبرميل وقال متداولون ان السبب يعود الى تغطية مراكز مدينة بعد تراجع الاسعار الى مستويات منخفضة وقال احد السماسرة "ارتفعت الاسعار بفضل عمليات تغطية المراكز وليست هناك انباء جوهرية عن تحرك الاسعار صعودا لكن هناك اهتماماً جيدا بالشراء بعد انخفاض الاسعار بشكل كبير في الايام القليلة الماضية". وحدد المحللون رويترز مستوى الدعم على المدى القصير عند 13.13 دولار للبرميل ومستوى المقاومة عند 14 دولاراً.
وتتجه الانظار حالياً الى اجتماع لجنة التعاون النفطي في الخليج التي ستجتمع في الرياض الثلثاء المقبل حيث من المنتظر ان تُبلغ الكويت والامارات الدول الاعضاء بحجم خفض انتاجهما تمهيداً لاعلان ذلك رسمياً في المؤتمر الوزاري الذي ستعقده منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في 24 حزيران يونيو الجاري.
وكانت السعودية اعلنت انها ستخفض انتاجها 225 الف برميل يوميا والتزمت قطر خفض انتاجها 20 الف برميل يومياً، ونفت مصادر في الامارات ل "الحياة" ان تكون الحكومة التزمت خفض 75 الف برميل يومياً ووصفت هذه الانباء بأنها "تكهنات" في حين قال وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح "ان الحكومة ستقرر كمية الخفض وان كان خفض مليون برميل يومياً مناسب للجميع".
و قال مسؤول نفطي خليجي ل "الحياة" في باريس "يتوجب على الدول المنتجة والمصدّرة للنفط أن تخفض إنتاجها بنحو مليون برميل في اليوم في الربع الثالث من السنة، نظراً الى العرض والطلب في السوق، من أجل اعادة أسعار النفط تدريجاً الى مستوى يراوح بين 14 و 15 دولاراً للبرميل، وأن يكون هناك تحسّن أكبر بمستوى السعر في الربع الرابع من 1998". وابلغت مصادر نفطية "الحياة" في ابو ظبي ان "الخفض المطلوب لتعديل اسعار النفط ارتفاعاً يجب ان يراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً". واشارت المصادر الى ان اتفاق امستردام لم يحدد رقم المطلوب سحبه من المعروض في سوق النفط الدولية.
وتتمة لجولة وزير النفط والثروة المعدنية في السعودية علي النعيمي ذُكر في ابوظبي ان وزير النفط الايراني بيجان زنقانة سيصل الى الامارات الاحد ضمن جولة يزور خلالها الكويت وقطر. وكانت ايران وعدت بخفض انتاجها بمعدل 100 الف برميل يومياً.
وكان الوزير النعيمي زار كلاً من مسقط والدوحة وابو ظبي والكويت وطهران وحصل على وعود بدعم اتفاق امستردام وبالمساهمة في انجاح الجهود الرامية الى دفع الاسعار الى الاعلى.
وقال المسؤول النفطي في حديثه الى "الحياة" في باريس "ان إنخفاض السعر هو في الواقع عبارة عن ردود فعل للسوق على اجتماع فيينا، إذ اعطت السوق إشارة مفادها أن أرقام خفض الإنتاج التي تتحدّث عنها دول "أوبك" حاليا وتراوح بين 700 و800 ألف برميل يومياً غير كافية".
وأضاف: "أن السوق النفطية فقدت مصداقيتها إذ أن دول "أوبك" قررت في اجتماعها الاستثنائي الأخير في آذار مارس الماضي خفض 1.245 مليون برميل يومياً ولم تُخفض منها سوى 750 ألف برميل يوميا أي أن الخفض اقتصر على نسبة 65 في المئة من الكمية المقرّرة.
وتابع، اذا أقّر الاجتماع المقبل تخفيضا بمستوى 800 ألف برميل في اليوم فإنه سيكون في الحقيقة بمستوى 600 ألف برميل يومياً وهذه الكمية غير كافية لتحسين الأسعار.
واشار المسؤول الى ان السوق تتطلب خفضا فورياً قدره مليون برميل يومياً لتتحسن الاسعار. ومنذ بداية السنة الجارية شهد المخزون الدولي زيادة تراوح بين 1.5 و 1.75 مليون برميل يوميا. وقال المسؤول: "ان الطريقة الوحيدة لإزالة الزيادة في المخزون هي خفض الانتاج بمعدل مليون برميل يومياً في الربع الثالث وعندما يتحسن الطلب في الربع الاخير من العام ستستهل الاسواق الفائض وتتحسن الاسعار تدريجاً".
واستبعد المسؤول ان تتوصل "اوبك" الى قرار خفض انتاج المليون برميل. ورأى ان الحل يقضي باعادة النظر كليا بالخفض وبكمياته. وقدر انتاج "اوبك" حالياً بكمية تراوح بين 28.2 و28.5 مليون برميل يومياً وقال "ان ايران وقطر والجزائر ونيجيريا لم تلتزم التخفيضات التي قبلتها كما ان فنزويلا خفضت انتاجها قليلاً".
واضاف: أن المشكلة الأساسية في "أوبك" أنها تضم دولاً من العالم الثالث تعتمد كلياً على النفط في تمويل موازناتها وليس لديها خطة واضحة تأخذ بعين الاعتبار الظروف العالمية. وذكر في سبيل المثال أن الكل يدرك أن دولا عدة في "أوبك" عملت على زيادة قدراتها الإنتاجية وستأتي بإنتاج إضافي أو جديد السنة المقبلة منها فنزويلا وقطر والجزائر والكويت التي لديها طاقة انتاجية اضافية تبلغ 450 ألف برميل يوميا ويتطلب ذلك نقاشاً وتنظيماً داخل منظمة "أوبك" للأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف. وتابع ان سياسة فنزويلا مثلاً أو سياسة قطر النفطية تتناقض مع سياسة "أوبك" ويجب مناقشة هذا التناقض وإيجاد حل ضروري.
ورأى المسؤول أن الطريقة المعتمدة في "أوبك" لمعالجة الأمور المبنية على ردّ فعل لتطورات السوق الفورية غير سليمة ولا يمكن ان تحقق النتائج المطلوبة وينبغي وضع خطة جدية للخفض وتنظيم الأمور في "أوبك" وأن تُسحب من السوق كمية تصل الى مليون برميل في اليوم ليس فقط من دول "اوبك" لكن من الدول المنتجة عموماً.