11 دولة في "اوبك" تشارك في المؤتمر الطارئ . مؤتمر فيينا يتجه الى اقرار آلية لخفض الانتاج وتثبيت سقف يراوح بين 26 و26.5 مليون برميل

يعقد وزراء النفط في 11 دولة عضواً في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك، او من ينوب عنهم، مؤتمرهم الطارئ في فيينا غدا لإقرار "آلية خفض الانتاج" عبر تثبيت "سقف انتاجي جديد"، يراعي ما التزمته دول "اوبك" او من خارج المنظمة. وقد تراوح حدود السقف الجديد بين 26 و26.5 مليون برميل يوميا تخفيضا من سقف الانتاج الحالي البالغ 27.5 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر نفطية في الامارات ل "الحياة" ان اجتماع فيينا سيتبنى تحويل "اتفاق الرياض" الى "اتفاق جماعي في اوبك" بالتعاون مع منتجيين من خارج المنظمة. وشددت المصادر على ان الاتفاق يستدعي التزاما قويا من الدول الاعضاء بالحصص المحددة خصوصا ان الطلب الدولي على النفط سيشهد انخفاضاً في الربع الثاني من السنة الى حدود 73.4 مليون برميل يومياً. وأشارت مصادر نفطية في الرياض الى ان الوفد السعودي، الذي غادر امس الى فيينا، برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية علي النعيمي سيشدد على المؤتمرين اهتمام المسؤولين السعوديين ب "استقرار السوق النفطية الدولية بما يخدم المنتجين ويكفل استمرار بقاء النفط مصدرا اساسيا للطاقة".
وكان السيد النعيمي اكد سابقا ان السعودية لن تلعب دور "المنتج المرجح" مرة اخرى بعد ان جربت سابقا لعب هذا الدور بخفض انتاجها من اجل المحافظة على سعر محدد. وانخفض انتاجها من نحو 10 ملايين برميل عام 1980 الى اقل من ثلاثة ملايين برميل عام 1985.
ويشار إلى أن لدى السعودية طاقة انتاجية تزيد بنحو 1.6 مليون برميل على انتاجها الحالي. ويتوقع ان ترتفع طاقة انتاجها بمعدل اكبر منتصف السنة الجارية بعد بدء الضخ من حقل الشيبة.
وفي الكويت رويترز، أشار وزير النفط الجديد الشيخ سعود ناصر الصباح الى ان دول "أوبك" ومنتجي النفط الآخرين قد يبحثون غدا في مزيد من خفض الانتاج عندما يلتقون في مؤتمر فيينا. وقال للصحافيين إنه يأمل البحث في مزيد من خفض الانتاج. وأوضح أنه لا يعرف على وجه اليقين ان كان هذا سيحدث. وتوقع ان يحضر المؤتمر ممثلون عن دول من خارج المنظمة. لكن أي مصدر آخر لم يؤكد النبأ.
وتمنى الوزير ان تسير الامور على الوجه الصحيح مشيرا الى ان الهدف الرئيسي هو خفض مستويات الانتاج أملاً في ان ترتفع الاسعار.
وكانت السعودية وفنزويلا العضوان في "أوبك" دعتا مع المكسيك دولة من خارج المنظمة الى خفض الانتاج بهدف دعم الأسعار التي هوت الى أدنى مستوياتها منذ تسعة أعوام. وأدت الدعوة الى تحسن الاسعار 3.6 دولار منذ مطلع الاسبوع وجرى تداول خام القياس العالمي برنت الجمعة بسعر 15.50دولار تقريباً للبرميل.
وكانت 14 دولة منتجة أ ف ب أعلنت عزمها على سحب نحو 1.4 مليون برميل يوميا من الاسواق حتى نهاية السنة الجارية. ورأت هذه الدول ان الكمية التي تقرر خفضها يجب ان تكون كافية لوقف تدهور اسعار النفط الخام.
وقال خبير في احدى كبرى شركات النفط "ان انخفاض العرض في الاسواق يفترض ان يتخطى المليون برميل يومياً". واضاف: "هناك ثقة حقيقية بامكان خفض الانتاج 850 ألف برميل يوميا مصدرها النواة الصلبة التي تضم السعودية وفنزويلا والمكسيك والكويت والامارات العربية المتحدة".
وأشار المصدر نفسه الى ان ثمة 300 ألف برميل يوميا مصدرها الجزائر ونيجيريا وقطر وليبيا وعمان "مشكوك" بالتزام خفضها. ولم يستبعد بيتر بوغين من مركز كامبريدج لابحاث الطاقة "قيام مبادرة ثانية لتخفيض الانتاج بعد بضعة اشهر اذا تدهورت الاسعار مجددا".
ورأى بوغين ان الكمية التي سيتم خفضها ستكون خلال الشهر الاول 2،1 مليون برميل يوميا ثم مليون برميل يوميا خلال الاشهر التالية. وقال: "قد يكون ذلك كافيا لتثبيت اسعار النفط الخام بعض الوقت لكنه لن يؤمن بشكل دائم استقرار الاسواق التي ستتدهور مجددا".
ويضاف الى كل ذلك وجود عوامل أخرى من شأنها ان تساهم في جعل قرار تخفيض الانتاج غير كاف لتثبيت الاسعار منها، زيادة انتاج العراق في اطار الاتفاق مع الامم المتحدة وارتفاع المخزون وانعكاسات نتائج الأزمة الآسيوية التي لم تنكشف بعد وضعف الطلب الدولي مقابل عروض وفيرة في الأسواق.