المشاريع المشتركة بين السعودية وماليزيا لن تتوقف بسبب الأزمة الاقتصادية الآسيوية

أكدت وزيرة التجارة الدولية والصناعة الماليزية داتو سري رفيدة عزيز على عدم توقف أو إلغاء أي من المشاريع المشتركة بين السعودية وماليزيا والتي من أهمها مشروع صناعة الورق، ومشروع زيت النخيل الماليزي.
وقالت عزيز ل "الحياة" ان الأزمة التي أصابت اقتصادات الدول الآسيوية والتي من بينها ماليزيا، لم ولن تؤثر على العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، كما أرجعت تأخر بدء تنفيذ المشاريع لدراسات الجدوى الاقتصادية بكل منها والتى "عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً للتأكد من جدوى اقامتها".
وكانت عزيز بدأت جولة عربية رسمية لها الأربعاء الماضي بزيارة الى السعودية تضمنت كلاً من جدة ومكة والرياض، اذ التقت عدداً من رجال الاعمال السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال ندوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين التي عقدتها الغرفة. كما التقت وزيري التجارة والصناعة السعوديين في الرياض.
وتوقعت عزيز ان تشهد العلاقات التجارية السعودية - الماليزية انتعاشاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لا سيما والمستثمرين السعوديين يمكنهم الاستفادة الآن من فروق التحويل خاصة مع انخفاض العملة الماليزية الرينجت مقابل العملات الاخرى - على حد تعبيرها - والبدء في اقامة مشاريع وعقد صفقات عمل مشتركة.
ونفت عزيز استمرار تأثر الاقتصاد الماليزي بالأزمة الآسيوية واستبعدت تشابهاً محتملاً بينه وبين الاقتصاد الاندونيسي الذي شهد كساداً شديداً وتعرض لعدد من الأزمات المالية الكبيرة في الفترة الأخيرة، وبررت ذلك بقوة الاقتصاد الماليزي وتفوق الصادرات الى الخارج مقارنة بالواردات.
وأوضحت الوزيرة الماليزية انها بحثت سبل التعاون في المشاريع الاقتصادية التي تحقق ماليزيا فيها تفوقاً تنافسياً لجهة تكاليف الانتاج والتشغيل.
ودعت الى الاهتمام بالمجالات التي تنخفض فيها التكاليف بنسبة اعلى من مثيلاتها في الدول الأخرى، مثل الصناعات الغذائية والاقمشة والاجهزة الالكترونية والكهربائية والأثاث والسيارات وخلافها. واكدت انها أتمت 320 مقابلة عمل مع رجال أعمال ومستثمرين تم خلالها التفاوض على عدد من المشاريع والصفقات التي سيعلن عن نتائجها خلال الايام القليلة المقبلة.
ويشار الى ان حجم التبادل التجاري بين السعودية وماليزيا بلغ نحو 472.5 مليون دولار في العام الماضي، كان نصيب الصادرات السعودية منها نحو 262 مليون دولار، بزيادة بلغت 23.3 في المئة من الاجمالي عن العام السابق.