رحب بعلاقات ديبلوماسية مع قطر بعد بت محكمة العدل الخلاف الحدودي . أمير البحرين ل "الحياة" : نؤيد القمة مصغرة أو موسعة

قال الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير البحرين، إنه سيبحث في باريس وواشنطن الموقف المتشدد لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو من عملية السلام، وسيطلب أن تبذل الدول الكبرى جهدها لتحريك العملية بالضغط على إسرائيل . وأكد أن البحرين تؤيد عقد قمة عربية مصغرة أو موسعة شرط التحضير لها في شكل جيد. ورحب بإقامة علاقات ديبلوماسية مع قطر بعد بت قضية الخلاف الحدودي البحريني - القطري أمام محكمة العدل الدولية. وكان أمير البحرين يتحدث في مقابلة خاصة مع رئيس تحرير "الحياة" في باريس أمس، قبل ساعات من اجتماعه مع الرئيس جاك شيراك. وهو سيتوجه الجمعة إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.
وقال الشيخ عيسى إن الجانب الفلسطيني قدم كل التنازلات المطلوبة، ولم يبق عنده شيء يقدمه، وأصبح واجباً أن تضغط الدول الكبرى على إسرائيل لتنفيذ الاتفاقات، من مدريد وأوسلو إلى واشنطن والقاهرة. وأبدى أمير البحرين ثقته بتفهم الرئيسين شيراك وبيل كلينتون موقف البحرين، بما لها من علاقات طيبة تقليدية مع البلدين.
وسيقابل أمير البحرين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في نيويورك الجمعة، ثم تبدأ زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأحد، وتشمل جلسة محادثات مع الرئيس كلينتون ثم غداء في البيت الأبيض. كما تشمل اجتماعات مع وزيري الخارجية والدفاع مادلين أولبرايت ووليام كوهين. ويرافق وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك الأمير في زيارتيه الفرنسية الخاصة والأميركية الرسمية. وهو اجتمع مع نظيره الفرنسي هوبير فيدرين، وكان مقرراً أن يجتمع مع الوزراء الأميركيين للبحث في العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.
وسألت "الحياة" الشيخ عيسى لماذا لا تعقد قمة عربية لوضع موقف عربي موحد، فقال إن البحرين تؤيد انعقاد قمة مصغرة أو موسعة، ولا تجد سبباً يحول دون انعقاد قمة شرط أن يتم التحضير لها في شكل جيد لتقليل الخلافات. وأضاف: "إننا نؤيد من دون تحفظ أي اجتماع عربي، ونتمنى الإعداد له جيداً لضمان نجاحه".
وسئل الشيخ عيسى عن العلاقات مع قطر، فقال إنها "طيبة، ونرجو لها مزيداً من التحسن"، إلا أنه أضاف ان الجميع بانتظار قرار محكمة العدل الدولية حول ادعاء البحرين ان قطر قدمت 82 وثيقة مزورة تتعلق بالخلاف الحدودي بين البلدين.
والمحكمة تنتظر الآن الدفوعات القطرية بالنسبة إلى طعن البحرين في الوثائق المقدمة، وقد أعطت قطر حتى أيلول سبتمبر المقبل للرد، وتستمع بعد ذلك إلى تعليق البحرين على الدفوعات القطرية.
وسئل أمير البحرين هل ستعقد قمة رباعية تضم قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فقال: "سمعنا بالموضوع منكم" يقصد خبر "الحياة" أمس، وليس هناك جديد، فكل الأمور مرهونة بقرار المحكمة.
لكن الشيخ عيسى رحب بجهود دولة الإمارات لتنقية الأجواء بين قطر والبحرين، خصوصاً جولة الشيخ حمدان بن زايد وزير الدولة للشؤون الخارجية، وأعرب عن تقديره الكبير لجهود رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في جميع مساعيه.
وبالنسبة إلى تبادل السفراء بين قطر والبحرين، قال الأمير إنه لا توجد علاقات ديبلوماسية منذ الاستقلال، لكنه رحب بهذه العلاقات بعد انتهاء القضية أمام محكمة العدل الدولية.
وأعلن أمير البحرين رداً على سؤال آخر ان العلاقات مع إيران في تحسن مضطرد و"نتوقع من الرئيس محمد خاتمي فتح صفحة جديدة في العلاقات، لا مع البحرين وحدها، بل مع بقية دول المنطقة".
ودعا إيران إلى حل مشكلة الجزر مع الإمارات، وأعرب عن أمله بأن تقدم إيران "مزيداً من الاجراءات العملية لتنمية الثقة وإزالة الشوائب الباقية".
وسئل الشيخ عيسى لماذا توقف في باريس وليس في لندن، وهل هذا دليل استياء من السياسة البريطانية، فقال بل هو "مؤشر ارتياح إلى متانة علاقات البحرين مع فرنسا، وإلى مواقف فرنسا الايجابية من القضايا العربية".
وأكد أن العلاقات مع بريطانيا "طيبة، وتبدي حكومة العمال تفهماً أكبر لقلق البحرين وغيرها لوجود جماعات معارضة موجهة من الخارج في بريطانيا، وبدأت حكومة العمال اتخاذ اجراءات للحد من نشاط هذه الجماعات ضمن نطاق القانون".
وأكد الشيخ عيسى ان أعمال الشغب في البحرين انتهت أمنياً، ولكن تبقى كظاهرة إعلامية في الخارج. وكرر ان أعمال الشغب جرت بتحريض خارجي، وأن المعارضة الإعلامية في الخارج مدعومة الآن من دول ومصادر معادية للبحرين واستقرارها.
وبالنسبة إلى العراق، دعا أمير البحرين الحكومة العراقية إلى تنفيذ كل القرارات الدولية لرفع العقوبات. وأعلن ان البحرين "ضد تقسيم العراق ونؤيد وحدته وسلامته الاقليمية". وأبدى أسفه لمعاناة الشعب العراقي، ووعد بأن تستمر البحرين في "دعم هذا الشعب العربي حتى تزول المحنة".
ويرافق أمير البحرين في جولته وفد كبير يضم بالاضافة إلى وزير الخارجية، وزير المواصلات الشيخ علي بن خليفة ووزير الديوان الأميري الشيخ علي بن عيسى، ورئيس مركز الدراسات والبحوث الشيخ سلمان بن حمد، ووزير المال إبراهيم عبدالكريم، ووزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام محمد إبراهيم المطوع ووزير التجارة علي الصالح.