وافقت على استثناء "توتال" وشركاءها من قانون داماتو . واشنطن تتراجع أمام أوروبا في قضية العقوبات على ايران

حققت اوروبا "اختراقاً" مع الولايات المتحدة في قضية العقوبات الاميركية على الشركات الأوروبية التي تتعامل تجارياً مع كوبا وليبيا وايران. واعلن التوصل الى اتفاق في هذا الشأن إثر اجتماع القمة الاميركية - الاوروبية في لندن امس بين الرئيس بيل كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي.
وفي رد فعل سريع من جانب طهران أ ف ب، رويترز اعتبرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان "الولايات المتحدة رضخت أخيراً امام ضغط الاوروبيين". واعتبرت ان "الاتحاد الاوروبي حصل من الولايات المتحدة على وقف للنار من اجل ان يستثمر في ايران".
ويتعلق الأمر بقانون داماتو الاميركي الذي يفرض عقوبات على الشركات الاحنبية التي تستخدم ممتلكات مصادرة في كوبا، وتلك التي تستثمر أموالاً تبلغ أكثر من 40 مليون دولار في مشاريع للطاقة في ايران وليبيا. وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت ان واشنطن وافقت على استثناء الكونسورسيوم الدولي الذي تقوده شركة "توتال" الفرنسية والذي ابرم عقداً نفطياً مع ايران، من قانون داماتو "خدمة للمصالح القومية الأميركية". ولكنها استطردت بأن هذا الاستثناء "لا يعني اننا نؤيد الاستثمار" في ايران. وتابعت: "بذلنا جهوداً قوية من أجل وقفه الاستثمار، بما في ذلك على أعلى مستوى مع الحكومات المعنية. وعندما تأكد لنا أن المشروع سيمضي على رغم كل شيء، فإننا درسنا بعمق المضاعفات المحتملة للعقوبات، وتوصلنا الى أن العقوبات لم تمنع المشروع". وشددت على ان "موقفنا من ايران لم يتغير. وعلى رغم ان حكومتها الجديدة أوضحت أنها تسعى الى زيادة الاتصالات الثقافية بين الولايات المتحدة وايران، فإنه ليس واضحاً الى أي مدى ترغب في المضي في اتجاه تغيير السياسات التي تقلقنا. لذا فاننا سنواصل الضغط من اجل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جهود ايران الرامية الى حصولها على اسلحة للدمار الشامل وأنظمة إطلاقها ودعمها الارهاب. وقرارنا اليوم هدفه تعزيز هذا التعاون".
وشددت أولبرايت على ان الاتفاق مع الاوروبيين يشمل التعاون من اجل "اعتماد ضوابط أفضل على نقل التكنولوجيا غير المنظورة مثلا الالكترونية و"تنسيق أوثق" بالنسبة الى "السيطرة على الصادرات الى بلدان ثالثة" و"تكثيف الجهود الديبلوماسية من اجل منع تسرب الصادرات والتكنولوجيا الى دول اخرى، بما في ذلك ايران". وشددت في هذا الصدد على "تفهم" الولايات المتحدة الخطر الذي تتعرض له اسرائيل من اسلحة الدمار الشامل في المنطقة "الأمر الذي عكسته الهجمات عليه بصواريخ "سكود" في 1991". وذكّرت بأن ادارة كلينتون تعمل مع اسرائيل لمواجهة أمثال هذه الصواريخ، وأشارت الى ان واشنطن شاركت منذ 1988 في تمويل مشروع صواريخ "آرو" المضادة للصواريخ وزودت اسرائيل معلومات للانذار المبكر بواسطة الفضاء من الصواريخ الباليستية.
وقالت أيضا انها قررت، في ضوء الخيارات المتاحة، أن الاستثناء "سيمكننا من العمل مع الأوروبيين وروسيا وماليزيا في إطار مسائل أخرى على أساس المصالح الثنائية المتبادلة". وأوردت أمثلة على ذلك كمعاهدة "ستارت - 2" في شأن حظر انتشار الاسلحة الاستراتيجية، وحل الخلافات الناجمة عن قانون هيلمز - بيرتون و"التعاون المشترك في التعامل مع العراق لابقاء العزلة على نظام الرئيس صدام حسين وتنفيذ التزاماته تجاه لجنة الامم المتحدة لنزع اسلحة الدمار الشامل"، والوضع في كوسوفو والبوسنة والى غير ذلك.