مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوافق على تدابير لمنع انتهاك اسرائيل اتفاق الشراكة

تنتظر المفوضية الاوروبية ان يوافق مجلس وزراء الخارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعه المقبل في 25 ايار مايو الجاري في بروكسيل على اتخاذ التدابير اللازمة لوقف انتهاكات اسرائيل بنود اتفاق الشراكة المتصلة بشهادات المنشأ.
ويتوقع الخبراء ان يكون وقع اعلان المفوضية، منتصف الاسبوع الماضي امام البرلمان الاوروبي والصحافة، سلبياً ومباشراً على حركة المبادلات بين المصدّرين الاسرائيليين وشركائهم في السوق الاوروبية لأن الموردين الاوروبيين سيوجهون انتباههم الى "شهادات المنشأ" والتثبت في صحتها لأن القانون الاوروبي يسمح للسلطات الجمركية في كل من الدول الاعضاء فرض غرامات مالية على كل مورد يقدم شهادات مزورة وغير ثابتة.
وقال مصدر رسمي ل "الحياة" ان المفوضية لا تطلب في المرحلة الراهنة فرض عقوبات تجارية على اسرائيل لكنها تتمنى ان يدعو الوزراء الى انعقاد المجلس المشترك مع اسرائيل لتقديم الردود المناسبة في شأن المشكلة.
وتتهم المفوضية اسرائيل بتصدير منتجات النبيذ من مستوطنات هضبة الجولان السورية ومنتجات الخضر ومنتجات صناعية تم صنعها في مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة تحت علامة "صنع في اسرائيل".
كما تضع السلطات الاسرائيلية عراقيل أمنية وادارية امام حركة الصادرات الفلسطينية الى السوق الاوروبية لكنها تسمح في المقابل للوسطاء الاسرائيليين باستيراد منتجات الاراضي الواقعة في منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني وتصديرها الى اوروبا تحت علامات اسرائيلية. وفي الحالتين تنتهك اسرائيل اتفاق الشراكة الذي وقعته مع الاتحاد الاوروبي عام 1995 الذي ينص بصريح العبارة على تنفيذه داخل "حدود دولة اسرائيل" قبل عام 1967.
ويجري تنفيذ اتفاق الشراكة بمقتضى اتفاق انتقالي ريثما يكتمل مسار مصادقة البرلمانات الوطنية عليه اتفاق الشراكة. وحظي الاتفاق حتى الآن على مصادقة 13 برلماناً وتأخر النواب في كل من فرنسا وبلجيكا عن تصديقه بسبب تعثّر عملية السلام.
وفسرت المفوضية الاوروبية اتهامات تزوير اسرائيل شهادات المنشأ بأسباب عدم اعتراف الاتحاد الاوروبي بسيادة اسرائيل على المستوطنات القائمة في الاراضي المحتلة، وانعدام وجود اتفاق خاص يمنح منتجات المستوطنين امتيازات جمركية.
واستنفرت اسرائيل اصدقاءها في اوساط الاتحاد الاوروبي للالتفاف على خطوة المفوضية بعد ان اعتبرتها "منحازة" للفلسطينيين لأن الوثيقة الاوروبية تحاول، حسب عبارة بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية "ان تحدد بشكل مسبق حدود اسرائيل قبل انتهاء المفاوضات بين اسرائيل وجيرانه". واوضح مصدر اوروبي رسمي ل "الحياة" بأن المفوضية مكلفة رعاية تنفيذ اتفاقات التعاون والشراكة القائمة المبرمة مع الدول الاخرى ومنها اسرائيل وتتحمل مسؤولية متابعة انتهاكات هذه الاتفاقات واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقفها.
وقد يوحي تزامن اثارة مشكلة تزوير شهادات المنشأ مع عرقلة مسيرة السلام باحتمال تفجير المفوضية المشكلة التجارية لزيادة الضغط الدولي ضد حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خصوصاً ان مشكلة تزوير السلطات الاسرائيلية شهادات المنشأ المعنية ليست حديثة بل سادت طوال عقود التعاون التجاري مع السوق الاوروبي.
وترد المصادر الاوروبية بأن الجهات المسؤولة في المفوضية كانت اوعزت الى الاسرائيليين منذ فترة طويلة بضرورة وقف عمليات التزوير من جهة اولى وازالة العراقيل التي تضعها امام المصدرين الفلسطينيين وتحول دون تعاملهم مباشرة مع المورّدين الاوروبيين.
وكان الاتحاد الاوروبي وقّع اتفاقاً انتقالياً مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1997 يمنح المنتجين الفلسطينيين امتيازات جمركية لتصدير محاصيلهم الى السوق الاوروبية. الا ان مردود الاتفاق يكاد يكون معدوماً بسبب العراقيل التي تضعها السلطات الاسرائيلية امام حركة التجارة الفلسطينية.
وتذكر الوثيقة التي رفعتها المفوضية الى المجلس الوزاري بأن الجانب الاسرائيلي يبرز مقتضيات الاتفاق الاقتصادي الذي وقعته السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل في 1994 في باريس. وتعتقد
وجهة النظر الاسرائيلية ان الاتفاق يضمن اتحاداً جمركياً بين اسرائيل واراضي الحكم الذاتي. وترد المفوضية بأن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان من الناحية القانونية كياناً جمركياً منفصلاً باعتبار ان السلطة الفلسطينية تتمتع بحق تحديد نظام تعريفاتها الجمركية.
وتنسق اسرائيل فوائد اتفاقها الثنائي مع الفلسطينيين واتفاق الشراكة الفلسطينية - الاوروبية من خلال الحواجز الامنية والادارية التي تقيمها منذ اكثر من عامين امام حركة المبادلات بين اراضي الحكم الذاتي والاسواق الخارجية وبشكل خاص مع السوق الاوروبية.
وتتعدد امثلة العراقيل الاسرائيلية وهنا بعضها حسب ما ورد في وثيقة المفوضية: يفرض الاحتكار الحكومي الاسرائيلي AGREXCO على مصدّري الورود الفلسطينية تحت علامة "زهور اسرائيل" نسبة 14 في المئة من قيمة المنتوج كضمان مسبق لصالح الاحتكار الاسرائيلي في حال اكتشفت الجمارك الاوروبية تزوير شهادات المنشأ. ويتم خلط منتوجات الفراولة والباذنجان الفلسطيني والاسرائيلي وتصدر تحت العلامة نفسها. كما تفيد أدلة موثقة ان الحمضيات الفلسطينية يتم تحويلها في اراضي الحكم الذاتي ثم تصدّر الى السوق الاوروبية تحت العلامة الاسرائيلية. وفي مجال الصناعات التحويلية، يستورد وسطاء اسرائيليون الجلود من اوروبا ليتم تحويلها في اراضي الحكم الذاتي ويعاد تصديرها تحت العلامة الاسرائيلية بدلاً من ان يحمل علامة "صنع في فلسطين". وتؤدي مختلف العراقيل على سبيل المثال في منتجات الفراولة والزهور الى استغلال الاسرائيليين حصتهم في السوق الاوروبية والاستفادة، غير القانونية، من حصة الفلسطينيين.
ولم يستفد المصدّرون الفلسطينيون في 1997 سوى من نسبة 93 في المئة من حصة الزهور و10.3 في المئة من حصة الفراولة التي تدخل السوق الاوروبية معفاة من الرسوم بينما يستغل الإسرائيليون من الحصة الأكبر الباقية عبر تزوير شهادات المنشأ ومضاعفة الحواجز المتنوعة امام التجارة الخارجية الفلسطينية.
ويزعم الاسرائيليون ان المنتجات التي يطلب الفلسطينيون استيرادها لا تستجيب لشروط المعايير الصحية بينما الشروط المفترضة منعدمة في القوانين الاسرائيلية.
وعندما يُفرض على المورّدين الفلسطينيين استخدام تسهيلات الوسيط الاسرائيلي تصبح كلفة المنتوج المستورد من اوروبا مرتفعة وضعيفة التنافسية في السوق المحلية كما ان مرور المنتوج المستورد عبر الوسيط الاسرائيلي يحرم الخزانة الفلسطينية من عائدات جمركية لأن المورد الرسمي ليس فلسطينياً.
وتوضح قائمة الانتهاكات حجم الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الفلسطيني بصرف النظر عن الدوافع السياسية وتزامن اعلان ازمة تزوير شهادات المنشأ مع فشل محاولات انقاذ عملية السلام.